قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة، استدعاء اللواء عادل الغضبان، الحاكم العسكرى لبورسعيد، للمرة الثالثة، بعد أن غاب عن الحضور للاستماع إلى شهادته فى قضية «مجزرة بورسعيد»، وطلب الدفاع إعلانه بطريقة رسمية، عن طريق هيئة القضاء العسكرى، فرع الدعاوى المدنية، وتأجيل المحاكمة ل7 يوليو، لسماع شهود الإثبات، أرقام 30 و39 و42 و43 و53 و68 وضبطهم وإحضارهم، وأمرت باستدعاء مساعد وزير الداخلية السابق لأمن القناة، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات في المحافظة. وسمحت المحكمة، خلال جلسة الثلاثاء، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، بدخول أهالي الشهداء والمتهمين، الذين كانوا قطعوا الطريق الجلسة الماضية، وخصص لهم المقاعد الخلفية للجلوس، مع وضع حواجز حديدية أمامهم، تحسبًا لوقوع أي احتكاكات. بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهرًا، وأثبتت المحكمة غياب «الغضبان عن الحضور، وسأل رئيس المحكمة دفاع المتهمين عن شهود النفى، الذين كان مقررًا حضورهم الجلسة، وطلب الدفاع من المحكمة إثبات طلباتهم، المتمثلة فى الاستماع إلى شهادة العقيد محمود عوض، رئيس مكتب مكافحة المخدرات ببورسعيد. وأصر الدفاع على استدعاء اللواء عادل الغضبان، وأوضح أنه تم استدعاؤه في جلستى 13 و28 يونيو، ولم يحضر وأثبت طلبه بمحضر الجلسة، وطالب بأن يكون الاستدعاء رسميًا، عن طريق هيئة القضاء العسكري. وطلب الاستماع إلى شهود الإثبات أرقام 3 و7 و10 و30 و39 و41 و43 و53 و58، فرد عليه القاضى بأن عناوينهم غير معلومة، رغم أن الاستدعاء تم من خلال النيابة العامة، فقال الدفاع: «كيف يتم إذن الأخذ بشهاداتهم»، فرد المستشار صبحى عبد المجيد، بقوله:« فى حاله عدم حضورهم سيتم استبعادهم». وأصر الدفاع على عدد من الطلبات، التي كان قد أبداها فى الجلسة الماضية، والمتمثلة فى انتقال المحكمة إلى ستاد بورسعيد لمعاينته على الطبيعة، وقال الدفاع إن ما ورد بأقوال شهود الإثبات من أعضاء رابطة «ألتراس أهلاوي» والضباط يستحيل أن يحدث، على حد قوله. وطلب الدفاع الحصول على نسخة من الإسطوانات المدمجة التى عرضتها النيابة العامة، إلى جانب عرض ال 3 أسطوانات المقدمة من مدير أمن المحافظة السابق، للنيابة العامة، أمام المحكمة. وطالب بإعادة الاستماع إلى أقوال عدد من شهود الاثبات، ومنهم العقيدان خالد محمد نمنم، وأحمد محمود حجازي، ومحمد سيد عوض، مدير استاد بورسعيد، بالإضافة إلى استدعاء سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة السابق، وأعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب «المنحل»، لأن الدفاع لم يتمكن من الوصول إلى أحد من الموظفين للحصول على تقرير اللجنة، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بحل «المجلس»، على حد قوله، واستدعاء 11 ضابطًا وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، عدا محمود الخطيب، لتواجده خارج مصر أثناء الأحداث. وأثبتت المحكمة باقى طلبات الدفاع، المتمثلة فى إعلان عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، للانتقال لمعاينه ستاد بورسعيد، خاصة المدرج الشرقى لوجود عيوب تهوية به أدت لزيادة عدد الوفيات بالاختناق أثناء التكدس. وأنهى الدفاع طلباته، بطلب عرض أسطوانة مدمجة، موجودة بالمكتب الفني للنائب العام يظهر بها أشخاص ملثمون، تؤكد صحة أقوال الشاهد محمد هشام أمام المحكمة، التي قال خلالها إن هؤلاء الملثمين اعتدوا على الجماهير.
