تواصل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، جلسة محاكمة المتهمين ال73 فى أحداث مجزرة بورسعيد، والتى أسفرت عن مقتل 74 شهيدًا من مشجعي النادى الأهلي، على خلفية الأحداث التى شهدها إستاد بورسعيد عقب مباراة كرة القدم بين النادى المصرى و النادى الأهلى، بالاستماع الى شهود النفي بعد ان تنازل دفاع المتهمين رقم 43،44،63،71 عن سماع باقي شهود الاثبات وطالبوا بالاستماع الى شهود النفي الذين تم اخطارهم وأثناء ذلك حدث خلاف بين دفاع المتهمين حول الاستماع الى شهود الاثبات والنفي فطلب رئيس المحكمة من الدفاع الاتفاق حول ذلك. حيث إستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد النفى عن المتهم رقم 63 اللواء مصطفي امين أحمد محمد 55 سنه وكيل الادارة العامة للامن المركزي والعمليات بمنطقة القناة والذي أشار الشاهد إلى أن طبيعة اختصاص قوات الأمن المركزي في تأمين مباريات كرة القدم تنقسم الى جزءين احدهم داخل المعلب والاخر خارج الملعب وتنحصر مهمته داخل الملعب هي حماية اللاعبين والجهاز الفني وحكام المباراة ومنع نزول الجماهير إلى أرض الملعب وأما خارج الاستاد فهي تأمين المحاور الرئيسة ومنع حدوث أعمال شغب خارج الاستاد. وقال الشاهد ان هيبة الشرطة اهتزت بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى إن حجم القوات التى كانت متواجدة داخل الاستاد تصل من 800 إلى 850 مجند وأن طبيعة ما حدث يعد ظرف قاهر وذلك لأن الجماهير اعتدت على القوات وان التسليح كان ضعيف وكان لصد الحجارة فقط، مشيرا إلى إن الجماهير قبل ثورة يناير كانت تخشي هيبة الشرطة وتخاف النزول الى ارض الملعب خوفا من العقاب. وأضاف الشاهد إلى إنه قبل انتهاء المبارة بربع ساعة، قامت جماهير النادي الاهلى برفع لافتة مسيئة إلى جماهير المصري وبورسعيد، مما أثار حالة من الغضب لدي جماهير النادي المصري وشعر الأمن بحالة من الغضب واحتمال حدوث أعمال شغب، مما دفعهم إلى تعزيز القوات المتواجدة بأرض المعلب ب3 تشكيلات أخرى، مشيرا إلى إن التعليمات كانت بضبط النفس وعدم التعامل مع الجمهور، مؤكدا انه لو تم التعامل ومواجهة الجماهير لتضاعفت اعداد الضحايا، وردا على سؤال الدفاع عن طلب الغاء الدوري بسبب اهتزاز هيبة الشرطة أكد الشاهد انها ليست من اختصاصات الامن المركزي لانه جهاز معاون وان طلب الغاء الدوري من اختصاصات قيادات وزارة الداخلية . كما استمعت المحكمة الي الشاهد رقم 67 ويدعي محمد المغاوري فهمي عبد اللطيف 37 سنة صاحب محل فراشة ومقيم بالسويس الذي قال للمحكمة ان مهمته هي تأجير الكراسي التي تطلب منه من قبل الامن لوضعها بالاستاد اثناء المباراة وانه طلب منه 700 كرسي لم يعود منهم سوي450 كرسي والباقي كان مابين المفقود والمكسور واكد انه من الطبيعي ان يسترجع الكراسي بعد المباراة بيوم ولكن في هذه المرة سمع بوجود مشاكل فأرسل العمال التابعين له لإحضار الكراسي واكد انه لم يشاهد اي اثار دماء عليها ولكنها كانت متسخة اثر سقوط الأمطار عليها. وانتهت المحكمة من سماع اقواله حيث تمسك الدفاع الحاضر عن بعض المتهمين بسماع باقي شهود الاثبات بينما قام الدفاع الحاضر عن المتهم رقم 43 و44 و63 و71 بالاستغناء عن سماع باقي شهود الاثبات وطالبوا بسماع اقوال شهود النفي الخاصين بهم، وعندما عبروا للمحكمة عن كثرة اعداد شهود النفي قالت المحكمة «احنا مش هنجيب بورسعيد كلها تشهد شهود نفي انا ممكن اكتفي بشاهد نفي واحد في القضية". ثم استمعت المحكمة لشاهد النفي صلاح الدين محمود محمد محمود 18 سنة طالب والذي ظهر عليه علامات الارتباك امام المحكمة وقام بحلف اليمين وقرر انه ذهب مع صديقه احمد محمد علي رجب «المتهم» لمشاهدة المباراة بالاستاد وقاموا بشراء التذاكر وقام الأمن بتفتيشهم وأشاد بدور الأمن خلال المباراة والتصدي للاعتداءات التي حدثت وقت المباراة واكد علي تبادل الألفاظ النابية بين الفريقين خلال الشوطين وكان إلقاء الشماريخ بكثافة وفي نهاية المباراة شاهد سقوط الباب علي الجمهور من شدة التزاحم عليه وان صديقه المتهم اصيب بكدمات بسيطة وبصدره اثر ذلك وفور خروجهم اكد الشاهد انهم وجدوا هاتف محمول مكسور وملقي علي الارض فقال للمحكمة ان صديقه قام ب«إلتقاطه» فعلقت المحكمة علي هذا اللفظ وقالت له «قول خده انت حافظ ولا ايه»، واستكمل انهم حاولوا اعطاء الموبايل لاحد رجال الامن فرفض اخذه وقال لهم «روح يابني الحمد لله دي في ناس ماتت» ونفي الشاهد اشتراك احمد صديقه في الاحداث وانتهت المحكمة من سماع اقواله قائلة «هو انتوا كنتوا فاضيين تلموا تليفونات». وعقب انتهاء دفاع المتهم 63 طلب دفاع باقي المتهمين الذين اصروا على الاستماع الى باقي شهود الاثبات مناقشة شاهد النفي الا ان المحكمة رفضت مؤكده لهم انه سيتم استدعاء الشاهد مرة اخري في حالة طلبهم سماع شهادته عقب انتهائهم من سماع شهود الاثبات الذين أصروا على سماع اقوالهم، مما تسبب في مشاده كلامية بين الدفاع وهيئة المحكمة والتى قامت برفع الجلسة.