النيابة تتهم شاهد الإثبات في «مجزرة بورسعيد» ب«الشهادة الزور»

وجهت النيابة العامة في قضية «مجزرة بورسعيد»، التي يُحاكَم فيها 73 شخصًا، بتهمة قتل 74 من ألتراس الأهلي في استاد بورسعيد، مطلع فبراير الماضي، لشاهد الإثبات في القضية، تهمه الشهادة الزور، وقررت تحريك دعوى جنائية ضده بتهمة سب وقذف أحد أعضاء النيابة العامة.
وقال شاهد الإثبات، أمام هيئة محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، الإثنين، أثناء الإدلاء بشهادته، إن النيابة العامة أرسلت إليه ضابطًا قبل بدء الجلسة لمقابلة أعضاء النيابة ومعرفة ما يدليه من شهادة في القضية.
ووقعت مشادات كلامية بين المتهمين داخل قفص الاتهام قبيل بدء الجلسة، بسبب قيام أحد المتهمين ب«سكب» كوب من الشاي على متهم جالس بجواره، ما أدى إلى حدوث حالة من الهرج داخل قاعة المحكمة، وتدخل الحرس لفض الاشتباكات.
وبدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحًا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وطلب دفاع المتهم أحمد عبد الله من المحكمة السماح لشقيقه المتهم من زيارته داخل مستشفى سجن طره لإصابته بغيبوبة سكر، ووافق القاضي على طلبه، ونبّه الأمن بالسماح لها بزيارته.
استمعت هيئة المحكمة إلى محمد شعبان إسماعيل، 19 عامًا، طالب، وأحد شهود الإثبات الذي أكد أمام المحكمة أنه يوم المباراة خرج من منزله في الرابعة والنصف مساءً، لحضور مباراة الأهلي والمصري داخل استاد بورسعيد، وعند توجهه إلى الاستاد شاهد جماهير النادي الأهلي تثير الشغب حاملين الأسلحة البيضاء أمام مركز الشباب المجاور للاستاد، ورددوا هتافات معادية ضد أهالي بورسعيد.
وقال: «كان يوجد 5 أتوبيسات لنقل جماهير الأهلي وبحوزتهم الحجارة، وكان متواجدًا في هذا التوقيت العقيد شريف واللواء عادل الغضبان، الحاكم العسكري، ولم يتخذا موقفًا ضد ما يفعله جماهير الأهلي، وعقب ذلك حضر العقيد خالد النمنم، الذى قال: (اتركوهم يدخلوا لمنع المشاكل)».
واستكمل الشاهد أقواله بأن أبواب الاستاد كانت دون تأمين، وتمكن من الدخول دون تذكرة بالإضافة إلى وجود أعمال شغب من جماهير الأهلي، الذين أطلقوا الشماريخ والألعاب النارية على جماهير المصري، ورشق قوات الأمن المتواجدة بالحجارة، وزجاجات المياه، وذلك بعد الهدف الذي أحرزه النادي المصري.
وأشار إلى أنه في فترة الاستراحة بين الشوطين فتحت أبواب المدرجات الغربية الخاصة بجماهير النادي المصري، ومنعت اللجان الشعبية وصول الجماهير إلى أرض الاستاد.
ونفي الشاهد كل أقواله التى جاءت في تحقيقات النيابة العامة، مؤكدًا عدم معرفته بتلك الأقوال، وقال إنه في يوم 5 فبراير تلقى اتصالاً هاتفيًا من نيابة بورسعيد تطلب حضوره إلى مقر النيابة لسماع أقواله عما دار بالأحداث، وتوجه بصحبة شقيقته المحامية، ولكنه فوجئ برفض النيابة حضور أي محام معه مبررة ذلك بأنها تنفذ تعليمات صادرة من النائب العام.
وقال إن المحقق محمد جميل، طلب منه كتابة مذكرة بكل الأحداث التي شاهدها أثناء المباراة، وواجهته المحكمة بما تحويه المذكرة من أن جماهير المصري اعتدت بالضرب على جماهير الأهلي، وأنكر الشاهد ما جاء في تلك المذكرة، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة مدونة بخط يده بعد توجيهات من المحقق الذي طلب منه الكتابة بأن جماهير «المصري» اعتدت على جماهير الأهلي، وأوضح الشاهد أن المحقق هدده بأنه في حالة عدم كتابة ما طلبته منه النيابة فسوف يتحول إلى متهم فى القضية لظهوره في أحد التسجيلات أثناء المباراة.
وأضاف الشاهد أن الشرطة اعتدت على جماهير الأهلي، فاعترض محمود الحفناوي، ممثل النيابة العامة على ما قاله الشاهد، وقال إنه سوف يتم تحريك دعوى جنائية ضده بتهمة سب وقذف أحد أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى اتهامه بالشهادة الزور، فاحتج دفاع المتهمين على النيابة، مؤكدين أن النيابة ترهب الشاهد أثناء الإدلاء بأقواله بحوزة المحكمة، فردت المحكمة على الدفاع مؤكدة أن كل ما قاله الشاهد تم إثباته بمحضر الجلسة ولا يمكن إرهابه داخل المحكمة، فرد الشاهد قائلا: «يا سيادة القاضي هناك من قام بإرهابي حيث طلب مني أحد الضباط قبيل بدء الجلسة بالتوجه إلى أعضاء النيابة العامة إلا أنه رفض واعتبر ما فعلته النيابة انتقامًا منه.
وطلب «الدفاع» من المحكمة أن تثبت ما قاله الشاهد وتعرفه على الضابط وعما إذا كان موجودًا داخل القاعة من عدمه، فالتف الشاهد حوله وقال: «مش موجود يا فندم، لكنه كان موجودًا بالخارج ويرتدى الملابس العسكرية ورتبته عميد، فطلب منه رئيس المحكمة فى حاله رؤيته يتم إبلاغ المحكمة».
وقال المستشار صبحى عبد المجيد، رئيس المحكمة، لدفاع المتهمين «القُصَر»، أنه أصدر أوامر بحجزهم منفردين عن باقي المتهمين، بالإضافة إلى طلب المحكمة من الأمن توفير الراحه الكامله لهم، بتوفير وجبات «الكباب» والاستحمام.
ورفعت المحكمة الجلسة للاستراحة، ووقعت للمرة الثانية حالة من الهرج، داخل قفص الاتهام ووقعت المشادات الكلامية بين أهالي المجني عليهم والمتهمين.