أجلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس قضية مجزرة بورسعيد المتهم فيها 73 متهم بينهم رجال الشرطة بمديرية أمن بورسعيد والتي راح ضحيتها 74 شهيد من جماهير الألتراس الأهلاوي لجلسة الإثنين القادم 3 سبتمبر للمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين والأطلاع استمعت إلى المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة حيث أكد أنه طبقا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية عن الادعاء المدني يكون صاحب الصفة في الادعاء هو المجني عليه شخصيا أو ورثته والذي وقع عليه الفعل المادي للجريمة أما الدعوى التي نحن بصددها والمقامة من محمد زكي الوكيل عن نفسه كمحامي وأنه ليس مصاب أو وارث لمصاب في الدعوى المعلنة، وعن الشعب وتلك التي أقامها رئيس النادي الأهلي فليس لأي منهما صفة طبقا للمادة 3 من قانون المرافعات والمادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية والتي لا تقبل الدعوى إلا من ذي صفة ومصلحة مادية مباشرة، حيث أن الشعب والدولة تمثلهما النيابة العامة والدولة كل فيما يخصه واحتفظ بحقه في تقديم مذكرة وحافظة مستندات قبل إقفال باب المرافعة. عقب انتهاء المحكمه من سماع مرافعه النيابه و المدعين بالحق المدني قدم محامو الدفاع طلبات جديدة و التأكيد علي ان مرافعه النيابه أختلفت عن ما جاء بامر الاحاله و أدله الثبوت حيث أن مرافعه النيابه أفردت لكل متهم تهمته و الدليل الفني عليها حيث طلب أشرف العزبي المحامي عن المتهمين بضرورة استجابه المحكمه لوعدها لهم بأعادة الاستماع الي شهادة الضابط محمد خالد نمنم و كذلك الشاهد عمرو ابو سنته حيث انه الشاهد الذي قدم سي دي و لا نعرف من اين اتي به كما طالب بالأطلاع علي محضر معاينه المحكمه لاستاد بورسعيد و طالب بالاطلاع علي مذكرة مرافعه النيابه العامه نظرا لما أضافته من جديد من اتهام و الادله اللفنيه لكل متهم كما طالب بنسخه من مرافعه المحامي رجائي عطيه و أنضم المحامي عاطف الميناوي الي طلبات العزبي و اضاف بضرورة الاستماع الي المستشار سامي عديله المحامي العام الاول لنيابات الاسماعيليه و ضرورة أعطائهم لوقت المناسب و الكافي للاطلاع علي تلك الاوراق و قامت النيابه بالرد علي الدفاع حيث نفت وجد فارق بين أمر الاحاله و ادله الثبوت و المرافعه التي ابدتها النيابه في حين طالب محامي المتهم رقم 63 بتخصيص يوم كامل له في المرافعه و تحديد خريطه الدفاع في المرافعات. كانت المحكمة قد شهدت حالة من التوتر والقلق بعد حدوث مشادة كلامية بين والدة احد الشهداء في أحداث مجزرة بورسعيد المتهم فيها 73 متهم بينهم رجال الشرطة بمديرية امن بورسعيد والتي راح ضحيتها 74 شهيد من جماهير الألتراس الأهلاوي وبين محامي من المدعين بالحق المدني الذي بدأ مرافعته قائلا أنه من أهالي بورسعيد لكنه حضر للدفاع عن المجني عليهم وصرخ أهالي الشهداء "حسبنا الله ونعم الوكيل عيالنا ماتوا وإنتوا بتموتونا إحنا كمان بالبطئ " وقالت والدة شهيد " أنا إبني مات بنزيف داخلي" مماإضطر رئيس المحكمة أن يرفع الجلسة مهددا الأهالي باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في حالة التحدث مرة أخرى