المستشار أشرف زهران: القانون يخضع الشركات لرقابة الداخلية ويمنع ظهور الميليشيات خبراء الأمن : الرقابة علي شركات الحراسة ضرورة .. ومنحها الضبطية القضائية يؤدي إلي العنف جماعة الإخوان:الشرطة تتعرض لتشويه متعمد وتدعيمها واجب علي الجميع جبهة الإنقاذ:إساءة استخدام القانون خطر ..وتصعيد العنف يؤدي إلي الفتن أثار مشروع قانون شركات الحراسة الخاصة الذي تعده وزارة العدل حالة من الجدل بين الأوساط السياسية والقانونية قبل عرضه علي مجلس الشوري، وظهرت مخاوف بالشارع المصري تحذر من استخدام هذه الشركات كذريعة لوجود ميليشيات مسلحة من جانب بعض القوي السياسية الأمر الذي قد يؤدي إلي مزيد من الاحتقان بين المجتمع بل ويهدد بحدوث صراعات مسلحة وحرب أهلية. "أخبار اليوم" استعرضت في السطور التالية اراء خبراء الامن ورجال القانون والقضاة ومختلف التيارات السياسية والقوي السياسية حول حقيقة تلك الشركات ومدي عملها تحت مظلة القانون . في البداية يقول المستشار أحمد مكي وزير العدل: قانون شركات الحراسة الخاصة يهدف لتقنين أوضاع تلك الشركات مشيرا إلي أن وزارة الداخلية في عهد احمد جمال الدين الوزير السابق تقدمت بمشروع قانون وقدمته لوزارة العدل .. وانتقد وزير العدل وسائل الإعلام التي هاجمت القانون موضحا أنها تناولت القانون علي انه يسمح بتكوين الميليشيات رغم أنه يقنن أوضاع شركات الحراسة القائمة ولا علاقة له بما يسمي بالميليشيات . ويري المستشار أشرف زهران عضو المكتب الفني لوزير العدل أن دور الوزارة في قانون شركات الحراسة الخاصة يتمثل في ضبط صياغة القانون لغويا وتشريعيا . مشيرا إلي أن الهدف من القانون هو حماية المنشآت الخاصة من خلال وضع شروط للشركات التي ستخضع لرقابة وزارة الداخلية ولا يتم منح تلك الشركات أية أسلحة إلا بأمر مباشر من وزير الداخلية وإخضاع تلك الشركات للرقابة وان تعمل وفقا للقانون لان ترك تلك الشركات دون رقابة هو الذي يؤدي إلي وجود الميليشيات . وقال إن مشروع القانون يشترط وجود رأس مال ثابت لشركات الحراسة بالإضافة لمجلس إدارة معروف وأن يمتلك رئيس الشركة خبرة أمنية في هذا المجال وانه لن يتم إقرار القانون قبل حدوث حوار مجتمعي عليه . مسئولية الدولة ويري المستشار احمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية انه ينبغي عند اصدار اي تشريعات ان تراعي احكام الدستور موضحا انها المظلة التي تحيط بجميع التشريعات ولا يجوز ان تخالف احكامه ومن هنا ينبغي مراعاة انه لا يجوز انشاء اية تشكيلات لأن الأمن هو مسئولية الدولة ولا يجوز خصخصته ووجود مثل هذه الشركات ينبغي توضيح مفهومها وصلاحياتها وطبيعة مهامها قبل طرح الفكرة.. واوضح انه يجب ان يكون الرأي العام علي دراية بها ومدي توافقها مع الشرعية ومصلحة المجتمع اذ ان فتح الباب علي مصراعيه لانشائها في ظل حالة الانقسام السياسي من شأنه ان يؤدي الي انشاء جماعات عقائدية قد تتصارع فيما بينها وهو ما يتعارض مع مصالح المجتمع. ويتساءل المستشار أحمد الخطيب: هل سيقتصر نطاق عمل هذه الشركات علي حراسة الملكيات الخاصة والمصانع ام ان دورها سوف يمتد الي الشارع بما ينال من حقوق المواطنين ويشارك اجهزة الدولة الامنية في صلاحيات الضبط والتفتيش وتحرير المحاضر ومواجهة اوكار الجريمة؟ ويؤكد علي ان كل ذلك من مهام الدولة ولا يجوز تفويض الغير فيها فضلا عن ضوابط حمل السلاح واستخدامه ونوعيته فهناك اسلحة استخدامها مقصور فقط علي افراد الشرطة ومن هنا فإن ذلك القانون يحتاج الي رؤية واضحة ودراسة مجتمعية وقانونية مستفيضه مما ينعكس اثره علي مصلحة الدولة . ويشير المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب الخبير في القانون الجنائي إلي أن فكرة التسليح لأفراد في شكل شركات حراسة خاصة قد تؤدي إلي وجود ميليشيات مسلحة موضحاً رفضه لذلك الأمر من الناحية القانونية .. ويقول: يجوز لهذه الشركات أن تتولي حماية بعض المنشآت الخاصة ولكن دون التسليح لكل أفراد المكان ، لأن ذلك الأمر قد ينتج عنه التعامل بالسلاح الناري وبالتالي سقوط ضحايا ، كما أن الدستور السابق كان يجرم التسليح للأفراد. ويؤكد أبورجب أن الحل لا يكمن في هذه الشركات وإنما يجب أن يكون هناك مزيد من التفعيل للقوانين التي تجرم الإعتداء علي المنشآت ، بالإضافة إلي محاولة إعادة هيبة الشرطة مرة أخري لتصبح الدولة الممثلة في جهاز الشرطة هي المنوط بها فقط الحفاظ علي الأمن العام. و يقول الخبير الأمني اللواء احمد عاصم : لا بأس من الخوض في تجربة شركات الحراسة الخاصة ولكن لابد ان يتم ذلك في اطار تدريبي وثقافة قادرة علي مواجهة تحديات هذة المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد مع الوضع في الاعتبار ضرورة وجود قيادات من ذوي الخبرة الامنية التي تستطيع انطلاقا من خبراتها ان يكون لها الواقع الايجابي علي هذه الشركات والتي يجب ان تعمل ايضا في اطار مظلة وزارة الداخلية والتي يمكن من خلالها ايضا وضع التصورات المختلفة لكل المواجهات المحتملة وغير المحتملة مع ضرورة الاعتماد علي جميع الوسائل العلمية والاساليب التكنولوجية في ادارة هذه الشركات . واشار عاصم الي اهمية وضع الحدود المطلوبة وتحقيق التوعية والالمام بالقواعد التي يجب أن يتسم بها فرد الحراسة ومعرفة جميع حقوقه وواجباته تجاه الاخر في الاطار القانوني السليم بدون اي تجاوزات او الخروج عن الشرعية وفي الاطار الذي يحفظ للمواطن المصري كرامته الانسانية.. ويطالب ان يتم عمل دورات تدريبية يخرج منها كل 3 اشهر مجموعة افراد تتواكب مع دعم الشرطة المصرية وثقافتها وتغييرها للافضل موضحا انه يجب الحفاظ علي ترسيخ شعار الشرطة لدي المواطنين والحفاظ علي ما تدل عليه جملة " الشرطة في خدمة الشعب" بالمعني الحرفي لها . قانون الاستثمار ويري اللواء عابد عبد المجيد الخبير الامني ان هذه الشركات موجودة ومنصوص عليها في قانون الاستثمار منذ 15 عاما وقد نالت نجاحا كبيرا في حماية المنشآت الخاصة مؤكدا علي انها تأخذ موافقة وزارة الداخلية وذلك عن طريق عمل اشتراكات لضمان عملها في اطار قانوني ووفقا لما نص عليه القانون والدستور .. ويؤكد ان التعميم لهذه الشركات في حماية منشآت الدولة والافراد هو امر مرفوض ومخالف للقانون لان المسئول عن ذلك هي الشرطة فقط ويجب استعادة ثقة المواطنين فيها مرة اخري وذلك عن طريق اختيار أفضل الكوادر