تفاصيل أخطر 58 جلسة فى قضية مذبحة بورسعيد

ملف القضية يضم 7 آلاف و500 ورقة
وسط مخاوف وتهديدات بالعنف وتوقعات بعدم حضور المتهمين
المتهمون يواجهون عقوبات بدءًا من الإعدام والمؤبد وحتى البراءة
المحكمة نظرت القضية على مدار 58 جلسة فى 10 شهور وناقشت 75 شاهدًا
شاهدت الأسطوانات المدمجة مرتين بناءً على طلب دفاع المتهمين
المحكمة استمعت لشهادة الحاكم العسكرى ببورسعيد بعد إعلانه تسع مرات
النيابة طالبت بالقصاص واتهمت شاهدًا بالشهادة الزور.. و"نمنم" سر الاتهام
تسدل غدا السبت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الستار فى القضية المعروفة إعلامياً"بمذبحة بورسعيد" والتى أصبحت من أهم قضايا الرأى العام وتعد من القضايا التى يعتبرها البعض سيكون الحكم فيها هو مفجر للثورة الثانية خاصة وتزامنها مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير وأيضاً تزامنها مع الذكرى الأولى للمذبحة نفسها والتى وقعت فى فبراير الماضى, والجدير بالذكر أن هذه القضية يحاكم فيها 73 متهمًا من بينهم9 من قيادات الشرطة ببورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى البورسعيدى, إلى جانب متهمين تمت إحالتهما لمحكمة الطفل لصغر سنهما, وأسفرت عن استشهاد 74 شخصاً من شباب وأطفال ألتراس النادى الأهلى أثناء مباراة الدورى بين فريقهم وفريق النادى المصرى باستاد بورسعيد, وشمل ملف القضية 7 آلاف و500 ورقة.
يصدر الحكم برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولى ومحمد عبد الكريم بحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام بأمانة سر هيثم عمران ومحمد عبد الهادى أحمد عبد اللطيف.
والجدير بالذكر أن المحكمة قد عقدت 58جلسة استمعت خلالها إلى 75 شاهد إثبات ونفى وشاهدت مرتين الأسطوانات المدمجة المرفقة بأوراق الدعوى، فضلا عن الأسطوانات المدمجة التى قدمها الدفاع والمدعون بالحق المدنى ..
وقد شهدت الجلسات خلال مشاهدة الأسطوانات مشاهد مأساوية داخل قاعة المحكمة من قبل أهالى الضحايا الذين انتابتهم حالات من الهياج العصبى والصراخ والعويل بعد رؤية بعضهم لأبنائهم فى المشاهد المعروضة على شاشة العرض قبل وأثناء المذبحة..
"رد القاضى"
ومن أهم ما حدث خلال الجلسات التى كانت تدار متعاقبة على مدار 10 شهور تقريباً كانت هيئة المحكمة تسع صدرها لكل طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدنى وتلبى كل طلباتهم حسب رؤيتها لسير الدعوى, هو عندما فجر المستشار حسن عمر دفاع المتهم الخامس والمتهم 71 مفاجأة من العيار الثقيل بطلب رد هيئة المحكمة لعدم استجابتها إلى طلبات الدفاع التى سبق لها كمحكمة وأن وعدت الدفاع بأنها ستستجيب لها، لكنها أصرت على سماع مرافعة الدفاع عن المتهم الأول بعد الانتهاء من سماع مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى.
وقال الدفاع إن المحكمة متفرغة منذ أولى الجلسات فى هذه القضية، والتى كانت منعقدة فى 17 إبريل الماضى وحتى الآن لنظر القضية فى جلسات متعاقبة ولكنها خرجت عن طلبات الدفاع ولم تستجب إليهم.. فرد القاضى عليه بأن هناك أصولاً للمرافعة.. وطالب الدفاع من هيئة المحكمة إخراج المتهم "شتا" من قفص الاتهام لإثبات طلبه فى محضر الجلسة حيث إن الدفاع ليس له سند من الوكالة من المتهم لأنه محبوس.. وكان بولا سمير أبو الغيط دفاع المتهم الأول "الدنف" على أتم الاستعداد للمرافعة ولكنه فوجئ بطلب الرد المقدم من زملائه.
