تأجيل قضية احداث بورسعيد لجلسة 5 مايو

بدأت محكمة جنايات بورسعيد اليوم باكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة أولى جلسات محاكمة 83 متهما في أحداث مجزرة بورسعيد التي وقعت مطلع شهر فبراير الماضي على خلفية مباراة كرة القدم بين الناديين الأهلى والمصري البورسعيدي، والتي أسفرت عن مقتل 73 شخصا وإصابة 254 آخرين..
بدأت الجلسة بإثبات حضورالمتهمين المحبوسين احتياطيا والتأكد من وجودهم داخل قفص الاتهام.. حيث تباشر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بورسعيد، والتي يرأسها المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم، محاكمة المتهمين.. وتعقد المحاكمة داخل أكاديمية الشرطة وسط إجراءات أمنية مشددة منعا لوقوع أية اشتباكات أو أعمال شغب..
كان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة بعدما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد ..
مشيرة إلى أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى "الألتراس" إنتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه
تلا المستشار محمود الحفناوي رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام (ممثل النيابة العامة)أمر الإحالة والذي جاء به أن المتهمين من الأول إلى الحادى والستين فى أول فبراير الماضي قتلوا وآخرين مجهولين المجنى عليه محمد أحمد عبدالحميد سرى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم..
وقال المستشار الحفناوي إن المتهمين المذكورين أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة "شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية" وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم فى استاد بورسعيد، الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقى النادى الأهلى والنادى المصرى، وإثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا عليهم فى المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء من أعلى المدرج، وحشرا فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدث أحدهم بالمجنى عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته حال كون المجنى عليه طفلاً على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر ممثل النيابة أن هذه الجناية تلتها وتقدمتها جنايات أخرى هى أن المتهمين فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان: قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه محمد جمال محمد توفيق وباقى القتلى المبينة أسماؤهم بالتحقيقات والبالغ عددهم 71 شخصا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، كما شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه محمد حامد أحمد مصطفى وباقى المصابين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم.. وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولون قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زى رابطة ألتراس الأهلى وأشياء أخرى) والمملوكة للمجنى عليهم وكان ذلك ليلا مع شخصين فأكثر يحملون أسلحة ظاهرة، وقد خابت آثار هذه الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تمكن المجنى عليهم من الفرار على النحو المبين بالتحقيقات.
كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك فى زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.. كما انهم خربوا وآخرون مجهولون عمدا أموالا منقولة مملوكة لمحمد المغاورى فهمى عبداللطيف شاهين - مقعد - وقد ترتب على ذلك ضرر مالى يزيد قيمته على خمسين جنيها وجعل حياة الناس وصحتهم وأمنهم فى خطر.
وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمدى السالف بيانها نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التى اتفق المتهمون على ارتكابها.. كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة..
حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادى الأهلى لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذنى البدنى والمعنوى بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه.
وأكد أمرالإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين موادا تعد فى حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومونيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات "استاد بورسعيد" واستعملوها فى التعدى على المجنى عليهم سالفى الإشارة إليهم وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.
كما أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء "سيوف ومطاوى قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية" وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات باستاد بورسعيد، وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفى ارتكاب الجرائم السالف بيانها. كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الثانى والستين إلى الثالث والسبعين وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزى ومدير عام النادى المصرى ومسؤول الأمن بالنادى ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين، وآخرين مجهولين، فى قتل المجنى عليه محمد أحمد عبدالحميد سرى، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وكان ذلك بطريق المساعدة..
بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادى الأهلى "الألتراس"، انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وتيقنوا من ذلك..
وأكدت النيابة أن المتهمين سهلوا (عدا الثالث والسبعين) للمتهمين دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة "شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية وأدوات أخرى، مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص" وسمحوا بتواجدهم فى مضمار الملعب وفى مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادى الأهلى، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى فى أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد..
وذكرت النيابة أن المتهمين ( من قوات الشرطة) أحجموا - كل فيما يخصه - عن مباشرة الواجبات التى يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.. بينما قام المتهم الثالث والسبعون بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم، وما إن ظفر المتهمون من الأول إلى الحادى والستين وآخرون مجهولون بالمجنى عليهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والأدوات المشار إليها سلفا، وإلقائهم من أعلى المدرج، وحشرهم فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج، مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم فأحدث أحدهم بالمجنى عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى، التى أودت بحياته حالة كون المجنى عليه طفلا، وقد كانت جناية القتل العمد سالفة البيان نتيجة محتملة للمساعدة التى حصلت فى جريمة البلطجة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن تلك الجرائم قد اقترن بها وتقدمتها جنايات أخرى، هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان: أولا: اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين وآخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه محمد جمال محمد توفيق وباقى القتلى المبينة أسماؤهم بالتحقيقات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
ثانيا: اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين وآخرين مجهولين فى الشروع فى قتل المجنى عليه محمد حامد أحمد مصطفى وباقى المصابين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار والترصد.. وقد خابت آثار هذه الجريمة لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركة بعض المجنى عليهم بالعلاج وفرار البعض الآخر على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين وآخرين مجهولين بطريق المساعدة فى تخريب أملاك عامة. رابعا: اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين وآخرين مجهولين بطريق المساعدة فى إتلاف أموال منقولة عمدا مملوكة لمحمد المغاورى فهمى عبداللطيف شاهين. وقالت النيابة العامة إن تلك الجرائم ارتبطت بجناية الاشتراك فى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين وآخرين مجهولين فى جنحة البلطجة حيث كان قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادى الأهلى لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه وقد وقعت الجريمة بناء على المساعدة التى حصلت على النحو المبين بالتحقيقات
واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة المدعين بالحقوق المدنية ، حيث تقدم المحامي رجائي عطيه بحافظة مستندات تحتوي على إعلامات الوراثة ل 64 من المتوفين في القضية، وادعى مدنيا عنهم جميعا بالإضافة إلى النادي الأهلي ضد كافة المتهمين في القضية بمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد كل منهم . وطالب رجائي عطيه بإدخال وزير الداخلية بصفته مسئولا عن تابعيه من القيادات الأمنية المتهمة في القضية في الدعوى المدنية ، وكذا رئيس النادي المصري بصفته مسئولا عن أعمال تابعيه..مع التصريح له بالحصول على نسخة كاملة من أوراق القضية. وطالب المحامون المدعون مدنيا السماح لهم بالادعاء ضد الضباط المتهمين، وإدخال وزير الداخلية في الادعاء المدني ، وترواحت مبالغ الادعاء المدني ما بين 10 الاف جنيه وحتى مائة ألف جنيه ضد المتهمين. كما طالب محامون بإدخال محافظ بورسعيد ورئيس المجلس القومي للرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم ورئيس النادي المصري ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفاتهم في الدعوى المدنية.
