3 سيناريوهات يواجهها قاضى "مجزرة بورسعيد".. فتح باب المرافعة.. أو رفض مذكرة النيابة وإصدار الحكم.. أو التنحى بسبب محاولة النيابة التأثير على القرار.. وقضائى: لو ثبت وجود متهمين جدد فيجب التنحى فوراً

حالة من الترقب الشديد يشهدها الشارع المصرى انتظارا لقرار محكمة جنايات الإسماعيلية، غدًا السبت بأكاديمية الشرطة، حول مذكرة النائب العام بإعادة فتح باب المرافعة فى قضية مذبحة بورسعيد، والخيارات القانونية المطروحة أمام القاضى، وردود أفعال التراس النادى الأهلى، وردود أفعال أهالى المتهمين حول نقل المتهمين للأكاديمية.
مصدر قضائى أكد ل"اليوم السابع" أن المستشار صبحى عبد المجيد، رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية والقاضى الذى يتولى القضية، أمامه 3 سيناريوهات لن يخرج منها الأمر، وذلك عقب تقدم المستشار طلعت عبد الله النائب العام بمذكرة بإعادة فتح باب المرافعة فى القضية بسبب وجود أدلة جديدة قد تغير مجرى القضية رأساً على عقب.
وقال المصدر إن الخيار الأول يكمن فى قبول مذكرة النائب العام وفتح باب المرافعة، وفى هذه الحالة ستطلب المحكمة أمر إحالة تكميلى بالمتهمين الجدد أو الأدلة التكميلية من النيابة العامة، وما توصلت إليه تحقيقات النيابة حول المتهمين الجدد أو الأدلة الجديدة، وفى هذه الحالة ستستمر المحكمة فى نظر الدعوى وتفتح باب المرافعة مره أخرى، وهو ما قد يستغرق فصلاً قضائيًا كاملاً، أو أكثر، حسب طلبات دفاع المتهمين، وقد تعيد المحكمة سماع الشهود مرة أخرى، بالإضافة إلى شهود جدد، كما ستعيد عرض مقاطع الفيديو الخاصة بالقضية مرة أخرى للتركيز على الجديد منها، وبعد الانتهاء ستصدر حكمها إجمالا فى الدعوى.
وأضاف المصدر أنه فى حالة ثبت يقيناً للمحكمة، قبل تقدم النائب العام بالمذكرة التى تفيد بوجود متهمين جدد لم يشملهم أمر الإحالة، ورأت المحكمة التصدى لأدلة جديدة، أو متهمين جدد فى الدعوى، تكون المحكمة أمام أمرين، إما أن تحيل الدعوى إلى النيابة العامة لإعمال ذلك، وإما أن تحقق هى أو تندب أحد أعضائها للتحقيق فيها، وفى جميع الأحوال تتنحى المحكمة عن نظر الدعوى وتحيلها إلى دائرة أخرى، وذلك لأن المحكمة فى هذه الحالة كونت عقيدة بداخلها بإدانة هؤلاء المتهمين الجدد.
واستطرد المصدر موضحاً أن الخيار الثانى أمام المحكمة هو رفض مذكرة النائب العام بفتح باب المرافعة، وإصدار أحكامها سواء بالإدانة أو البراءة، وفى هذه الحالة قد تستعين النيابة العامة بالتحقيقات التى توصلت إليها النيابة فى الطعن بالنقض على الأحكام، وستكون مرفوضة من محكمة النقض لأنها ستكون خارج نطاق الحكم الصادر فى حالة عدم وجود أسباب أخرى للنقض متعلقة بذات الحكم.
وأوضح المصدر أن الخيار الثالث أمام رئيس المحكمة هو التنحى عن نظر القضية بسبب التدخل فى عملها من جانب النيابة العامة، لمحاولة التأثير عليها فى إصدار الحكم، وذلك بعدما كونت المحكمة عقيدتها بالفعل، بالإدانة أو البراءة، وهو ما يعد تدخلاً فى عمل القضاء من جانب النيابة التى تعد خصمًا من خصوم الدعوى، ولا يجوز لها التدخل بعد غلق باب المرافعة.