"مشادات واعتداءات"
كما شهدت الجلسات أيضاً العديد من المناوشات والمشادات الكلامية بين أهالى الضحايا وأهالى المتهمين التى كانت تصل إلى التشابك بالأيدى والتعدى على بعضهم بالضرب والسب والإهانة.. وكانت إحدى هذه المشادات قد حدثت أمام هيئة المحكمة التى فقدت السيطرة على الموقف وخرج رئيس الهيئة المستشار صبحى عبد المجيد عن شعوره لأول مرة بعد صبر طويل ورفع الجلسة، وهو فى حالة عصبية شديدة وخلع وشاحه القضائى على المنصة ودخل غرفة المداولة فاقداً أعصابه.. وسرعان ما تدخل رجال الأمن وفض المشاجرة وصنع جداراً بشرياً داخل القاعة للفصل بين الطرفين.
"تهديدات بالقتل"
وأيضاً قد شهدت الجلسات حالات من التهديد للصحفيين الذين كان يواظبون على تغطية أحداث الجلسات, حيث قام والد أحد المتهمين بتهديد زميلة بجريدة "المصريون" بالإشارة لها معلناً لها عن نيته فى ذبحها إذا كتبت أو نشرت أى شيء فى القضية، مما دعا لتدخل رجال الأمن الذى خصص مكاناً للصحفيين للجلوس به ومتابعة عملهم تحت حراستهم وتأمينهم من رجال الأمن المركزى..
"شهود غيروا مسار القضية"
ومن المفارقات التى حدثت وأغضبت أهالى الضحايا هى عندما شهد كبير الأطباء الشرعيين أمام المحكمة بأنه بناءً على الكشف الذى وقع على الضحايا والمصابين تبين أن وفاتهم وإصابتهم كانت نتيجة للتدافع والاختناق من رائحة حريق الشماريخ.. مما دعا أهالى الضحايا إلى الصراخ داخل القاعة قائلين"حسبنا الله ونعم الوكيل.. ولادنا ماتت من الضرب والاعتداء عليهم بالكراسى والمطاوى والسيوف".
وأيضًا من أهم الجلسات التى هزت الرأى العام هى عندما نشبت مشادة كلامية بين شاهد إثبات ودفاع المتهمين، حيث قال الدفاع إن الشاهد لم يكن موجودًا فى الاستاد وقت المباراة وهو ما دفعه الشاهد للرد عليه بجملة"وأنت مالك خد لى صورة أحسن" ليتدخل رئيس المحكمة ويطلب من الشاهد أن يجيب عن الأسئلة التى توجه له من المحكمة فحسب حيث لم يتمكن الشاهد من تحديد موقعه على الخريطة التى أعدها دفاع المتهمين ويظهر فيها الاستاد كاملاً.
أكد الشاهد أنه رأى أحد المتهمين وهو يقوم بخنق زميل له من مشجعى الأهلى باستخدام شال كان بحوزته وأنه لم يكن يعرف اسم هذا المتهم ولكن تعرف عليه من خلال الصور التى عرضت عليه فى النيابة خلال إدلائه بشهادته.. وأشار إلى أنه شاهد رجال الأمن وهم يقومون بفتح باب المدرجات لجماهير المصرى حتى تقوم بالاعتداء على جماهير الأهلى، لافتا إلى أن الاعتداءات استمرت نصف ساعة تقريبًا واختفى المعتدون بها بشكل جماعى وفى نفس الوقت تقريبا.
"شهادة زور وسب وقذف"
اتهمت النيابة العامة الشاهد محمد شعبان إسماعيل‏19‏ سنة طالب، أحد شهود الإثبات، بالشهادة الزور حيث قال أمام المحكمة إنه يوم المباراة خرج من منزله لحضور مباراة الأهلى والمصرى باستاد بورسعيد وفى الطريق شاهد جماهير النادى الأهلى تثير الشغب حاملين الأسلحة البيضاء أمام مركز الشباب المجاور للاستاد ورددوا هتافات معادية ضد أهالى بورسعيد.
وأضاف أنه كانت توجد 5‏ أتوبيسات لنقل جماهير الأهلى وبحوزتهم الحجارة وكان متواجدًا فى هذا التوقيت العقيد شريف واللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى واللذان لم يتخذا موقفًا ضد ما تفعله جماهير الأهلي‏,‏ وعقب ذلك حضر العقيد خالد النمنم الذى قال اتركوهم يدخلوا لمنع المشاكل.
