رفعت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولى ومحمد عبد الكريم بحضور المستشار محمود الحفناوى المحامي العام بالمكتب الفنى للنائب العام بأمانة سر هيثم عمران ومحمد عبد الهادي أحمد عبد اللطيف .. جلسة محاكمة المتهمين في أحداث مذبحة بورسعيد ،بعد أن نشبت مشادة كلاميه علي أثر تدخل دفاع المتهمين وإعتراضه علي مرافعة المدعيين بالحق المدني ،فغضب أهالي الشهداء مما جعل القاضي يقوم برفع الجلسة وهددهم بإتخاذ اللازم قانوناً ضد أي شخص يتجاوز داخل القاعة .. حيث ترافعت في بداية الجلسة المحامية منال مصطفي وشرحت الوقعات التي تضمنتها الأوراق وأوضحت في مقدمة سريعة المأساة التي تعرض لها أهالي المجني عليه والتي أطلقت عليها الطامة الكبري ..
ثم تحدثت إلي عناصر الدعوي المدنية .. وقالت إن المجني عليه لم يكمل عامة الرابع والعشرين وكان الأبن الوحيد لوالده والذي كان علي سفر ولم يحضر جنازة إبنه الشهيد الذي أقيمت له السراديق للعذاء بدلا منالأحتفال بتخرجه ..
تحدثت منال مصطفي المحامية في مرافعتها عن ثبوت جرائم الغدر والقتل والخيانة والتواطؤ علي المتهمين .. فقد أثبتت تحقيقات النيابة العامة وشهادة الشهود والأدلة الفنية ثبوت تلك الجرائم علي المتهمين سواء من نفذ ومن مول ومن خان وظيفته وخان الشعب ومن تواطأ ومن باع ضميره ومن أراد أن ينتقم من الشعب المصري في ثمرة فؤادهم وفلذات أكبادهم ..
وأضافت بأنه لم يكن مجرد حادث عارض بل كان مخطط شيطاني ساهم فيه جميع المتهمين الذي ؤجمعهم قسوة القلوب ونسوا ربهم الذي ساوي بين الشرك به وبين قتل لنفس بغير حق .. وأرتفع صوتها وهي تقول أن المتهمين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وأستواتهم الشياطين فالواجب بترهم حتي لا يستمرون في الفساد في الأرض وحتي لايستمروا في إرتكاب المزيد من الجرائم متسترين بأموالهم ووظائفهم وقلوبهم الغليظة القاسية فلا أمل فيهم ويجب إنقاذ مصر والمصريين منهم وحتي يكونوا عبرة لمن يسعي في مصر فساداً ..
وإنتهت مرافعتها بأن طلبت من هيئة المحكمة الإنضمام إلي النيابة العامة في طلب القصاص من المتهمين بتوقيع أقصي عقوبة، كما طالبت بإلزام المتهمين جميعاً والسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية عن أعمال تابعيه المتهمين من 62 وحتي 70 وضد رئيس النادي المصري بصفته المسئول عن الحقوق المدنيه عن تابعيه المتهمين من 71 وحتي 73 .. بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 100 مليون جنيه مصري علي سبيل التعويض المدني وأوضحت أنه ليس جبراً للأضرار التي يجبرها شئ في الدنيا ولكنه تعويضاً قانونياً عما أرتكبه من جرائم .
