بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين ، وكيل المجلس، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية. واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن التعريفة الجمركية تعد أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادى للدولة وحرصا من الحكومة المصرية على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضاره قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية مستخدمه كافة الآليات والتشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية ، مع عدم الإخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم. اقرأ أيضا :- «النواب» يوافق مبدئيًا على قانون الجامعات الخاصة والأهلية ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية. ونصت المادة الأولى على أن تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار. ومن بين هذه الفئات "أجهزة الهاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخرى"، والتي جعلها القرار الجديد، تخضع لضريبة الجمركية بواقع 10% من نسبة التكاليف الإجمالية للاستيراد، التي تشمل سعر المنتج مضافاً إليه قيمة الشحن. يأتي ذلك بعدما كانت الهواتف المحمولة معفاة نهائيا من الجمارك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بشأن إصدار التعريفة الجمركية المشار إليه. كما تضمن القرار فرض رسوم جمركية 2% على رؤوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط، ورسوم 5% على الخلايا الضوئية الفولتانية وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة، بشكل لوحات.
