أجلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضية مجزرة بورسعيد ل 7 يوليو للاستماع لأقوال 7 من شهود الإثبات لتغيبهم عن الجلسة، وأمرت المحكمة بضبطهم وإحضارهم، واستدعاء اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري ببورسعيد واللواء أيمن حجاب مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القناة ببورسعيد والعقيد محمود عوض رئيس مكتب مكافحة المخدرات ببورسعيد. وطلبت المحكمة من النيابة الاستعلام عما إذا كانت هناك تحقيقات تجرى مع ثلاثة من قيادات الألتراس ببورسعيد أم لا، والتصريح لدفاع المتهمين بتصوير محاضر الجلسات. وطلب دفاع المتهمين سماع أقوال كل من العقيد محمود عوض رئيس مكتب المخدرات ببورسعيد كشاهد نفى، واللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري ببورسعيد الذي تم استدعاؤه مرتين بجلستي 13و 28 يونيه الماضيين، والذي طالب بالاستدعاء الرسمي عن طريق القضاء العسكري، و سماع شهود الإثبات 3،7،10،30،39،41،43،53،58وردت المحكمة عليهم إن شهود الإثبات المطلوبين عناوينهم غير معلومة و إذا لم يحضروا سيتم استبعادهم. واستكمل الدفاع طلباته بالاستماع لشهادة سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وأعضاء لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب، واستدعاء 11ضابطا وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي عدا محمود الخطيب لتواجده خارج مصر وقت المباراة. وطلبوا عرض الاسطوانة الموجودة بها أشخاص ملثمين والتي تدل على ما قاله محمد هشام أمام المحكمة، لأنهم اعتدوا على الجماهير، وطالبوا بانتقال المحكمة لإستاد بورسعيد لمعاينته على الطبيعة وذلك لان ما قاله شهود الإثبات وأدلة الثبوت يستحيل حدوثه. وأشار دفاع المتهمين إلى إعلان عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة لمعاينة الإستاد و بالأخص المدرج الشرقي، لوجود عيوب التهوية الموجودين به، مما أدى لزيادة الوفيات بالاختناق، وطالبوا بضم التحقيقات التي تتم في بورسعيد مع احمد إدريس وكريم عادل وعبد الله صلاح قيادات ألتراس أهلاوي، والذين وصفهم المتهمون بأنهم المسئولين عن الحادث. وطلبوا نسخ من الاسطوانات التي عرضتها المحكمة ليتمكن الدفاع من تحديد ملاحظات. دفاع المتهمين يطالبون بالاستماع لأقوال زاهر وأعضاء تقصى حقائق الشعب والمسئولين بنادي الأهلي
