تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسات محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعدوه الستة. تستمع المحكمة اليوم وغداً لمرافعة الدفاع عن المدعين بالحق المدني بعدها تحدد موعداً لمرافعة الدفاع عن المتهمين ثم تعقيب النيابة ويسدل بعد ذلك الستار علي المحاكمة بحجزها للحكم او النطق بالحكم بذات جلسة تعقيب النيابة. تعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة ووائل حسين المحامي العام لنيابات شمال القاهرة وأحمد حسن المحامي العام لمكتب النائب النائب بأمانة سر سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي وماهر حسين. وعن خطة دفاع المدعين بالحق المدني قال محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين انه تم عقد اجتماع تحت اشراف سامح عاشور نقيب المحامين وتم الاتفاق علي أن يكون عدد المحامين الذين سيترافعون خلال جلستي اليوم وغداً ما بين 10 15 محامياً ومن لم يترافع سيكتب مذكرات بدفاعه وتقديمها لهيئة المحكمة وسوف يتم بعد انتهاء المحاكمة إعداد وثيقة تاريخية علي نفقة نقابة المحامين ستضم هذه الوثيقة محاضرات التحقيقات والمرافعات الشفوية والمكتوبة حتي يكون لكل محام عن المدعين بالحق المدني اسم مدرج بهذه الوثيقة. أضاف وكيل أول النقابة أن ترتيب المترافعين اليوم سيبدأ بالنقيب سامح عاشور ثم محمد الدماطي وكيل أول النقابة وبعده محمد طوسون وخالد ابوبكر ونبيل عبدالسلام نقيب المحامين بالإسماعيلية وفتحي تميم وكيل ثان نقابة المحامين ومحمد مندور وسيكون للشباب نصيب كبير في اليوم الثاني للمرافعة ومنهم أمير سالم ومجموعة من شباب المحامين تم الاتفاق علي اختيار ثلاثة منهم بحيث تكون المرافعة مختلفة ومتنوعة. أوضح ان الدفاع سيستهل مرافعته بمقدمة تربط بين أحوال النظام القديم وما ارتكبه من افعال وجرائم وهي ليست مقدمه انشائية كما يتصور البعض ففي القضايا الكبري تبدأ النيابة بمقدمة طويلة ثم تليها المرافعة. اختتم وكيل أول النقابة حديثه قائلا: ان النيابة تترافع لتسوق أدلة الاتهام والثبوت ضد المتهمين أما الدفاع عن المدعين بالحق المدني فإنه يشرح الدعوي المدنية من حيث المسئولية التقصيرية وثبوت الفعل الإجرامي في حق المتهمين بطرق المشاركة والمساعدة والتحريض والأدلة. كما يسوق الدفاع الضرر الذي أصاب المجني عليهم سواء المصابين أو أسر الضحايا وعلاقة السببية التي تربط بين الفعل الإجرامي والضرر.