استمعت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها التي عقدت بأكاديمية الشرطة، الإثنين، إلى مرافعة المدعين بالحق المدني في قضية «مذبحة بورسعيد»، التي راح ضحيتها حوالي 74 شخصًا، من جمهور النادي الأهلي. وقالت منال مصطفي، محامية أحد المدعين بالحق المدني: «إن أوراق القضية تشير، وتؤكد ثبوت جرائم الغدر والقتل والخيانة والتواطؤ من قبل المتهمين، فتحقيقات النيابة وشهادة الشهود والأدلة الفنية أثبتت تلك الجرائم على المتهمين، سواء من نفذ ومن مول ومن خان وظيفته وخان الشعب ومن تواطأ ومن باع ضميره ومن أراد أن ينتقم من الشعب المصري في ثمرة فؤادهم وفلذات أكبادهم». وأضافت أن الحادث لم يكن عارضًا، بل كان «مخططًا شيطانيًا ساهم فيه جميع المتهمين الذين نسوا ربهم، وقتلوا نفسًا بغير حق، وأن الشيطان سيطر عليهم، ويجب إنقاذ مصر والمصريين منهم، حتى يكونوا عبرة لمن يسعي في مصر فسادًا». وانتهت بالانضمام إلى النيابة العامة في طلب القصاص من المتهمين بتوقيع أقصى عقوبة، كما طالبت بإلزام المتهمين جميعاً، ووزير الداخلية بصفته المسؤول عن الحقوق المدنية عن أعمال تابعيه المتهمين من 62 حتى 70، وضد رئيس النادي المصري بصفته المسؤول عن الحقوق المدنية عن تابعيه المتهمين من 71 حتى 73 بالتضامن، بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغًا وقدره 100 مليون جنيه مصري على سبيل التعويض المدني. وادعى محمد زكي، أحد المدعين بالحق المدني، ضد المتهمين، ووزير الداخلية بصفته بمبلغ 10 آلالف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، والذي أكد أن المتهمين من 62 حتى الأخير قاموا بتسهيل دخول المتهمين إلى الاستاد، و اشتركوا مع مجهولين في قتل المجني عليه محمد أحمد عبد الحميد، وآخرين مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد أن بيتوا النية لذلك انتقامًا من جماهير النادي الأهلي للخلافات السابقة بينهم، واستعراضًا للقوة، فسهلوا الدخول دون تفتيش لأعداد كبيرة حاملين الأسلحة البيضاء والمفرقعات «الشماريخ و البارشوتات». ووصف «زكي» أهالي بورسعيد من المتهمين بالقتلة والسفاحين والمخربين والمتنصلين من انتمائهم لمصريتهم، كما أصابهم ضرر أدبي يصيب الشرف، والاعتبار كإيذاء السمعة والاعتداء على الكرامة. وقال مدعٍ آخر إنه عقب ثورة 25 يناير تسلطت الأضواء على الروابط الرياضية، ودورهم في تنظيم المليونيات حتى التقتطهم عيون الغدر من قيادات شرطية في وزارة الداخلية التي نزلت عليهم الثورة كحجارة من سجيل، وتقاعسوا عن حمايتهم، مضيفًا: «امتناع كل القيادات الأمنية، وعلى رأسهم المتهم عصام سمك عن إصدار ثمة تعليمات من شأنها مواجهة الخارجين على القانون على فرض عدم الاتفاق، قد ساهم بل أدى لحدوث النتيجة، وكان سببًا مباشرًا في زيادة عدد الوفيات، رغم توافر كل المعلومات والتجهيزات التي تعينه على ذلك». كان «رجائي»، ممثل النادي الأهلي، قد أنهى مرافعته في جلسة، الأحد، وقال: «إن جميع المتهمين فعلة أصليون في تهمة القتل، تحكمهم جميعًا المسؤولية التضامنية لسابق الاتفاق المقرون لسبق الإصرار فضلاً عن الترصد». وأشار«عطية» إلى أن جريمة السرقة والشروع فيها وجريمة البلطجة التي ارتكبها المتهمون، واستشهد فيها بملاحظات النيابة العامة الواردة في قائمة أدلة الثبوت، والتي تضمنت المضبوطات التي تم تحريرها مع المتهمين، وقال: «إن المتهمين سلكوا كل أساليب وصور استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدموهم بالفعل ضد المجني عليهم، فمنهم من توفي، ومنهم من نجا بما لحق به من إصابات، وظهر ذلك بوضوح في التقارير الطبية، وشهادة الشهود، والفيديوهات التي التقطتها كاميرات الاستاد». وانتقل«عطية»، في مرافعته إلى «قعود الأمن قعودًا يوري بأنه جاوز الإهمال أو الاشتراك بالمساعدة، وبمباركة ومساعدة المتهمين ال71 (محسن شتا)، وال72 (محمد صالح)». وأنهى «عطية» مرافعته بالتحدث عن معاينة النيابة التي كشفت أعمال التخريب، والتلفيات في استاد بورسعيد، وقال: «إن المتهم ال73 (توفيق ملكان)، مهندس الكهرباء، قام بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من تنفيذ جريمتهم».