أو إحداث شغب في القاعة قائلا: "اللى مش هيعرف يمسك نفسه بعد كدة ما يحضرش الجلسة" عقدت الجلسة مرة أخري وأستمعت المحكمة الي مرافعة المدعين بالحق المدنى بدأت المحامية منال مصطفي من المدعين بالحق المدني مرافعتها بشرح المأساة التي تعرض لها أهالي الشهداء وتحدثت عن عناصر الدعوي المدنية وثبوت جرائم الغدر والقتل والخيانة والتواطؤ علي المتهمين فقد أثبتت تحقيقات النيابة العامة وشهادة الشهود والأدلة الفنية تلك الجرائم وأن المتهمين منهم من خان وظيفته وخان الشعب ومن تواطأ ومن باع ضميره ومن أراد أن ينتقم من الشعب المصري في ثمرة فؤادهم وفلذات أكبادهم أضافت بأنه لم يكن مجرد حادث عارض بل كان مخطط شيطاني مدبر ساهم فيه جميع المتهمين متسترين بأموالهم ووظائفهم ويجب إنقاذ مصر والمصريين منهم وإنضمت الي النيابة العامة في طلب القصاص من المتهمين بتوقيع أقصي عقوبة وإلزام المتهمين جميعاً ووزير الداخلية بصفته ورئيس النادي المصري بصفته بالتضامن بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ وقدره 100 مليون جنيه مصري علي سبيل التعويض المدني وأوضحت أنه ليس جبراً للأضرارولكنه تعويضاً قانونياً عما أرتكبوه من جرائم ثم أستمعت المحكمه الي مرافعه محمد زكي الوكيل المدعي بالحق المدني ضد المتهمين و وزير الداخليه بصفته و الذي أكد انهم قاموا بتسهيل دخول باقي المتهمين الي الاستاد و أشتركوا في قتل المجني عليهم مع سبق الاصرار و الترصد و ذلك بعد ان بيتوا النيه لذلك انتقاما من "ألتراس أهلاوي" بسبب للخلافات السابقه بينهم في أثناء أحداث ثورة 25 يناير فسهلوا دخول المتهمين دون تفتيش بأعداد كبيرة حاملين الأسلحة البيضاء و" الشماريخ و البارشوتات " و سمحوا بتواجدهم بالملعب مع علمهم بانهم من ارباب السوابق و تركوهم يحطمون الأبواب و مكنوهم من الهجوم علي جمهور الاهلي وأكد خلال مرافعته علي طلبه بالتعويض المدني بحق المتهمين بمبلغ 10 الاف و واحد جنيه مصري و ادخال وزير الداخليه بصفته في الدعوي المدنيه .. وأوضح المحامي خلال مرافعته امام المحكمه ان هنالك العديد من الاضرار الماديه و المعنويه التي اصابت المدعين بالحق المدني من مصابين وأهالي الشهداء في تلك المجزرة مشيرا الي الضرر المادي الشخصي الذي أصابه شخصيا كمحامي وأضاف ان قرار وزير العدل بنقل المحاكمه الي أكاديميه الشرطه بدلا من محكمه بورسعيد لعدم الاستقرار الامني بها بالأضافه الي حرمانه من السفر خارج مدينه بورسعيد بسيارته الخاصه لانها تحمل لوحات " بورسعيد" و ذلك خشيه من التعدي عليه .. أما بعد الجريمه تحولت بورسعيد الي مدينه قاتله غاشمه بعد جريمه المتهمين وأعرب عن رغبته في التنازل عن هذا التعويض لجهه خيريه و هي صندوق أسكان الشباب بمحافظه بورسعيد مطالبا بتوقيع اقصي عقوبه علي المتهمين .. كما أستمعت المحكمة الي مرافعة المحامى محمد سيد رشوان الذي قام بعرض دفوعه فى ثبوت ارتكاب الجريمة بحق المتهمين ثبوتا يقينيا حيث أن ما قدمته النيابة العامه من أدلة لا تقبل الشك فى صحة أسنادها وتماسكها ومنها اعترافات تفصيلية أدلى بها بعض المتهمين واقرارتهم على الذين دبروا وخططوا معهم لارتكاب تلك المجزرة البشعة ثم تساند ذلك الدليل