ننشر تفاصيل اخطر قضية فى تاريخ البلاد "المذبحة"..الفوضى او القصاص

الجنايات تصدر غدا ًالحكم في مذبحة بورسعيد وسط مخاوف وتهديدات بالعنف وتوقعات بعدم حضور المتهمين


المتهمين يواجهون عقوبات بدءً من الإعدام والمؤبد ومنهم من سيحصل علي البراءة


المحكمة نظرت القضية على مدار 58 جلسة فى 10 شهور وناقشت 75 شاهد

هرج ومرج في رابع جلسات المحاكمة بسبب قيام ادارة السجن بتحرير محاضر لخمس متهمين لتعاطيهم المواد المخدرة ومعاقبتهم بالسجن الإنفرادي


أهالي المتهمين يهددون الصحفيين بالذبح ويعتبرونهم السبب فيما آلت اليه حال أبنائهم


تحسم غداً محكمة جنايات الاسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة الأمر فى القضية المعروفة إعلامياً " بمذبحة بورسعيد " والتي أصبحت من أهم قضايا الرأي العام وتعد من القضايا التي يعتبرها البعض سيكون الحكم فيها هو مفجر للثورة الثانية خاصة وتزامنها مع الذكري الثانية لثورة 25 يناير وأيضاً تزامنها مع الذكري الأولي للمذبحة نفسها والتي وقعت في فبراير الماضي .. والجدير بالذكر أن هذة القضية هي متهم فيها 73 متهما من بينهم 9 من قيادات الشرطة ببورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى البورسعيدي .. إلى جانب متهمين تمت إحالتهما لمحكمة الطفل لصغر سنهما .. وأسفرت عن استشهاد 74 شخصاً من شباب وأطفال ألتراس النادي الأهلي أثناء مباراة الدوري بين فريقهم وفريق النادي المصري بستاد بورسعيد .. وشمل ملف القضية 7 الاف و500 ورقة ..
يصدر الحكم برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولى ومحمد عبد الكريم بحضور المستشار محمود الحفناوى المحامي العام بالمكتب الفنى للنائب العام بامانة سر هيثم عمران ومحمد عبد الهادي أحمد عبد اللطيف ..
وقد ان المحكمة قد عقدت 58 جلسة أستمعت خلالهم الي 75 شاهد إثبات ونفي وشاهدت مرتين الأسطونات المدمجة المرفقة بأوراق الدعوي فضلا عن الأسطوانات المدمجة التي قدمها الدفاع والمدعيين بالحق المدني ..
وقد شهدت الجلسات خلال مشاهدة الأسطوانات مشاهد مأسوية داخل قاعة المحكمة من قبل أهالي الضحايا الذين أنتابتهم حالات من الهياج العصبي والصراخ والعويل بعد رؤية بعضهم لأبنائهم في المشاهد المعروضة علي شاشة العرض قبل وأثناء المذبحة ..
ومن أهم ماحدث خلال الجلسات التي كانت تدار متعاقبة علي مدار 10 شهور تقريباً كانت هيئة المحكمة تسع صدرها لكل طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني وتلبي كل طلباتهم حسب رؤيتها لسير الدعوي .. هو عندما فجر المستشار حسن عمر دفاع المتهم الخامس والمتهم 71 مفاجآة من العيار الثقيل بطلب رد هيئة المحكمة لعدم إستجابتها الي طلبات الدفاع التي سبق لها كمحكمة وان وعدت الدفاع بأنها ستستجيب لها لكنها أصرت علي سماع مرافعة الدفاع عن المتهم الأول بعد الانتهاء من سماع مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني .. وقال الدفاع ان المحكمة متفرغة منذ أولي الجلسات في هذة القضية والتي كانت منعقدة في 17 إبريل الماضي وحتي الأن لنظر القضية في جلسات متعاقبة ولكنها خرجت عن طلبات الدفاع ولم تستجب اليهم .. فرد القاضي عليه بأن هناك أصول للمرافعة .. وطالب الدفاع من هيئة المحكمة إخراج المتهم " شتا " من قفص الاتهام لأثبات طلبه في محضر الجلسة حيث ان الدفاع ليس له سند من الوكالة من المتهم لأنه محبوس .. وكان بولا سمير أبو الغيط دفاع المتهم الأول " الدنف " علي أتم الأستعداد للمرافعة ولكنه فوجئ بطلب الرد المقدم من زملاءه ..
كما شاهدت الجلسات أيضاً العديد من المناوشات والمشدات الكلامية بين أهالي الضحايا وأهالي المتهمين التي كانت تصل الي التشابك بالأيدي والتعدي علي بعضهم بالضرب والسب والإهانة .. وكان أحد هذة المشدات قد حدثت أمام هيئة المحكمة التي فقدت السيطرة علي الموقف وخرج رئيس الهيئة المستشار صبحي عبد المجيد عن شعوره لأول مرة بعد صبراً طويل ورفع الجلسة وهو في حالة عصبية شديدة وخلع وشاحه القضائي علي المنصة ودخل غرفة المداولة فاقداً أعصابه .. وسرعان ماتدخل رجال الأمن وفض المشاجرة وصنع جارا بشرياً داخل القاعة للفصل بين الطرفين ..