واستكمل الشاهد أقواله بأن أبواب الاستاد كانت دون تأمين وتمكن من الدخول دون تذكرة، بالإضافة إلى وجود أعمال شغب من جماهير الأهلى الذين أطلقوا الشماريخ والألعاب النارية على جماهير المصرى ورشقوا قوات الأمن المتواجدة بالحجارة وزجاجات المياه، وذلك بعد الهدف الذى أحرزه النادى المصري‏.‏
وأشار إلى أنه فى فترة الاستراحة بين الشوطين فتحت أبواب المدرجات الغربية الخاصة بجماهير النادى المصري‏,‏ ومنعت اللجان الشعبية وصول الجماهير إلى أرض الاستاد‏.‏
وقال أمام المحكمة إنه عقب انتهاء المباراة شاهد الضابط أحمد الجميل معاون مباحث قسم الضواحى غارقاً فى دمائه لإصابته أثناء المباراة ونقل إلى المستشفى بصحبة النقيب أحمد سليمان‏.‏
ونفى الشاهد جميع أقواله التى جاءت فى تحقيقات النيابة العامة مؤكدًا عدم معرفته بتلك الأقوال‏,‏ وقال إنه فى يوم‏5‏ فبراير تلقى اتصالاً هاتفيًا من نيابة بورسعيد تطلب حضوره إلى مقر النيابة لسماع أقواله عما دار بالأحداث‏,‏ وتوجه بصحبة شقيقته المحامية ولكنه فوجئ برفض النيابة حضور أى محامٍ معه مبررة ذلك بأنها تنفذ تعليمات صادرة من النائب العام‏,‏ وطلب المحقق محمد جميل منه كتابة مذكرة بجميع الأحداث التى شاهدها أثناء المباراة‏,‏ وواجهته المحكمة بما تحويه المذكرة من أن جماهير المصرى اعتدت بالضرب على جماهير الأهلى وأنكر الشاهد ما جاء فى تلك المذكرة، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة مدونة بخط يده بعد توجيهات من المحقق الذى طلب منه الكتابة بأن جماهير المصرى اعتدت على جماهير الأهلي‏,‏ وأوضح الشاهد أن المحقق هدده بأنه فى حالة عدم كتابة ما طلبته النيابة فسوف يتحول إلى متهم فى القضية لظهوره فى أحد التسجيلات أثناء المباراة.
وأضاف الشاهد أن الشرطة اعتدت على جماهير الأهلي‏,‏ فاعترض محمود الحفناوى ممثل النيابة العامة على ما قاله الشاهد، وقال إنه سوف يتم تحريك دعوى جنائية ضده بتهمة سب وقذف أحد أعضاء النيابة العامة‏,‏ بالإضافة إلى اتهامه بالشهادة الزور‏,‏ فاحتج دفاع المتهمين على النيابة مؤكدا أن النيابة ترهب الشاهد أثناء الإدلاء بأقواله بحوزة المحكمة‏,‏ فردت المحكمة على الدفاع مؤكدة أن كل ما قاله الشاهد تم إثباته بمحضر الجلسة ولا يمكن إرهابه داخل المحكمة‏,‏ فرد الشاهد قائلا يا سيادة القاضى هناك مَن قام بإرهابى حيث طلب منى أحد الضباط قبل بدأ الجلسة بالتوجه إلى أعضاء النيابة العامة إلا أنه رفض واعتبر ما فعلته النيابة انتقامًا منه‏.‏
"الضابط نمنم"
وكان العقيد محمد خالد محمد نمنم «46 سنة»، وكيل إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد، ومجرى التحريات حول الواقعة قد أدلى بشهادته أمام المحكمة، وثار ضده المتهمون بهتافات معادية، وقال «نمنم» إن التحريات أجراها بناءً على قرار النيابة العامة، وأشار إلى أن التحريات أكدت وجود حالة من الاحتقان بين جمهورى الناديين الأهلى والمصري، بلغت أشدها قبل المباراة نتيجة الحرب الكلامية بين الطرفين.