الموجودة في الاجهزة الامنية لتوعية وارشاد الافراد وايضا تأكيدهم علي ان ما يحدث الان هو امر طاريء واستثنائي ولن يدوم طويلا مطالبا اجهزة الدولة بعدم اقحام افراد الشرطة في الاعمال السياسية وتركهم لخدمة الشعب والحفاظ علي امنهم وحقوقهم وليس الحفاظ علي سلامة النظام . ويقول اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني : يجب علينا الاستفادة من تجارب الآخرين ، ففي كثير من الدول العربية تتواجد شركات خاصة مسلحة لحماية المنشآت والأفراد إلا أن تسليحها يكون في إطار المواقع المتواجدة فيها فقط، حيث تقدم شركات الحراسة الخاصة طلبا للدولة لحاجتها للتسليح ويتم إعطاؤها الأسلحة حسب الحاجة المطلوبة لحماية المنشأة أو الفرد ، مع إشتراط من الحكومة ألا يتم حمل السلاح خارج نطاق الموقع المصرح به . ويؤكد سيف اليزل علي ضرورة أن يكون هناك موافقة أمنية مسبقة علي الأفراد المسموح لهم بحمل السلاح بهذه الشركات و أن يتم تدريبهم بشكل جيد ، علي أن يكون هناك تفتيش دقيق ومرور دائم علي هذه الشركات للتأكد من أن حمل السلاح في أضيق الحدود ، مؤكداً علي رفضه إعطاءها حق الضبطية القضائية التي يجب أن تكون فقط للأفراد المنوط بهم هذه المسئولية من الشرطة والنياية العامة .. وتشير الي أن الضبطية القضائية لشركات الحراسة سيفتح الباب لإنشاء الكثير من الشركات الجديدة ليس بهدف العمل في المجال الأمني وإنما للحصول علي السلاح طبقاً لأهواء أطراف بعينها . تشويه متعمد ومن ناحية اخري يري المتحدث الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور احمد عارف ان مثل هذة الشركات ووجودها في هذه الفترة هو امر غير موضوعي واستثنائي مؤكدا اننا لن نستطيع ان نقوم ببناء دولة بأوضاع استثنائية خصوصا ان كل ما يحدث الان هو امر عارض الحدوث ومراحل انتقالية لدولة لا تزال وليدة.. ويؤكد ان افراد الشرطة لديهم من القدرة الكاملة لقيادة جميع امور الامن وحماية الدولة والافراد ولكن في الفترة الاخيرة وخاصة مع تطور الاحداث كانت لهم بعض المطالب في اطار ما حدده لهم القانون والدستور واشار الدكتور أحمد عارف الي ان افراد الشرطة شأنهم شأن المواطنين لهم حق الحماية حتي يستطيعوا ان يقوموا ببناء وحماية الدولة وحتي تحظي مصر بمستقبل مشرق مؤكدا علي الدعوات لمثل هذه الشركات ما هي الا حملات من التشويه المتعمد للشرطة المصرية .. وطالب وسائل الاعلام بالقيام بدورها في مساعدة افراد الشرطة في توعية وارشاد الافراد علي معاونتهم لتحقيق الموازنة بين الحفاظ علي الامن وبين حماية حقوق الانسان موضحا انه من الضروري ان نطوي صفحة الماضي بكل مساوئها لان العجلة لن تعود الي الخلف مرة اخري . تخوفات مشروعة ومن ناحية أخري يوضح عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الإشتراكي وعضو جبهة الإنقاذ أن قانون تأسيس شركات الحراسة الخاصة لحماية المنشآت والأفراد موجود بالفعل منذ فترة طويلة ، إلا انه لدينا تخوفات من إساءة الإستخدام بإعطائها مزيد من السلطات فيصبح في إمكانية أي جهة أو جماعة تكوين تلك الشركات ليس لأغراض أمنية وإنما لأغراض أخري تتفق مع مصالحها مما قد يفتح الطريق لتكوين ميليشيات