تأجيل «مذبحة بورسعيد» إلى7 يوليو.. وغياب الحاكم العسكري للمرة الثانية

محكمة جنايات بورسعيد أجلت اليوم قضية مذبحة بورسعيد المتهم فيها 73 متهما، بقتل 74 شابا من جماهير الأهلى، أثناء مبارة فريقى المصرى و الأهلى فى مطلع فبراير الماضى، إلي جلسة 7 يوليو الجاري لضبط وإحضار 7 من شهود الأثبات تغيبوا عن جلسة اليوم للادلاء بأقوالهم، وهم الشهود رقم 30 و 36 و 42 و 41 و 43 و 53 و 68، وأيضا سماع شهادة اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري ببورسعيد، واللواء أيمن الكفافي مسؤول بمديرية أمن بورسعيد، كما كلفت المحكمة النيابة العامة إعلان الشهود والاستعلام عن التحقيق مع قيادات من الالتراس من عدمه.
يأتى هذا بينما استمعت المحكمة أستمعت إلي طلبات الدفاع الذي طالب بمثول الحاكم العسكري ببورسعيد، والعقيد محمود عوض رئيس ادارة مكافحة المخدرات ببورسعيد، امام هيئة المحكمة، واكد الدفاع أنه قام باعلانهما من قبل في جلسة 13 و 28 يونيو الجاري ولكنهما لم يحضرا، كما أكد الدفاع علي أهمية سماع أقوال شهود الإثبات الخاصين بالمتهمين 3 و7 و 10 و 30 و 39 و 42 و 43 و 53 و 58، فقالت المحكمة إن من ضمنهم شهودا لم يستدل عليهم، مما جعل الدفاع يصمم علي حضورهم قائلا «مش النيابة هي اللي جيباهم.. إزاي لم يستدل عليهم.. دول شهود إثبات علينا»، و طالب الدفاع أيضا بنسخ السيديهات التي تم عرضها من قبل النيابة العامة، وتحديد المقاطع التي ظهر فيها المتهمون، كما طالب بالانتقال من قبل هيئة المحكمة بأكملها إلي ستاد بورسعيد، للمعاينة والمناظرة علي الطبيعة لإستحالة وقوع الواقعة طبقا لما ورد فى أقوال الشهود وضباط الواقعة، وما ورد بالتحقيقات الخاصة بالنيابة العامة.
وطالب الدفاع ايضا استخراخ نسخة من الاسطوانات التي عرضت علي المحكمة بمعرفة الخبير الفني خالد عبد الله المنتدب من مكتب النائب العام، و استدعاء اللواء أيمن حجاب مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة وسماع ايضا أقوال مدير إدارة المخابرات ببورسعيد، وضم حرز الصور التي عرضت علي شهود الإثبات والخاصة بالمتهمين كل علي حدا.