وأضاف فى شهادته أن مسئول الإضاءة بالنادى المصرى تعمد إطفاء الأنوار بالملعب، أثناء التعدى على الجماهير، وذلك بالمخالفة لإجراءات الأمن، وأشار إلى أنه تم ضبط بعض المتهمين بمحيط الاستاد، فيما وصف المحامى نيازى يوسف، دفاع المتهمين، شهادة «نمنم» بالكاذبة وتلقى هجومًا شديدًا منهم وطالبوا بإدخاله كمتهم فى القضية وأكدوا على مسئوليته بالإهمال عن تلك الجريمة وأنه شهد ضد المتهمين لتبرئة ساحته.
"محاضر للمتهمين بالسجن"
أيضاً جلسة أخرى قد شهدت فيها قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة حالة من الهرج والمرج داخل القفص واشتباكات بين المتهمين وأهالى الشهداء، وذلك بسبب اعتراض بعض المتهمين على قيام إدارة السجن بعمل محضر ل 5 متهمين بتعاطى المخدرات وهو ما أثار حفيظة أهالى المتهمين ودفاعهم وكذلك تعرضهم للسجن التأديبى لمدة4 أيام، وهو ما دفعهم إلى تقديم مذكرة إلى رئيس المحكمة باعتبار أنهم فى حماية المحكمة حيث أكد رئيس المحكمة أنه اطلع على المذكرة وسوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وسوف يطلب من مدير السجن الاطلاع على محضر الاتهام..
"الحاكم العسكرى اللواء عادل الغضبان"
وتغيب الحاكم العسكرى اللواء عادل الغضبان عن الحضور والذى طلبه دفاع المتهمين للإدلاء بأقواله كشاهد نفى.. ولكنه حضر بعد إعلانه للحضور تسع مرات وأدلى بشهادته وقال أمام المحكمة إنه لن يسمح لأى شخص بالتجريح فى القوات المسلحة المصرية.. فرد عليه القاضى بأن المحكمة أيضا لا تقبل المزايدات أو التجريح بالقوات المسلحة.. وأجاب الحاكم العسكرى عن أسئلة المدعين بالحق المدنى التى وجهت إليه بأن القوات المسلحة سبب إرسالها معونات غذائية إلى أهالى بورسعيد بسبب الشائعات التى ترددت بعدم وصول معونات غذائية وكان قرار إرسال المعونات صادرًا عن القيادة العامة، بالإضافة إلى أن هناك عددًا من السيارات الملاكى التى كانت تنقل المواد الغذائية تعرضت لمضايقات لفترة قصيرة أيضًا.. وأكد أن سبب نزول قوافل القوة السياسية إلى بورسعيد كان تضامنًا مع شعب بورسعيد نتيجة حدوث حملة إعلامية جارفة على الأهالى..
واستكمل شهادته أن دور القوات المسلحة تأمين الاستاد من الخارج والتعليمات الصادرة وجود القوات المسلحة خارج الاستاد للتأمين والشرطة المدنية دورها تأمين الاستاد داخليًا.. وأوضح أن سبب زيادة الوفيات ناتج عن التدافع الشديد من الجمهورين بعد انتهاء المباراة وأكد عدم علمه عن سبب التدافع، بالإضافة إلى أنهم فضوا هذا التدافع بإطلاق طلقات "فشنك" فى الهواء ..
"النيابة طالبت بالقصاص"
طالبت النيابة العامة بالقصاص من المتهمين جميعًا والحكم بإعدامهم وأكدت فى مرافعتها أن المتهمين كان شعار رابطتهم "إزهاق الروح والسرقة والإجرام"، وأشار إلى أن المتهمين افترسوا المجنى عليهم كأنهم ذئاب بشرية بمساعدة رجال الشرطة، الذين كانوا على علم بالجريمة ولديهم المعلومات عنها.
وأشارت النيابة إلى أن المجنى عليهم بدأت نهايتهم حينما انضموا إلى رابطة ألتراس أهلاوى لتشجيع ومؤازرة فريق النادى الأهلى وسفرهم خلفه إلى كل المحافظات والبلدان لمشاركته الأفراح والأحزان تاركين وراءهم أسرهم وأعمالهم وذويهم فمنهم الطفل ومنهم مَن هو فى ريعان شبابه.
