اليوم مرافعة محامى أهالى شهداء الثورة ضد المخلوع

جولة جديدة من محاكمة الرئيس السابق مبارك المعروفة ب«محاكمة القرن» تشهدها اليوم محكمة جنايات القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يحاكم مبارك ونجلاه، جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، و6 من قيادات الداخلية السابقين فى وقائع قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم وغدا لمرافعة المدعين بالحق المدنى الذين ينقسمون إلى جهتين: الأولى هيئة قضايا الدولة بصفتها مدعية عن الدولة بالحق المدنى، حيث تطالب الهيئة ممثلة فى المستشارين أشرف مختار، وعبدالسلام محمود، وأحمد سليمان، ومراد جلال بمبلغ مليار جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا لمصلحة الدولة عن الأضرار التى لحقت بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة جراء ما وقع من أحداث وسرقة وإتلاف، وتتضمن المرافعة شرحا للاختصاصات الوظيفية لكل متهم ومدى إخلاله بواجبات وظيفته.
أما الجهة الأخرى، فتتألف من الدفاع الحاضر عن أسر الشهداء والمصابين، حيث اجتمع أمس الأول المحامون الموكلون عن المجنى عليهم لبحث كيفية الترافع أمام المحكمة واختيار من يتولى المرافعة، نظرا لكبر عدد هؤلاء المحامين الذى يصل إلى ما يقرب من 100 محام، وتم التوصل بشكل مبدئى إلى تولى كل من سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمد الدماطى ومحمد طوسون وخالد أبوبكر ونبيل عبدالسلام المرافعة اليوم.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة اليوم مشاحنات بين المدعين بالحق المدنى بسبب الرغبة فى الترافع أمام المحكمة، حيث قال عثمان الحفناوى، أحد المحامين عن المدعين بالحق المدنى على سبيل المثال إنه سيستمك بحقه فى الترافع ولن يتلزم بما اتفق عليه أغلب المحامين بشأن اختيار المجموعة التى ستقدم مرافعاتها.
وكشف مصدر بهيئة المدعين بالحق المدنى أن بحوزتهم عددا من الدفوع الخاصة والأدلة الجنائية التى سيتم وضعها أمام المحكمة، بخلاف ما أشارت إليه النيابة العامة فى مرافعتها، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتفق منهج المرافعة من قبل المدعين بالحق المدنى مع ما قدمته النيابة العامة ضد المتهمين من أدلة ثبوت وطلبات، وهو ما يعنى اتفاقهم مع النيابة على المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام.
وقال ياسر سيد أحمد، من دفاع المدعين بالحق المدنى، إن مرافعته تعتمد على 3 محاور رئيسية، أولها إثبات الخطأ الذى قام به رجال الشرطة تجاه المتظاهرين والمتمثل فى القتل الموثق بالدلائل وشرائط الفيديو وشهادة الشهود، والمحور الثانى يتمثل فى الضرر الذى وقع على المصابين والعاهات المستديمة التى أصيبوا بها مدعما بالمستندات والتقارير الطبية، والمحور الثالث يدور حول إثبات علاقة السببية بينهم.