فى مذبحه بورسعيد: الدفاع يصر على سماع الحاكم العسكرى وشهادة "زاهر" ومجلس إدارة "الأهلى" وأعضاء لجنة تقصى حقائق مجلس الشعب.. ويؤكدون: مدرج الاستاد به عيوب أدت إلى اختناق الجماهير.. والتأجيل ل 7 يوليو

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، تأجيل جلسه محاكمة 73 من بينهم 9 من قيادات مدرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى فى الواقعة المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد، التى حدثت عقب مباراة الدورى بين فريقى النادى الأهلى والنادى المصرى والتى راح ضحيتها 74 شهيدا و254 مصابا من الألتراس الأهلاوى إلى جلسة 7 يوليو الجارى لإعادة سماع 6 من شهود الإثبات مع ضبطهم وإحضارهم فى حالة تغيبهم عن الجلسات القادمة، وإعادة استدعاء اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى ببورسعيد واللواء أيمن الكفافى مساعد الوزير لقطاع القناة لسماع شهادتهم فى القضية، والاستعلام من النيابة العامة عن التحقيق مع 3 من الألتراس أهلاوى واستبعادهم من عدمه.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، وقد سمحت المحكمة بدخول أهالى الضحايا والمتهمين إلى قاعة المحكمة، بعد أن قاموا بقطع الطريق أمام الأكاديمية بالجلسة الماضية، وطلب أحد أعضاء الدفاع استدعاء العقيد محمود عوض رئيس مكتب مكافحة المخدرات ببورسعيد كشاهد نفى، كما أصر الدفاع على استدعاء اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى ببورسعيد وقال إنه تم استدعائه مرتين بجلستى 13 و28 يونيو الماضى ولم يحضر، وطلبوا بأن يكون الاستدعاء رسمى عن طريق هيئة القضاء العسكرى، وطلبوا الاستماع إلى شهود الإثبات أرقام 3و7 و10 و30 و39 وو41 و43 و53 و58، وقالت المحكمة إن عناوينهم غير معلومة وفى حالة عدم حضورهم سوف يتم استبعادهم.
كما طلب الدفاع سماع شهادة سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وأعضاء لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب، وهم أشرف ثابت وعمرو الشوبكى وعمرو حمزاوى أعضاء لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب لفشلهم فى الحصول على تقرير لجنة تقصى الحقائق، واستدعاء11 ضابطا وأعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى، فيما عدا محمود الخطيب لتواجده خارج مصر أثناء المباراة.
كما طلب الدفاع عرض الاسطوانة التى قدمها خالد عبد الله بالمكتب الفنى للنائب العام والتى يظهر بها أشخاص ملثمون أثناء اعتدائهم على الجماهير، كما طلبوا أيضا انتقال المحكمة إلى استاد بورسعيد لمعاينته على الطبيعة لأن ماورد بشهادة شهود الإثبات وأدلة الثبوت والمتمثلة فى أقوال التراس الأهلاوى والضباط يستحيل حدوثه كما طالبوا بانتداب فريق من النيابة العامة لمعرفة وزن الباب الحديد الذى سقط على الضحايا.
وطلب الدفاع إعلان عميد كليه الهندسة جامعة القاهرة لمعاينة استاد بورسعيد وخاصة المدرج الشرقى لوجود عيوب تهويه به أدت إلى زيادة عدد الوفيات بالاختناق أثناء التكدس، مشيرين إلى أن هذا الاستاد تختلف مدرجاته تماما عن الاستاد فى الدول الأوربية.
كما طلبوا الحصول على نسخة من الاسطوانات التى عرضتها المحكمة، وعرض الاسطوانات المقدمة من مدير أمن بورسعيد السابق للنيابة حتى يتمكن الدفاع من تحديد ملاحظاته عليها وطلبوا إعاده سماع شهادة العقيدين خالد محمد نمنم وأحمد محمود حجازى ومحمد سيد عوض مدير استاد بورسعيد.
كما طلب الدفاع ضم تحقيقات نيابة بورسعيد التى تجرى ضد أحمد إدريس وكريم عادل وعبد الله صلاح قيادات ألتراس أهلاوى، مدعيا مسئوليتهم عن تفاقم الأحداث، وتساءل عن سبب اختفائهم فى تلك الأوقات، كما طلب الدفاع الاطلاع على محاضر الجلسات التى وصلت إلى 600 صفحة.