بعد زيادة الجمارك.. كم تبلغ الزيادة المتوقعة في أسعار هواتف المحمول؟

وافق مجلس النواب اليوم الأحد على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية بما فيها فرض رسوم بنسبة 10% على هواتف المحمول.
وتوقع باسم مجاهد الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع ووكيل عدد من العلامات التجارية للهواتف المحمولة، ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة بنسبة تكافئ قيمة الضريبة الجمركية 10%.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت الأسبوع الماضي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
وشمل القرار فرض 10% ضريبة جمركية على الهواتف المحمولة والتي كانت معفية من هذا البند طوال السنوات الماضية.
وتحصل الدولة 5% على الهواتف المستوردة كرسم تنمية و5% للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA و14% ضريبة قيمة مضافة، وتم إضافة 10% ضريبة جمركية، مما رفع إجمالي الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة إلى 34%، في ظل عدم وجود مُصنع محلي منافس باستثناء شركة سيكو التي بدأت تصنيع هواتف ذكية محلية الصنع إلا أن التجربة لم تحقق النجاح المأمول.
وأضاف مجاهد لمصراوي، أن أرباح الهواتف المحمولة لا تتجاوز 1% من قيمة بيع الموبايل، ويعتمد التجار على تحقيق مبيعات كبيرة ليحققوا هامش ربح جيد، وبالتالي لا يوجد مجال لدى الشركات والوكلاء لامتصاص الزيادة الجديدة في تكلفة الموبايل والخاصة بالضريبة الجمركية.
ويرى مجاهد أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق سيتغير سريعا بالزيادة خلال الفترة المقبلة نظرا لعدم وجود مخزون كاف لدى الشركات بسبب الأزمة العالمية الخاصة بنقص الرقاقات وكذلك أزمة سلاسل الأمداد والتوريد، الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود مخزون لدى الوكلاء والشركات بالأسعار القديمة، ما ينذر بزيادة سريعة في الأسعار.