بعد زيادة الأسعار.. نشاط متوقع لخدمات تقسيط هواتف المحمول

شهدت مبيعات أجهزة الموبايلات حالة من الهدوء بحسب عدد من التجار والوكلاء بعد ارتفاع سعرها رسميا بالقوائم السعرية التي أرسلتها الشركات لموزعيها من التجار بسبب فرض 10% ضريبة جمركية.
ويتوقع عدد من العاملين بسوق المحمول أن ترتفع معدلات الإقبال على التقسيط كأداة متاحة لاقتناء هاتف جديد.
ويرى باسم مجاهد الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع وكيل عدد من العلامات التجارية لتصنيع الموبايل، أن السوق يشهد هدوءًا خلال الفترة الحالية في عمليات البيع والشراء جراء قرار فرض الضريبة الجديد.
وتوقع أن يشهد السوق عودة للشراء مرة أخرى، لكن بتراجع بنسبة 5% مقارنة بالأوقات السابقة.
ويعتقد مجاهد أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة إقبال المستهلكين على خدمات التقسيط كحل لاقتناء موبايل جديد، ولاسيما أن الهواتف أصبحت سلعة ضرورية وليست رفاهية، فضلا عن ارتفاع العمر الافتراضي للهاتف في مصر والذي يصل إلى 5 سنوات وبالتالي لا مجال أمام المستخدمين سوى ترقية هواتفهم، ما يدفعهم لاستخدام خدمات التقسيط كوسيلة للشراء.
وأضاف أن حلول التقسيط المتاحة من مختلف شركات التمويل الاستهلاكي بها مرونة كافية ما يسهل استعانة المستهلكين بها كحل لاقتناء موبايل جديد.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت من أسبوعين قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
وشمل القرار فرض 10% ضريبة جمركية على الهواتف المحمولة والتي كانت معفية من هذا البند طوال السنوات الماضية.
وتحصل الدولة 5% على الهواتف المستوردة كرسم تنمية و5% للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA و14% ضريبة قيمة مضافة، وتم إضافة 10% ضريبة جمركية، مما رفع إجمالي الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة إلى 34%، في ظل عدم وجود مُصنع محلي منافس باستثناء شركة سيكو التي بدأت تصنيع هواتف ذكية محلية الصنع إلا أن التجربة لم تحقق النجاح المأمول.
من جانبه قال عصام بدر الدين رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالجيزة وأحد من تجار المحمول، إن السوق يشهد هدوء نسبيا بسبب الصدمة الأولى للأسعار بعد ارتفاعها من واقع القوائم الرسمية التي أرسلتها الشركات للموزعين.
توقع أن يتخلى المستخدمون عن بعض مميزات الهواتف للنزول بمواصفات الهواتف المراد شرائها حتى تتناسب مع قدرتهم المالية.