تأجيل قضية مجزرة بورسعيد إلي 7 يوليو:الدفاع يصر علي استدعاء الحاكم العسكري لسماع شهادته

المطالبة بإعادة عرض الإسطوانات المدمجة وسماع شهود الإثبات مرة ثانية

قررت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولي، ومحمد عبد الكريم وحضور محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وامانة سر محمد عبد الهادي تأجيل نظر قضية أحداث مجزرة بورسعيد المتهم فيها 73 من بينهم 9 من كبار قيادات مديرية بورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري التي راح ضحايتها 74 شهيدا و254 مصابا من التراس الاهلاوي لجلسة 7 يوليو بناء علي طلب الدفاع وضبط واحضار الشهود 30 و39 و42 و43 و52 و68 وسماع شهود اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري لبورسعيد واللواءايمن كفافي مساعد الوزير لمنطقة القناة والعقيد محمود عوض وعلي النيابة اعلانهم ولاستعلام من نيابة بورسعيد عن التحقيقات مع 3 من قيادات التراس الاهلاوي .
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة 11.45وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام تحت حراسة امنية ومشددة من قبل رجال الامن لتأمين القاعة خوفا من وقوع اي اشتباكات او اثارة اي نوع من انواع الشغب بين كل من اهالي اسر الشهداء والضحايا، وتم تخصيص لهم المقاعد الاخيرة تنفيذا لقرار رئيس المحكمة وتم وضع حواجز حديدية للفصل بينهم .
في بداية الجلسة سأل رئيس المحكمة دفاع المتهمين عن شهود النفي وقال لهم ان الضباط الذين تعذر عليكم اعلانهم، تم تكليف النيابةلإعلانهم، الا ان دفاع المتهمين طلب استدعاء شاهد نفي جديد في القضية وهو العقيد محمود عوض رئيس مكتب مكافحة المخدرات ببورسعيد، الذي كان ضمن الخدمات المتواجدة بالاستاد يوم الواقعة، واصر الدفاع علي سماع شهادة اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري ببورسعيد الذي كان من المقرر سماع شهادته في جلسة امس عقب اعلانه مرتين من قبل النيابة الا أنه لم يحضر ولم تذكر المحكمة سببا واضحا لعدم حضورة كما لم يقدم اي اعتذار يبرر عدم الحضور .
ثم استمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين المكررة التي لم تقدم اي جديد عن الجلسات السابقة، كماطلب الدفاع استدعاء 9 شهود اثبات ولكن النيالة لم تستدل علي عناوينهم وأضافت المحكمة انها استمعت الي 60 شاهد اثبات بالقضية وكان علي الدفاع ان يحدد عدد الشهود الذي يتطلب علي النيابة سماعه ، الا ان الدفاع سأل المحكمة عما اذا كانت ستستبعد شهادة من لم يتم الاستدلال عليه من عدمه، فرد القاضي قائلا ان المحكمة لم تشكل عقيدتها حتي يمكنها الرد عليه .
كما طلب الدفاع استدعاء العقيد خالد نمنم والعميد احمد محمود بمديرية امن بورسعيد، ومحمد يونس عوض مدير ستاد بورسعيد، وطلب بنسخة رسمية لمحاضر الجلسات والتي بلغت 300 صفحة .
وطلب الدفاع تأجيل القضية علي فترات متباعدة، وذلك لاخذ قسط من الراحة قائلا " انا بسافر بورسعيد كل يوم وارجع مش بعرف اغير ملابسي "، فرد عليه القاضي " تعال نام عندنا او خد شقة ايجار جديد "، فأعترض الدفاع علي ذلك بسبب التكاليف المادية العالية . فقال القاضي " المحكمة متفرغة تماما للقضية ولا يمكن تأجيلها لأنها قضية رأي عام "
وأصر الدفاع عل انتقال هيئة المحكمة الي ستاد بورسعيد لمعاينته علي الطبيعة كما طلب انتداب فريق من النيابة العامة لمعرفة وزن الباب الحديد، لرؤيتهم استحالة حدوث الواقعة علي ما جاء بالتحقيقات وشهادة شهود الإثبات من التراس اهلاوي .
كما طلب الدفاع ضم تحقيقات نيابة بورسعيد التي تجري ضد احمد ادريس وكريم عادل وعبدالله صلاح قيادات التراس اهلاوي، مدعيا مسئوليتهم عن تفاقم الاحداث، وتساءل عن سبب اختفائهم في تلك الاوقات، كما طلب الدفاع الاطلاع علي محاضر الجلسات التي وصلت الي 600 صفحة.
وفي مفاجأة اخري طلب الدفاع مشاهدة الاسطوانات المدمجة مرة اخري، واستدعاء بعض من شهود الاثبات التي استمعت لهم المحكمة وجاء ذلك بعد تعليلهم بان الدفاع رفض سماع الشهود قبل مشاهدة الاسطوانات، الا ان المحكمة سمحت لهم باستدعائهم مرة اخري في حالة الضرورة.
واستكمل الدفاع طلباته بطلب استدعاء سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وكذلك اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي واعضاء لجنة تقصي الحقائق من مجلس الشعب ومن بينهم اشرف ثابت رئيس اللجنة وعمرو حمزاوي احد اعضاء اللجنة . ومخاطبة مجلس الشعب بتقديم التقرير النهائي لجنة تقصي الحقائق، كما طلب بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الانسان، واستدعاء عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة لمعاينة ستاد بورسعيد ومعرفة العيوب الفنية لمدرج الاستاد الشرقي بما يجعل فتحة التهوية لا تسمح بخروج الاعداد المقرر خروجها بمخالفته لمقاييس بناء الملاعب العالمية، مشيرا ان ذلك كان سببا في زيادة عدد الوفيات اثناء خروجهم .