استمرار تطوير منطقة «شق الثعبان» وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة

أصدر د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارًا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون الاستثمار المصرى، مع ربطها بالنطاقين الجغرافيين (أ) و(ب)، دعمًا لتوطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد.
اقرأ أيضًا| رئيس الوزراء يبحث بناء سياسات مالية تساند الأنشطة الصناعية والتصديرية
وأكد د.محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القرار يعيد تجميع الأنشطة التى أُقرت منذ 2022 ويضيف أخرى جديدة وفق أولويات الدولة، خاصة فى الصناعات الاستراتيجية وعلى رأسها صناعة السيارات التقليدية والكهربائية، والصناعات المغذية لها.. ويتضمن القرار منح خصم ضريبى من صافى الأرباح بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية لمشروعات القطاع (أ)، و30% للقطاع (ب)، بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع، ولمدة 7 سنوات.
من ناحية أخرى، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ضرورة استكمال مرافق منطقة شق الثعبان الصناعية وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة ودخولها في منظومة الاقتصاد الرسمي، لسهولة حصولها على الدعم الفني والخدمات المقدمة من الوزارة ويعزز قدرتها على الوصول إلى أسواق التصدير.
جاء ذلك خلال جولته يرافقه د.إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في 5 مصانع متخصصة فى تصنيع منتجات الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان الصناعية للوقوف على مسار العمليات الإنتاجية والتعرف على احتياجات المصنعين.
اقرأ أيضًا| قبل وصولها للمواطنين.. ضبط 8 أطنان منظفات مغشوشة و15 ألف عبوة فارغة
وشملت الجولة عددًا من المصانع الكبرى بالمنطقة بإجمالى استثمارات تتجاوز 1.5 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى ملايين الأمتار المربعة، مع نسب مكون محلى مرتفعة تتراوح بين 50% و80%، ونسب تصدير كبيرة لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا وأستراليا، ما يعكس قوة تنافسية قطاع الرخام والجرانيت المصرى وقدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، كما توفر هذه المصانع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتفقد الوزير خلال جولته، خطوط الإنتاج الحديثة، وماكينات الجيل الرابع، وخطوط المعالجة والتشطيب، إلى جانب أحدث المُعدات المستوردة.