واختتم ممثل النيابة مرافعته قائلا: إن حزب الشيطان من قادة روابط المشجعين اتفقوا جميعًا على قتل المجنى عليهم وسرقة ملابسهم ومتعلقاتهم والأدوات التى يستخدمونها فى التشجيع أيا كانت النتائج، وأعدوا عدتهم بحشد أعداد غفيرة منهم والاتفاق معهم على ذلك المخطط مستعينين بالمسجلين الخطرين على الأمن العام ومن لهم خبرة فى مجال الإجرام، ثم قاموا بشراء كميات كبيرة من الأسلحة البيضاء والألعاب النارية لاستخدامها فى تحقيق غرضهم المنشود.
"إجراءات أمنية خوفاً من مجزرة جديدة"
والجدير بالذكر أنه سوف تشهد جلسة النطق بالحكم إجراءات وحراسة أمنية مشددة يشارك فيها 20 ألف ضابط ومجند من القوات المسلحة والشرطة لتأمين نقل المتهمين من محبسهم بسيارات مصفحة وتأمين أسر الشهداء وأعضاء الألتراس من الناديين الأهلى والمصرى، وذلك استعدادًا لما قد يحدث من أحداث عنف وشغب وتعديات قد تتحول إلى مجزرة جديدة ..
ويحضر الجلسة العديد من رجال الإعلام والصحافة الحاصلين على تصاريح من وزارة العدل.
"الاتهامات"
ويواجه المتهمون فى القضية وفق ما ورد بأمر الإحالة تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى "الألتراس" انتقامًا منهم لخلافات سابقة واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة هجموا على المجنى عليهم فى المدرج المخصص لهم بالاستاد، وانهالوا عليهم ضربًا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرًا للبعض الآخر فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتى أودت بحياتهم.
وقد اقترنت بهذه الجناية جنايات السرقة بالإكراه والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمدى للأملاك العامة والأموال الخاصة والبلطجة والترويع وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص.
بينما وجه للمتهمين من رجال الشرطة والمسئولين بالنادى المصرى ومهندس كهرباء الإستاد الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبى الأحداث فى ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادى الأهلي، وتيقنوا من ذلك، فسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم بأكثر من 3 آلاف شخص ودون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وسمحوا بوجودهم فى داخل الملعب وفى مدرج قريب جدًا من مدرج جمهور النادى الأهلى مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وتسلقها إثر انتهاء المباراة.
كما أن المتهمين من رجال الشرطة مكنوا بقية المتهمين المشار إليهم من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى فى أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد، وأحجموا عن مباشرة أى إجراء مما يوجب الدستور والقانون القيام به لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام مهندس كهرباء الاستاد بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.
واستعرض قرار الإحالة تفاصيل واقعة مجزرة بورسعيد، مشيرًا إلى أنها ترجع إلى أول فبراير الماضى حينما شهد استاد النادى المصرى ببورسعيد مجزرة بشرية لم تشهدها أى من الملاعب الرياضية فى العالم عقب انتهاء مباراة النادى المصرى والنادى الأهلى وأن الحادث كان مدبرًا من جانب بعض روابط مشجعى النادى المصرى وبعض الخطرين ومحترفى العنف والبلطجية وأن الاستاد كان ممتلئًا بالأسلحة البيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة.
وورد بتقارير الصفة التشريحية للمجنى عليهم إصابة البعض منهم باشتباه كسر بقاع الجمجمة كما ظهر فى بعض الجثامين مظاهر إصابية حيوية تراوحت بين السحجات والكدمات بالرأس أو بالجذع وجروح قطعية نتيجة الاحتكاك بسطح خشن والمصادمة بأجسام صلبة راضة.
وعلى جانب آخر، تشمل لائحة الاتهام من الشرطة اللواء عصام الدين سمك، ونائب مدير الأمن وقائد الأمن المركزى ومساعد مدير الأمن المسئول عن أمن الملعب ومساعد مدير الأمن المشرف على مدرج الأهلى والضابط المسئول عن البوابة الخاصة بمدرج مشجعى النادى الأهلى وكذا المدير التنفيذى للنادى المصرى ومهندس الكهرباء المسئول عن قطع التيار عن أبراج الإضاءة بالاستاد عقب بدء الأحداث.
