تأجيل مذبحة بورسعيد إلى 7 يوليه.. وغياب الحاكم العسكري للمرة الثانية والدفاع يطلب مدير المخابرات

محكمة جنايات بورسعيد أجلت اليوم - الأحد - قضية مذبحة بورسعيد المتهم فيها 73 متهما، بقتل 74 شابا من جماهير الأهلي، أثناء مبارة فريقي المصري و الأهلي في مطلع فبراير الماضي، إلى جلسة 7 يوليو الجاري لضبط وإحضار 7 من شهود الأثبات تغيبوا عن جلسة اليوم للأدلاء بأقوالهم، وهم الشهود رقم 30 و 36 و 42 و 41 و 43 و 53 و 68، وأيضا سماع شهادة اللواء "عادل الغضبان" الحاكم العسكري ببورسعيد، واللواء "أيمن الكفافي" - مسؤول بمديرية أمن بورسعيد - ، كما كلفت المحكمة النيابة العامة إعلان الشهود والاستعلام عن التحقيق مع قيادات من الالتراس من عدمه.

يأتي هذا بينما استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الذي طالب بمثول الحاكم العسكري ببورسعيد، والعقيد "محمود عوض" - رئيس إدارة مكافحة المخدرات ببورسعيد - أمام هيئة المحكمة، وأكد الدفاع أنه قام بأعلانهما من قبل في جلسة 13 و 28 يونيو الجاري ولكنهما لم يحضرا، كما أكد الدفاع على أهمية سماع أقوال شهود الإثبات الخاصين بالمتهمين 3 و7 و 10 و 30 و 39 و 42 و 43 و 53 و 58، فقالت المحكمة إن من ضمنهم شهودا لم يستدل عليهم، مما جعل الدفاع يصمم على حضورهم قائلا : "مش النيابة هي اللي جيباهم، إزاي لم يستدل عليهم، دول شهود إثبات علينا"، و طالب الدفاع أيضا بنسخ السيديهات التي تم عرضها من قبل النيابة العامة، وتحديد المقاطع التي ظهر فيها المتهمين، كما طالب بالانتقال من قبل هيئة المحكمة بأكملها إلى إستاد بورسعيد، للمعاينة والمناظرة على الطبيعة لاستحالة وقوع الواقعة طبقا لما ورد في أقوال الشهود وضباط الواقعة، وما ورد بالتحقيقات الخاصة بالنيابة العامة.

وطالب الدفاع أيضا استخراخ نسخة من الاسطوانات التي عرضت على المحكمة بمعرفة الخبير الفني "خالد عبد الله" - المنتدب من مكتب النائب العام - و استدعاء اللواء "أيمن حجاب" - مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة - وسماع أيضا أقوال مدير إدارة المخابرات ببورسعيد، وضم حرز الصور التي عرضت على شهود الإثبات والخاصة بالمتهمين كل على حدا.