وأيضاً قد شهدت الجلسات حالات من التهديد للصحفيين الذين كان يواظبون علي تغطية أحداث الجلسات .. حيث قام والد أحد المتهمين بتهديد زميلة " بجريدة المصريون " بالإشارة لها معلناً لها عن نيته في ذبحها إذا كتبت أو نشرت أي شيئ في القضية مما دعي لتدخل رجال الأمن الذي خصص مكان للصحفيين للجلوس به ومتابعة عملهم تحت حراستهم وتأمينهم من رجال الأمن المركزي ..
ومن المفارقات التي حدثت وأغضبت أهالي الضحايا هي عندما شهد كبير الأطباء الشرعيين أمام المحكمة انه بناء علي الكشف الذي وقع علي الضحايا والمصابين تبين ان وفاتهم واصابتهم كانت نتيجة للتدافع والاختناق من رائحة حريق الشماريخ .. مما دعي اهالي الضحايا الي الصراخ داخل القاعة قائلين " حسبنا الله ونعم الوكيل .. ولادنا ماتت من الضرب والأعتداء عليهم بالكراسي والمطاوي والسيوف "
وأيضا من أهم الجلسات التي هزت الرأي العام هي عندما نشبت مشادة كلامية بين شاهد إثبات ودفاع المتهمين حيث قال الدفاع إن الشاهد لم يكن موجودا في الاستاد وقت المباراة وهو ما دفعه الشاهد للرد عليه بجملة " وأنت مالك خد لي صورة أحسن " ليتدخل رئيس المحكمة ويطلب من الشاهد أن يجيب على الأسئلة التي توجه له من المحكمة فحسب حيث لم يتمكن الشاهد من تحديد موقعه على الخريطة التي أعدها دفاع المتهمين ويظهر فيها الاستاد كاملا .. أكد الشاهد أنه رأي أحد المتهمين وهو يقوم بخنق زميل له من مشجعي الأهلي باستخدام شال كان بحوزته وأنه لم يكن يعرف اسم هذا المتهم ولكن تعرف عليه من خلال الصور التي عرضت عليه في النيابة خلال إدلائه بشهادته .. وأشار إلي أنه شاهد رجال الأمن وهم يقوموا بفتح باب المدرجات لجماهير المصري حتى تقوم بالاعتداء على جماهير الأهلي لافتا إلي أن الاعتداءات استمرت نصف ساعة تقريبا واختفي المعتدين بها بشكل جماعي وفي نفس الوقت تقريبا ..
وأيضاً جلسة أخري قد شهدت فيها قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة حالة من الهرج والمرج داخل القفص و اشتباكات بين المتهمين واهالى الشهداء وذلك بسبب اعتراض بعض المتهمين على قيام إدارة السجن بعمل محضر ل 5 متهمين بتعاطى المخدرات وهو ما اثار حفيظة اهالى المتهمين ودفاعهم وكذلك تعرضهم للسجن التأديبى لمدة 4 ايام وهو ما دفعهم إلى تقديم مذكرة إلى رئيس المحكمة بإعتبار انهم فى حماية المحكمة حيث أكد رئيس المحكمة انه اطلع على المذكرة وسوف يقوم بإتخاذ الأجراءات القانونية حيال ذلك وسوف يطلب من مدير السجن الأطلاع على محضر الاتهام ..
وتغيب الحاكم العسكري اللواء عادل الغضبان عن الحضور والذي طلبه دفاع المتهمين للأدلاء بأقواله كشاهد نفي .. ولكنه حضر بعد إعلانه للحضور تسع مرات وأدلي بشهادته وقال امام المحكمة انه لن يسمح لاى شخص بالتجريح فى القوات المسلحة المصرية .. فرد عليه القاضي ان المحكمة أيضا لاتقبل المزايدات أو التجريح بالقوات المسلحة .. واجاب الحاكم العسكرى على اسئلة المدعين بالحق المدنى التى وجهت اليه بان القوات المسلحة سبب ارسالها معونات غذائية الى أهالى بورسعيد بسبب الشائعات التى ترددت بعدم وصول معونات غذائية وكان قرار ارسال المعونات صادر عن القيادة العامه ، بالاضافة الى ان هناك عدد من السيارات الملاكى التى كانت تنقل المواد الغذائية تعرضت لمضايقات لفترة قصيرة ايضا .. وأكد أن سبب نزول قوافل القوة السياسية الى بورسعيد كان تضامنا مع شعب بورسعيد نتيجة حدوث حمله اعلامية جارفة على الاهالى ..
