المحكمة تستمع لمرافعة الممثل القانونى عن الداخلية فى "مذبحة بورسعيد"

استمعت محكمة جنايات بورسعيد إلى مرافعة المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة، وإلى عدة طلبات من محامى المتهمين فى قضية مذبحة الاستاد.
أكد المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة والممثل القانونى عن وزارة الداخلية أنه طبقا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية عن الادعاء المدنى، يكون صاحب الصفة فى الادعاء هو المجنى عليه شخصيا أو ورثته، والذى وقع عليه الفعل المادى للجريمة، أما الدعوى التى نحن بصددها والمقامة من محمد زكى الوكيل عن نفسه كمحام وليس مصابا أو وارث شهيد فى الدعوى المعلنة، وعن الشعب، وتلك التى أقامها رئيس النادى الأهلى فليس لأى منهما صفة طبقا للمادة 3 من قانون المرافعات والمادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى لا تقبل الدعوى إلا من ذى صفة ومصلحة مادية مباشرة، حيث إن الشعب والدولة تمثلهما النيابة العامة والدولة كل فيما يخصه، واحتفظ بحقه فى تقديم مذكرة وحافظة مستندات قبل إقفال باب المرافعة.
وعقب انتهاء المحكمة من سماع مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى، قدم محامو الدفاع طلبات جديدة، والتأكيد على أن مرافعة النيابة اختلفت عن ما جاء بأمر الإحالة وأدلة الثبوت، حيث إن مرافعة النيابة أفردت لكل متهم تهمته، والدليل الفنى عليها، حيث طلب أشرف العزبى المحامى عن المتهمين بضرورة استجابة المحكمة لوعدها لهم بإعادة الاستماع إلى شهادة الضابط محمد خالد نمنم.
وكذلك الشاهد عمرو أبو سنته، حيث إنه الشاهد الذى قدم سى دى، ولا نعرف من أين جاء به، كما طالب بالاطلاع على محضر معاينة المحكمة لاستاد بورسعيد، وطالب بالاطلاع على مذكرة مرافعة النيابة العامة، نظرا لما أضافته من جديد من اتهام والأدلة الفنية لكل متهم، وطالب بنسخة من مرافعة المحامى رجائى عطية، وانضم المحامى عاطف الميناوى إلى طلبات العزبى، وأضاف بضرورة الاستماع إلى المستشار سامى عديلة المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، وضرورة إعطائهم وقتا مناسبا والكافى للاطلاع على تلك الأوراق.
وقامت النيابة بالرد على الدفاع، حيث نفت وجود فارق بين أمر الإحالة وأدلة الثبوت والمرافعة التى أبدتها النيابة، فى حين طالب محامى المتهم رقم 63 بتخصيص يوم كامل له فى المرافعة، وتحديد خريطة الدفاع فى المرافعات.