محاكمة مذبحة بورسعيد تستكمل سماع مرافعة المدعيين بالحق المدني

إستكملت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار "صبحي عبد المجيد" وعضوية المستشارين "طارق جاد المولى" و"محمد عبد الكريم" بحضور المستشار" محمود الحفناوى" المحامي العام بالمكتب الفنى للنائب العام بأمانة "سر هيثم عمران "ومحمد عبد الهادي أحمد عبد اللطيف .. الإستماع إلي مرافعة المدعيين بالحق المدني، حيث إستمعت إلي مرافعه محمد زكي الوكيل المدعي بالحق المدني ضد المتهمين و وزير الداخليه بصفته و الذي أكد إن المتهمين من 62 حتي الأخير قاموا بتسهيل دخول المتهمين إلي الاستاد و أشتركوا مع مجهولين في قتل المجني عليه محمد احمد عبد الحميد وأخرين مع سبق الاصرار و الترصد و ذلك بعد أن بيتوا النيه لذلك ،إنتقاما من جماهير النادي الاهلي " الالتراس" للخلافات السابقه بينهم و إستعراضا للقوة ، فسهلوا الدخول دون تفتيش لإعداد كبيرة حاملين الاسلحه البيضاء و المفرقعات " الشماريخ و البارشوتات " و سمحوا بتواجدهم بمضمار الملعب و في مدرج قريب من النادي الاهلي مع علمهم بإنهم من أرباب السوابق الاجراميه و تركوهم يحطمون أبواب اسوار المضمار و مكنوهم من الهجوم علي جمهور الاهلي .

و أكد خلال مرافعته علي طلبه بالتعويض المدني بحق المتهمين بمبلغ 10 الاف و واحد جنيه مصري و إدخال وزير الداخليه بصفته في الدعوي المدنيه .

ووضح المحامي خلال مرافعته أمام المحكمه إن هنالك العديد من الأضرار الماديه و المعنويه التي أصابت المدعين بالحق المدني من مصابين و أهالي الشهداء في تلك المجزرة مشيرا إلي الضرر المادي الشخصي الذي أصابه شخصيا كمحامي وأحد أهالي بورسعيد حيث توقفت المحكمه عدة أيام عن العمل بعد وقوع الجريمه و لم يتمكن من دخولها لمباشرة القضايا و أعماله القانونيه و الإداريه و تحقق هذا الضرر كنتيجه مباشرة لوقوع الجريمه

حيث تم غلق أبواب المحكمه لتجمع أهالي المتهمين و المجني عليهم أمامها و أصدر رئيس المحكمه قرارا بتعليق العمل بها و أقتصر العمل علي المحامي العام و رؤساء النيابه و وكلائها لمباشرة التحقيقات و الاستماع إلي شهودها ، و أضاف إن قرار وزير العدل بنقل المحاكمه إلي أكاديميه الشرطه بدلا من محكمه بورسعيد لعدم الاستقرار الامني بها بالأضافه إلي حرمانه من السفر خارج مدينه بورسعيد بسيارته الخاصه لإنها تحمل لوحات " بورسعيد" و ذلك خشيه من التعدي عليه و تعرضها للاتلاف و تعريض حياته للخطر ، كما أثر وقوع الجريمه علي الحاله الأمنيه ببورسعيد و أدي إلي زعزعه الأمن بها و إمتنعت سيارات النقل من دخول المدينه و إمدادها بالسلع الغذائيه و الخضراوات و الفاكهه و الحاجات الضروريه مما ترتب عليه رفع أسعار تلك السلع داخل المدينه بصورة مبالغ فيها

وأكد علي أقواله بتقديم مذكرة تحمل صورة ضوئيه لإحدي الصحف الخاصه تحمل في عنوانها طائرات عسكريه لإمداد بورسعيد بالمواد الغذائيه و أخري تحمل عنوان مدينه بورسعيد تواجه خطر نقص الغذاء .

و أشار إلي إن النظرة تغيرت تجاه مدينه بورسعيد قبل و بعد تلك الجريمه حيث كانت بورسعيد إحدي قلاع مصر لمواجهه الاحتلال البريطاني و معروفه بصمودها في مواجهه العدوان الثلاثي علي مصر عام 1956ردا علي تأميم القناة و عام 1967 توقف العدوان الاسرائيلي علي حدود بورسعيد الشرقيه في بورفؤاد و عام 1976 حولها الرئيس الراحل أنور السادات إلي منطقه حرة

أما بعد الجريمه تحولت بورسعيد الي مدينه قاتله غاشمه بعد جريمه المتهمين التي راح ضحيتها ابناء الوطن الابرياء التي سالت دمائهم علي الذكيه علي ارض المدينه ، مما دفع الجميع الي وصف أهالي بورسعيد بالقتله و السفاحين و المخربين و المتنصلين من إنتمائهم لمصريتهم كما أصابهم ضرر ادبي يصيب الشرف و الأعتبار كإيذاء السمعه والأعتداء علي الكرامه .

و أشار محمد زكي الوكيل في نهايه مرافعته أمام المحكمه إن كل مرافعته من أجل الحصول علي التعويض الملائم لمن توفي و أصاب في تلك الواقعه و عن نفسه لما أصابه من أضرار و أعلن أمام المحكمه عن رغبته في التنازل عن هذا التعويض لجهه خيريه و هي صندوق إسكان الشباب بمحافظه بورسعيد مطالبا بتوقيع أقصي عقوبه علي المتهيمن .