واستكمل شهادته ان دور القوات المسلحة تأمين الاستاد من الخارج والتعليمات الصادرة وجود القوات المسلحة خارج الاستاد للتأمين والشرطة المدنيه دورها تامين الاستاد داخليا .. واوضح ان سبب زيادة الوفيات ناتج عن التدافع الشديد من الجمهورين بعد انتهاء المباراة واكد عدم علمه عن سبب التدافع بالاضافة الى انهم فضوا هذا التدافع باطلاق طلقات " فشنك " فى الهواء ..
والجدير بالذكر أنه سوف تشهد جلسة النطق بالحكم اجراءات وحراسة أمنية مشددة يشارك فيها 20 ألف ضابط ومجند من القوات المسلحة والشرطة لتأمين نقل المتهمين من محبسهم بسيارات مصفحة وتأمين أسر الشهداء وأعضاء الألتراس من الناديين الأهلى والمصري وذلك استعدادا لما قد يحدث من احداث عنف وشغب وتعديات قد تتحول الى مجزرة جديدة ..
ويحضر الجلسة العديد من رجال الإعلام والصحافة الحاصلين على تصاريح من وزارة العدل
وقد اثارت مسألة عدم حضور المتهمين لجلسة النطق بالحكم وخاصة فى ظل الاحداث التى تمر بها البلاد , واحياء ذكرى 25 يناير حالة من الجدل القانونى
فأكد المستشار عبد الله فتحى رئيس محكمة الاستئناف ان حضور المتهمن فى قضية مذبحة بورسعيد هو امر وجوبى ولكن اذا ما رات المحكمة فى ان حضور المتهمين يهدد سلامتهم فان المحكمة تصدر حكمها فى غيبة المتهمين مشير الى ان الاحكام جميعها طبقا للقانون تصدر بحق المتهمين فى حضورهم اذا كان المتهم محبوس .
واضاف ان من حق المتهمين الطعن على الحكم الصادر من محكمة اول درجة امام محكمة النقض فاذا قبلت المحكمة طعن المتهمين على الحكم تحدد دائرة اخرى لنظر القضية وتكون كانها تنظر لاول مرة .
واشار الى ان المحكمة هى صاحبة الحق والكلمة الاخيرة فى حضور المتهمين ووضعهم فى القفص من عدمه ولكن القانون اعطى صلاحيات للمحكمة فى الحفاظ على سلامة المتهمين.
وقال المحامى نيازى ابراهيم رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية بان مسالة حضور المتهمين غير امن بالنسبة لجميع اطراف القضية وخطر يهدد امن الوطن وخاصة ان هناك متربصون لا ينتمون الى الالتراس المصرى او الالتراس الاهلاوى سيندسون وسطهم لاحداث الفوضى والشغب والتخريب مثلما حدث ويحدث فى مثل تلك الظروف
مشيرا بان عدم حضور المتهمين لسماع الحكم هو تصحيح لوضع خاطئ , لانه كان يجب ان تتم المحاكمة فى محافظة بورسعيد وليس القاهرة , واوضح بان رجال الشرطة يخشون من هذا اليوم ويرفضون جميعا احضار المتهمين من محبسهم وتحمل تلك المسئولية
واكد انه يجب ان يصدر قرار من وزير العدل بان يظل المتهمين فى محبسهم وتقوم ادارة السجن باسماعهم الحكم بطريقة او باخرى وبذلك يكون الحكم قد صدر فى مواجهة المتهمين , وفى حالة عدم صدور قرار بذلك من وزير العدل ولم يحضر المتهمين الجلسة فانه لا يمكن للقاضى ان ينطق بالحكم وسوف يقوم بمد اجل النطق بالحكم الى جلسة اخرى
مشيرا بان لديه امل فى الله بان يتم تبراءة ساحة المتهمين جميعا من تلك الاتهامات وانهم لم يرتكبوا ثمة جريمة بل تم القبض عليهم بشكل عشوائى وقت الاحداث , وان هذا الحكم سينصف محافظة بورسعيد باكملها ويجعلها ترفع راسها مرة اخرى
بينما قال محمد عبد النعيم المطعنى المدعى بالحق المدنى فى القضية بمبلغ مليون وواحد جنيه عن اسر الشهداء جميعا , انه من الطبيعى ان تصدر فى حضور المتهمين ولكن يستثنى من تلك الحالة الظروف التى تمر بها البلاد , واوضح بان فى تلك الحالة اذا لم يحضر المتهمين فلن يكون الحكم غيابيا بل سيكون حضوريا لحضورهم جلسات محاكمتهم علاوة على ان حضور محاميهم سيغنى عن حضور المتهمين
واوضح بانه يتوقع صدور احكام متنوعة على المتهمين جميعا تدرج من الاعدام وحتى البراءة , وانه من الصعب ان يتم تبراءة الجميع فى تلك القضية فلا يعقل ان يكون هؤلاء الشباب قد قاموا بقتل انفسهم وانه لا يوجد جانى ومرتكب لتلك المجزرة الانسانية , واوضح بان معظم المتهمين مسجلين خطر وبلطجية ويشكلون بؤر اجرامية فى مدينة بورسعيد .. وانه فى حالة صدور حكم بالبراءة فانهم سوف يتقدمون بطلب للنيابة للطعن على الحكم .