وأكد المصدر القضائى أنه يجوز عدم حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم فى القضية إذا تعذر حضورهم لأى سبب كان، ويعد الحكم حضوريا فى جميع الأحوال ما دام المتهمون قد حضروا الجلسة الأخيرة قبل غلق باب المرافعة، وكان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قد خاطب هيئة المحكمة للتوصل إلى اتفاق حول عدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد إلى مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة، تجنباً لوقوع أى مصادمات بين أولتراس الأهلى وأهالى المتهمين، مؤكداً أنه تم التوصل إلى شبه اتفاق مع هيئة المحكمة على عدم نقل المتهمين.
من جانبهم، أبدى أهالى الشهداء رفضهم التام لمذكرة النائب العام المطالبة بإعادة فتح التحقيق، قائلين "احنا هنعرف ناخد حقنا من غير قانون، وعارفين مين اللى قتل اولادنا وهنجيب حقنا منه، يطولوا المدة براحتهم خلى القانون والمحاكم تفعل ما تريد ونحن سنفعل ما نريد".
وعلق محمد عبد الوهاب، أحد المدعين بالحق المدنى عن أهالى شهداء مجزرة بورسعيد، بأن تقدم النائب العام بمذكرة للمحكمة لإعادة فتح باب المرافعة فى القضية هو قرار سياسى بحت، والغرض منه تأجيل الفصل فى القضية توخيا لأحداث 25 يناير.
وأشار المحامى إلى أن هذا إجراء لا يصادق القانون لأن هناك تحقيقات مفتوحة بسبب إدخال متهمين جدد مثل "الحسينى أبو عمر" وآخر هارب، بعد تقدم أهالى المجنى عليهم ببلاغ إلى النائب العام، وأنه كان يجب على النائب العام إرسال تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى النيابة المختصة التى تجرى التحقيقات التكميلية، لا إلى محكمة الموضوع، مؤكدا أن مذكرة النائب العام تعنى استمرار نظر القضية أمام المحكمة لعام قضائى آخر لأنه بمجرد فتح باب المرافعة، وإطلاع هيئة المحكمة على التقرير، تكون المحكمة أمام أمرين، إما أن تنتدب أحد قضاتها لإجراء التحقيقات التكميلية على ضوء ما ورد بالتقرير، تمهيدا لإضافة وقائع جديدة لم تكن مطروحة عليها فى الأوراق، وإدخال متهمين جدد لم يشملهم أمر الإحالة، والأمر الآخر أن ترسل المحكمة ملف القضية إلى النيابة العامة لإجراء هذه التحقيقات التكميلية، وبعد الانتهاء إما أن تحيل المتهمين الجدد أو تقرر أنه لا وجه لإقامة الدعوى، مما يعنى من الناحية العملية أن ترسل المحكمة ملف القضية مرة أخرى إلى محكمة استئناف الإسماعيلية لتحيلها إلى دائرة أخرى، حيث تصبح المحكمة غير صالحة للبت فى هذه القضية بموجب القانون، وعلى المحكمة الجديدة أن تباشر كافة الإجراءات مرة أخرى، من سماع شهود ومشاهدة مقاطع فيديو.
كما أكد المصدر القضائى أن محكمة جنايات الإسماعيلية أمامها أمران، إما أن تصدر حكمها فى القضية أو تقرر قبول مذكرة النائب العام وتعيد فتح باب المرافعة، وفى حالة صدور حكم يجوز الطعن بالنقض عليه ستستعين النيابة بالتقرير، أما فى حالة صدور أحكام لا يجوز الطعن بالنقض عليها فإن القانون يسمح بإعادة فتح التحقيقات فى حالة ظهور أدلة جديدة.
كما علق ياسر سيد أحمد، المدعى بالحق المدنى والحاضر عن شهداء ألتراس النادى الأهلى، على مذكرة النائب العام قائلا إن النائب العام للأسف الشديد يحاول إقحام القضاء فى السياسة، مضيفًا أن طلب فتح باب المرافعة فى قضية من أخطر القضايا الجماهيرية، وتمس قطاعا كبيرا من الشباب والمجتمع، هو مناورة سياسية تحاول نزع فتيل الأزمة المتزامنة مع ذكرى ثورة 25 يناير، ومحاولة لإقحام المحكمة بتقرير لجنة تقصى الحقائق الذى لن يحمل جديدا سوى بعض القرائن التى لا ترقى لمستوى الدليل، والتى يوجد منها الكثير فى أوراق الدعوى، ليدين بها الداخلية، وبعض الشخصيات، بناء على أقوال الشهود.