من جانبه ، طالب دفاع المتهمين بمنحه أجلا واسعا للاطلاع على كافة أوراق القضية وأحرازها، وتمكين الدفاع من الحصول على كافة الإسطوانات المدمجة (سي دي) الموجودة في ملف القضية وعرضها بالمحكمة.. كما طالبوا باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين ومناقشته في شأن كافة التقارير الطبية والصفة التشريحية في القضية..
وإعادة مقر المحاكمة إلى بورسعيد أو الإسماعيلية بدلا من انعقادها في القاهرة. وطالب الدفاع باستدعاء محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله، ومدير فرع المخابرات العامة بالمحافظة، والحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد، وشهود الإثبات في القضية، ووزير الداخلية، ومجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب برئاسة النائب أشرف ثابت وعضوية النواب محمود الخضيري سوزي عدلي وعباس مخيمر وسعد عبود وأكرم الشاعر، لمناقشتهم في معلوماتهم بشأن الحادث.
كما طالب الدفاع باستدعاء الفريق الفني المتخصص باتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي تولى عملية الإشراف على استخراج المقاطع المصورة لأحداث المباراة، ومخرج المباراة، والمسئول عن كاميرات المراقبة، ومدير أمن النادي الأهلي، و11 ضابط شرطة ممن شاركوا في تأمين أحداث المباراة، وضم النسخة الأصلية من شريط المباراة إلى ملف القضية. وطالب الدفاع أيضا من المحكمة ندب فريق فني متخصص لعرض الاسطوانات المدمجة المحرزة بمعرفة النيابة، واستدعاء قيادات التراس النادي الأهلي والصادر بحقهم قرارات بالضبط والاحضار من جانب النيابة العامة، وسماع كافة أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة والبالغ عددهم 68 شاهدا.
وطالب محامو المتهمين بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية ، مؤكدين انتفاء كافة مبررات الحبس الاحتياطي بحق موكليهم ، وانه لايخشى عليهم من الهرب ، باعتبار أن لهم محال إقامة معلومة..
وكذا ضم التحقيقات الإدارية التي أجرتها وزارة الداخلية في شأن الحادث وبيان أوجه التقصير الأمني والمتسببين فيها من القيادات الأمنية ، واستدعاء مساعدي أول الوزير للأمن والأفراد. من جانبه ، طالب محمود الحفناوي ممثل النيابة العامة إلى المحكمة باستمرار فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين الذين صدرت لهم قرارات حبس احتياطي على ذمة القضية ، مشيرا إلى أن النيابة ستطلب إلى وزير الداخلية بتوفير الحماية اللازمة والأمن الكافي لكافة الحضور من أهالي المجني عليهم والمتهمين
فيما قررت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مجزرة ستاد بورسعيد التي وقعت مطلع شهر فبراير الماضي على خلفية مباراة كرة القدم بين الناديين الأهلى والمصري البورسعيدي، وأسفرت عن مقتل 73 شخصا وإصابة 254 آخرين - إلى جلسات متواصلة تعقد على مدى 5 أيام خلال شهر مايو المقبل مع استمرار حبس المتهمين.
وجاء قرار التأجيل إلى أيام 5 و 6 و 7 و 8 و 9 مايو لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لسماع أقواله ومناقشته، وكذا بالنسبة لشهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة. وقررت المحكمة إدخال وزير الداخلية ورئيس المجلس القومي للرياضة ورئيس النادي المصري ورئيس اتحاد كرة القدم بصفاتهم، كخصوم في الدعاوى المدنية المقامة من ذوي وأسر المجني عليهم الضحايا والمصابين.
وأمرت المحكمة بسداد رسوم الدعاوى المدنية، وتمكين المحامين المدعين مدنيا، وهيئة الدفاع عن المتهمين، من الحصول على صور رسمية من ملف القضية، والإطلاع عليها، على أن يكون اليوم الأول ( 5 مايو) مخصصا لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين وسماع أقوال ومناقشة شهود الإثبات من الأول وحتى العاشر إلى جانب الشاهد رقم 62 ، وأن يكون اليوم التالي ( 6 مايو) لمناقشة شهود الإثبات من 11 وحتى 25 ، ويوم 7 مايو لمناقشة الشهود من رقم 26 وحتى 40، ويوم 8 مايو لمناقشة الشهود من 41 وحتى 55 ، ويوم 9 مايو لمناقشة بقية الشهود والانتهاء من سماع كافة أقوالهم