كتفا بكتف مع شهادة شهود اثبات الواقعة الذين أتوا من كل حدب وصوب ليدلوا باقوالهم ويرووا بألسنتهم ماشاهدوه ثم الدليل الفني من تقارير الطب الشرعي وأقوال الشهود الذين أكدوا أن المجني عليهم فوضوا امر تأمينهم لقيادات شرطية استقبلتهم احياءا واعادتهم جثثا هامدة وأضاف أن سبب الجريمة انه عقب ثورة 25 يناير تم تسليط الضوء على الروابط الرياضية ودورهم فى تنظيم المليونيات حتى التقتطهم عيون الغدر من قيادات شرطية فى وزارة نزلت عليهم الثورة كحجارة من سجيل فها هم سبب الواقعة وتثبت الجريمة فى دلائل الاتفاق الجنائى وسبق الأصراروالترصد وتوافر السبب على الجريمة والقصد الجنائى الخاص ودفع القتل بالإمتناع إذا كان السلوك الأجرامى هو تلك الحركة أو السكنة التى تدفعها أو تتمسك بها الأدارة والتى ترتبط بنتيجة مؤداها الفعل وترتبط النتيجة والفعل بعلاقة السببية فان الفقه القانونى الحديث قد قرر ان السلوك ياخذ صورة نشاط إيجابى هو الفعل او نشاط سلبى هو الامتناع حيث ان غرض المشرع من تجريم القتل لم يقتصر على قول لا تقتل بواسطة الفعل وانما لا تقتل باى سبب من الاسباب فكما يصلح الفعل ليكون مسبب لنتيجة القتل فان الامتناع ايضا قد يصلح ليكون مسببا لذات النتيجة إذ ان امتناع كافة القيادات الامنية وعلى راسهم المتهم عصام سمك عن اصدار ثمة تعليمات من شانها مواجهة الخارجين على القانون على فرض عدم الاتفاق قد ساهم بل وادى لحدوث النتيجة وكان سببا مباشرا فى زيادة عدد الوفيات على الرغم من توافر كافة المعلومات والتجهيزات التى تعينه على ذلك. وتاسيسا على ماسبق نطالب بالقصاص العادل وتطبيق اقصى العقوبة وقبول الدعوى المدنية والزام المتهمين متضامنين جميعا بأداء مبلغ وقدره مائة الف وواحد مصرى .. وإستمعت المحكمة إلي مرافعة رجائى عطية دفاع عدد من الشهداء والنادى الاهلى وقال ان جميع المتهمون فاعلين أصليين فى جريمة قتل ال73 شهيدا تحكمهم جميعا المسؤولية التضامنية لسابق الاتفاق المقرون لسبق الاصرار فضلا عن الترصد بالاضافة الى ان الافعال التى ارتكبت ضد المجنى عليهم وأن أمكن نسبة بعضها الى شخص بذاته أو أشخاص بذاواتهم الا انها فى واقعة أفعال مجموع اتفق وبيت النيه واصروتساند فى ارتكاب هذه الافعال تساند مجموع ولتحقيق النتائج الاجرامية واستكمل عطية مرافعته بالتحدث عن حصاد المذبحة وجرائم الاعتداء على الابرياء من جماهير الاهلى الذى نتج عنه وفيات واصابات وواضح هذا من الكشف الطبى بالاضافة الى تحدثه عن القصد الجنائى فى القتل العمد وقل فى الظروف المشددة لجنايه القتل العمد او الاشتراك فيه اذا اقترنت بها او تلتها او تقدمتها جناية او جنايات اخرى او اذا ارتبطت بها جنحه او جنحة اخرى ، واشار "عطية" ان جريمة السرقة والشروع فيها وجريمة البلطجة التى ارتكبها المتهمين ، واستشهد فيها بملاحظات النيابة العامة الواردة فى قائمة ادلة الثبوت والتى تضمنت المضبوطات التى تم تحريرها مع المتهمين ، وقال ان المتهمين سلكوا كل اساليب وصور استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدمهم بالفعل ضد المجنى عليهم وظهر ذلك بوضوح فى التقارير الطبية وشهادة الشهود والفيديوهات التى تم التقطتها كاميرات الاستاد