وأكد "سيد" أن قرار النائب العام فى هذا الوقت يحمل الكثير من التساؤلات والتفسيرات، ولماذا هذا التوقيت، علما بأن تقرير لجنة بورسعيد انتهى منذ أكثر من شهر كلجنة فرعية، والتقرير العام انتهى منذ شهر وتسلمه النائب العام، ونيابة الثورة مشكلة منذ أسبوع ولم تستطع دراسة الموقف، والدليل على ذلك أن تقرير قضية قتل المتظاهرين بالإسكندرية تم الضغط على النيابة بإرسال ملف تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث الإسكندرية فى 24 ساعة، وتم إرساله عن طريق الفاكس، دون إرسال تقييم عن الموقف، أو مذكرة شارحة من نيابة الثورة، الأمر الذى يؤكد أن نيابة الثورة لم تدرس أو تقيم تقرير اللجنة كى تخرج بأى نتائج، وأضاف "سيد" أنه من المفترض أن يكون دور نيابة الثورة هو دراسة التقرير، وإعداد خطة للتحقيق فيه وتقييمه، وإرسال الرأى القانونى بذلك.
وأشار "سيد" إلى أن أمام النيابة فسحة من الوقت، لأن الحكم المنتظر أن يصدر فى الدعوى هو حكم أولى وليس نهائيا، باعتبار أن الحكم أيا كان يحتمل النقض أو لا يحتمل، فالوقت ما زال طويلا أمام إظهار دور تقرير لجنة تقصى الحقائق، أن كان يحمل جديدا، أن كان الحكم غير قابل للطعن بالنقض، وهذا مستحيل، فإن كان التقرير يحمل جديدا بالفعل فإن باب إعادة النظر فى الأحكام بظهور أدلة جديدة مفتوح على مصراعيه لتقديم تلك الأدلة، وإعادة المحاكمة طبقا للقانون، أما إذا كان قابلا للطعن فيه فهذا أسهل بكثير، وستعاد المحاكمة طبقا لتقرير النقض.
وأوضح "سيد" أن الاستعجال فى تقديم تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى محكمة الجنايات فى مثل هذا التوقيت، وقبل إصدار الحكم ب4 أيام، لا يمكن تفسيره من الناحية القانونية، ولا يمكن وصفه إلا بأنه لعبة سياسية فى توقيت غير مناسب سيأتى بعواقب وخيمة على استقرار البلد فى هذا التوقيت الملتهب، ومحاولة لتطويل نظر القضية.
ومن جانب آخر، تستعد أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول لجلسة النطق بالحكم بترميم سور الأكاديمية، وإصلاح النوافذ، ووضع الأسلاك الشائكة، وتمشيط المنطقة المحيطة بالأكاديمية، وذلك لاستكمال إجراءات تأمين جلسة النطق بالحكم، بعدما أصدر شباب الألتراس الأهلاوى بيانات تفيد بثورة الغضب عقب علمهم بمذكرة النائب العام التى قدمها للمحكمة لفتح باب المرافعة من جديد فى القضية.
ومن ناحيتهم، تجمع العديد من أهالى المتهمين فى مجزرة بورسعيد، وألتراس مصراوى، وجرين إيجلز، وسوبر جرين، وجماهير بورسعيد، وممثلى القوى السياسية والتيارات المدنية، أمام سجن بورسعيد العمومى، وأشعل بعضهم النيران فى إطارات السيارات المستعملة بمحيط السجن اعتراضا على نقل المتهمين إلى أكاديمية الشرطة لحضور جلسة النطق بالحكم، وهددوا بغلق منافذ المدينة غربا وجنوبا، ومنع دخول سيارات العاملين بمنطقة الاستثمار وإصابتها بالشلل التام لغلق مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة، بالإضافة إلى اقتحام المبنى الإدارى لهيئة قناة السويس وهيئة ميناء بورسعيد، ومنع دخول وخروج شاحنات نقل المواد الغذائية والغلال من الدائرة الجمركية لمحافظات مصر، وأعلنوا الاستمرار فى الاعتصام المفتوح أمام سجن بورسعيد، حتى التأكد من عدم ترحيل المتهمين إلى القاهرة.
من جانب أخر، دعت صفحات التواصل الاجتماعى للألتراس إلى التجمع لحضور جلسة النطق بالحكم أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، معلنين عن غضبهم عن طريق التظاهر أمام المصالح الحكومية، وتعطيل الطرق والكبارى، ووقف حركة مترو الأنفاق، وذلك للمطالبة بإصدار الأحكام على المتهمين.