"حضور المتهمين"
وقد أثارت مسألة عدم حضور المتهمين لجلسة النطق بالحكم وخاصة فى ظل الأحداث التى تمر بها البلاد, وإحياء ذكرى 25 يناير حالة من الجدل القانونى.
فأكد المستشار عبد الله فتحى، رئيس محكمة الاستئناف، أن حضور المتهمين فى قضية مذبحة بورسعيد هو أمر وجوبى ولكن إذا ما رأت المحكمة فى أن حضور المتهمين يهدد سلامتهم فإن المحكمة تصدر حكمها فى غيبة المتهمين، مشيرًا إلى أن الأحكام جميعها طبقاً للقانون تصدر بحق المتهمين فى حضورهم إذا كان المتهم محبوسًا.
وأضاف أن مِن حق المتهمين الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة أمام محكمة النقض فإذا قبلت المحكمة طعن المتهمين على الحكم تحدد دائرة أخرى لنظر القضية وتكون كأنها تنظر لأول مرة.
وأشار إلى أن المحكمة هى صاحبة الحق والكلمة الأخيرة فى حضور المتهمين ووضعهم فى القفص من عدمه ولكن القانون أعطى صلاحيات للمحكمة فى الحفاظ على سلامة المتهمين.
وقال المحامى نيازى إبراهيم رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية بأن مسألة حضور المتهمين غير آمن بالنسبة لجميع أطراف القضية وخطر يهدد أمن الوطن، وخاصة أن هناك متربصين لا ينتمون إلى الألتراس المصرى أو الألتراس الأهلاوى سيندسون وسطهم لإحداث الفوضى والشغب والتخريب مثلما حدث ويحدث فى مثل تلك الظروف، مشيرًا إلى أن عدم حضور المتهمين لسماع الحكم هو تصحيح لوضع خاطئ, لأنه كان يجب أن تتم المحاكمة فى محافظة بورسعيد وليس القاهرة, وأوضح بأن رجال الشرطة يخشون من هذا اليوم ويرفضون جميعًا إحضار المتهمين من محبسهم وتحمل تلك المسئولية.
وأكد أنه يجب أن يصدر قرار من وزير العدل بأن يظل المتهمون فى محبسهم وتقوم إدارة السجن بإسماعهم الحكم بطريقة أو بأخرى، وبذلك يكون الحكم قد صدر فى مواجهة المتهمين, وفى حالة عدم صدور قرار بذلك من وزير العدل ولم يحضر المتهمون الجلسة فإنه لا يمكن للقاضى أن ينطق بالحكم وسوف يقوم بمد أجل النطق بالحكم إلى جلسة أخرى.
مشيرًا إلى أن لديه أمل فى الله بأن تتم تبرئة ساحة المتهمين جميعًا من تلك الاتهامات وأنهم لم يرتكبوا ثمة جريمة بل تم القبض عليهم بشكل عشوائى وقت الأحداث, وأن هذا الحكم سينصف محافظة بورسعيد بأكملها ويجعلها ترفع رأسها مرة أخرى.
"توقعات بالإعدام والبراءة"
بينما قال محمد عبد النعيم المطعنى، المدعى بالحق المدنى فى القضية بمبلغ مليون وواحد جنيه عن أسر الشهداء جميعًا, إنه من الطبيعى أن تصدر فى حضور المتهمين ولكن يستثنى من تلك الحالة الظروف التى تمر بها البلاد, وأوضح أن فى تلك الحالة إذا لم يحضر المتهمون فلن يكون الحكم غيابيًا بل سيكون حضوريًا لحضورهم جلسات محاكمتهم علاوة على أن حضور محاميهم سيغنى عن حضور المتهمين.
وأوضح أنه يتوقع صدور أحكام متنوعة على المتهمين جميعًا تدرج من الإعدام وحتى البراءة, وإنه من الصعب أن تتم تبرئة الجميع فى تلك القضية فلا يعقل أن يكون هؤلاء الشباب قد قاموا بقتل أنفسهم وأنه لا يوجد جانٍ ومرتكب لتلك المجزرة الإنسانية, وأوضح بأن معظم المتهمين مسجلون خطر وبلطجية ويشكلون بؤراً إجرامية فى مدينة بورسعيد.
وأنه فى حالة صدور حكم بالبراءة فإنهم سوف يتقدمون بطلب للنيابة للطعن على الحكم.