«أولتراس أهلي»: مكملين حتى تحقيق أهداف الثورة وتطهير الداخلية

أكد المحامي، ياسر سيد أحمد، أن قاضى «مجزرة بورسعيد» أثبت للجميع أن القضاء المصرى عادل ومحترم، ولا يتأثر برأى الشارع أو بالقرارات السياسية، كالخطاب الذى أرسله النائب العام لهيئة المحكمة لفتح باب المرافعة من جديد، لأنه كان خطابًا هزليًّا، ويهدف لإشعال الفتنة فى الشارع المصري.

وقال سيد فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: "قرار محكمة جنايات بورسعيد، بإحالة أوراق 21 متهما فى أحداث مجزرة استاد بورسعيد للمفتي، عادل للغاية، وأوراق القضية والأدلة وشهادات الشهود تدينهم تمامًا، كما أن 14 متهم فى القضية مسجلون خطرًا، بما يعنى أنهم متعهدو إجرام".

ونفى أن يكون قرار المحكمة له جوانب سياسية بهدف امتصاص غضب شباب ألتراس الأهلي؛ لأن الحادثة تعتبر هى الوحيدة فى العالم، المصورة على الهواء مباشرة والمشاهد تدين المتهمين؛ لأنهم كانوا عاقدى العزم على تنفيذ مخططهم والاعتداء على جماهير الأهلي.

وأشار إلى أن انشغال الشارع المصرى بهذا القرار وتداعياته لن يثنى الجميع عن المطالب الأساسية للثورة بالقصاص لباقى الشهداء، ومنع ما أسماه بأخونة الدولة، وإسقاط الدستور، مضيفًا: "شباب الألتراس توجه عقب قرار المحكمة لميدان التحرير للتأكيد على تلك المطالب".

"قرار المحكمة أراحنا كثيرا؛ لأنه بذلك سيكون هناك حكم بالإعدام بحق المتهمين المحالين للمفتي، ولكن ما زال هناك باقى المتهمين، وننتظر أن يصدر ضدهم أحكام رادعة تشفى غليلنا على فقدنا فلذات أكبادنا، وبخاصة المتهمين من ضباط الشرطة"، هكذا قال الدكتور صالح والد الشهيد مهاب، أحد ضحايا المجزرة.

ومن جانبه، قال أحد أفراد «أولتراس» أهلاوى فى تصريح ل«بوابة الشروق» ،" أن الحكم يعد انتصار للثورة فهو أول حكم بإعدام مدانين بقتل الثوار ، مؤكداً فى الوقت نفسة، أن الأولتراس مستمر حتى محاكمة المسئولين بوزارة الداخلية عن مذبحة بورسعيد ومستمرون حتى تحقيق أهداف الثورة العامة من عيش وحرية والعدالة الاجتماعية وتطهير وزارة الداخلية والإعلام".

ومن جانبه، قال المحامى محمد عبد الوهاب، وكيل والدة الشهيد أسامة مصطفي، من ضحايا المجزرة: "قرار المحكمة خلق حالة من الرضا لدى أهالى الشهداء؛ لأنه سيعنى بالتبعية إصدار أحكام رادعة على باقى المتهمين، وبقراءة الأوراق توفرت أدلة مادية وقولية وفنية بحق جميع المتهمين وآخرين لم يتم إحالتهم للمحاكمة".

وأضاف عبد الوهاب: "هناك أشخاص وردت أسماؤهم بالتحقيقات من خلال شهود عيان، يفيدون بأنهم شاهدوا هؤلاء الأشخاص يقومون بالاتصال برؤساء روابط ألتراس المصري، للتنسيق معهم للاعتداء على جماهير الأهلي، وكان يجب على النيابة أن تتحقق من ذلك وتحيلهم للمحاكمة مع المتهمين الآخرين".

وأوضح أن أهالى الشهداء بدأوا فى تلقى العزاء فى ذويهم بعد صدور هذا القرار، مضيفًا: "الأهالى منذ يوم الحادث لم يذوقوا طعم النوم من الحسرة والألم، والمشاهد التى رأوها أثناء سير المحاكمة، والبشاعة التى قتل بها أولادهم".

وشدد على أن قيام النيابة العامة بتقديم مذكرة لفتح باب المرافعة مرة أخرى فى القضية، يعد تدخلا سافرا فى شئون القضاء؛ لأنها تعلم جيدا أنه فى حالة ظهور أدلة جديدة، كان يجب عليها فتح تحقيقات تكميلية، وإذا ظهر متهمون جدد، يتم تقديمهم للمحاكمة، مؤكدا أن قيام النيابة بهذا الخطوة ليس له سوى تفسير واحد، وهو محاولة تعطيل الفصل فى الدعوي.

"رد المحكمة على مذكرة النيابة كان فى منتهى العنف؛ لأن رئيس المحكمة لم يكلف نفسه عناء الرد عليها أو حتى ذكرها فى بداية الجلسة، وكنت أتصور أن يقول القاضي: «ورد للمحكمة مذكرة من النائب العام لفتح باب المرافعة والمحكمة رفضت الطلب والتفتت عنه»، ولكنه لم يعرها أى اهتمام، ويعد ذلك رسالة شديدة اللهجة للسلطة التنفيذية والنائب العام بعدم التدخل فى شؤون القضاء"، هكذا أضاف المحامي.

ونوه إلى أن القاضى لم يضع فى اعتباره شيوع الاتهام فى القضية بحق المتهمين، قائلا: "فى مثل هذه القضايا وفى حالة وجود اتفاق جنائى بين أكثر من متهم، يسأل جميع المتهمين عن كافة النتائج المترتبة عن الجريمة، فعندما يتفق 3 أشخاص على سرقة منزل ويصعد اثنين للسرقة ويظل الثالث يراقب الوضع من خارج المنزل، ويصادف استيقاظ أحد أهالى المنزل ويقوم الاثنين بقتله، يسند للثالث أيضا اتهام بالقتل العمد، ومحكمة النقض أرست من قبل مبدأ قانونيًا بذلك، حيث قالت: «إذا كان هناك جريمة محتمل حدوثها فى الواقعة المتفق عليها، فيسأل جميع المتهمين عن كافة الجرائم التى من الممكن أن تقع»".