مسلحة . ويؤكد أن الخطر الحقيقي لا يكمن في شركات الحراسة في حالة ما إذا استمر خضوعها للقانون واقتصرت مهمتها علي نقل الأموال وحراسة الأفراد والمنشآت بقدر ما يكمن في المخاطر التي سوف تنتج عنها في حالة السماح للجان شعبية من المواطنين العاديين ان تتولي مهمة حماية المنشآت أو الأفراد أو ما يتردد من إمكانية إعطاء الحق لأي مواطن في القبض علي أخر وتسليمه للشرطة ، الأمر الذي قد يؤدي إلي فتنة بين المواطنين . غطاء قانوني ويقول محمد منيب جنيدي القيادي بحزب الكرامة ان وجود مثل هذه الشركات معناه السماح ببداية تشكيل ميليشيات مسلحة تابعة لفصائل سياسية بعينها خصوصا بعد قرار النائب العام بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية وهذا يعني ان مصر سوف تدخل في مرحلة جديدة من استخدام العنف السياسي تحت غطاء قانوني .. والجميع لابد ان يدرك أن مرحلة تصعيد العنف والعنف المضاد سيكون الجميع خاسر فيه ولن يربح فيه احد اما العودة الي الرشد السياسي والتفكير بنضج وموضوعيه في اهمية ادارة حوار سياسي جاد يحقق نتائج إيجابية هو الحل الوحيد لما نحن فيه الآن . ويقول بهاء الدين ابو شقة نائب رئيس حزب "الوفد" ان شركات الحراسة الخاصة موجودة في كثير من بلدان العالم، تنظمها قوانين تحت رقابة مشددة من الشرطة موضحا انه لا يجوز ان تكون منفصلة عن الامن الذي يميل في المقام الاول للشرطة وعليها ان تتخذ من الاجراءات للحيلولة دون وقوع الجريمة واذا وقعت فعليها ان تتخذ الاجراءات اللازمة في الاطار القانوني ولا مانع من تكوين مثل هذه الشركات ولكن يجب ان تكون مراقبة وفي اطار قانوني منظم تحت اشراف وزارة الداخلية ، حيث انه لابد ان تكون الداخلية هي السلطة الوحيدة في تطبيق القانون في نطاق الشرعية الاجرائية والدستورية امام المواطن المصري . ويرفض نبيل ذكي المتحدث باسم الهيئة العليا لحزب التجمع فكرة وجود شركات خاصة مسلحة تماماً قائلا : لا أحد يجب أن يتولي مهام الأمن غير الشرطة ، وإعطاء مسئولية أمن البلد في يد شركات خاصة أمر يساعد علي تفكيك الدولة.. وإلغائها ويمثل خطورة علي مستقبل البلد ويجعل الأمن في أيد غير مسئولة مما قد يؤدي إلي تواجد الميليشيات تحت لافتة كونها شركات حراسة مرخصي لها ويوضح أنه في حالة عدم قيام وزارة الداخلية بمهامها علي أكمل وجه ليس معناه أن نستبدلها بجهاز أخر ولكن هناك حلول أخري مثل تغيير الوزيرأو إعادة هيكلة جهاز الشرطة . ويؤيد الطرح السابق إيهاب الخراط عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ ويقول: في ضوء الإستقطاب الحالي الموجود في الشارع المصري وظهور عصابات من البلطجية وأصحاب المصالح ، يصبح وجود شركات خاصة للحراسة أمراً خطيراً قد يؤدي إلي ظهور ميليشيات مسلحة تهدد أمن الوطن . عصر الميليشيات ويشير رامي لكح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشوري إلي أن تأسيس هذه الشركات سيدخل مصر في عصر الميليشيات المرخص بها ،الأمر الذي يعد خطراً علي وحدة مصر باعتباره نوعا من المزج بين سلطة المال والسيطرة علي الشارع الأمر الذي قد يؤدي إلي كارثة محققة لأن مصر غير مؤهلة للدخول في هذا النوع من الشركات.
