محامى "مبارك "يتهم النيابة بتجاوز آداب المرافعة.. والجلسات تستكمل غدا

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه إلى الغد
وجاء قرار التأجيل حتى تتمكن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق برئاسة المحامي فريد الديب من استكمال المرافعات في القضية بعد انتهاء الديب اليوم من الجزء الأول من المرافعة بعد أن تناول التهمة المتعلقة بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وهى التهمة التي نفاها المحامي فريد الديب كلية عن مبارك.
وكان الديب قد وجه إنتقادات حادة للنيابة العامة في مرافعته اليوم ووصفها بإنها تجاوزت الأداب مشيرا إلى إن كتاب آداب مرافعة الادعاء تضمن ضرورة تجنب تجريح المتهم أو التنديد به بغير ما يقتضيه بيان الدليل. ووجه الديب اللوم إلى ممثلى النيابة العامة على ما بدا من جانبهم فى مرافعتهم التى استمرت على مدى ثلاثة أيام.. لافتًا الى قيام النيابة باستخدام بعض العبارات والألفاظ التى حملت إساءة إلى مبارك دون وجه حق.
وأشار الديب إلى أنه سيبدأ مرافعته عن آل مبارك بالمرافعة الشفوية على أن يلحق بها مذكرة مكتوبة تمثل تكملة لما سيبديه فى مرافعته.. علاوة على بعض المستندات فى شأن قضية قتل المتظاهرين والاتهامات المتعلقة بالفساد المالى.
وأضاف الديب أن الجانب الأكبر من مرافعته سينصب على الاتهامات المتعلقة باستغلال النفوذ الرئاسى بهدف تربيح الغير المتمثل فى رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
واستعرض الديب أمام المحكمة ما ورد فى كتاب التعليمات العامة للنيابات من تأليف المستشارين سمير ناجى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والمستشار أشرف هلال وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا السابق ومحافظ المنوفية الحالى، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية وما تضمنه بشأن مرافعة النيابة العامة بحق المتهمين وكيفية إبداء المرافعة وسرد الوقائع.
وأوضح الديب أن التعليمات وأداة مرافعة الإدعاء العام شددت على ضرورة تجنب تجريح المتهمين أو التعريض بهم فى غير ما يقتضى بيان الدليل، وما تتفوه به النيابة العامة من توقيع العقاب والارتقاء والارتفاع من مستوى الاتهام إلى درجة من الموضوعية بسرد الحقائق التى تتضمنها الدعوى.. لافتًا الى أنه كان يتمنى من ممثلى النيابة العامة فى القضية عدم الخروج عن هذه الأصول خلال مرافعتهم.
وطالب الديب ، خلال مرافعته اليوم بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد مبارك وزعم أن هناك قرارًا ضمنيًا من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
واستند فى ذلك الى البلاغات التى قدمت من المصابين والشهداء والتى تتهم مبارك والعادلى ورجال الشرطة بقتل المتظاهرين.
وقال إن هذه البلاغات وضعتها النيابة فى أدلة الثبوت ولكن قرار إحالة العادلى و6 من مساعدية لم يتضمن مبارك.
واعتبر الديب أن ذلك قرار ضمني من النيابة لعدم اتهام مبارك، كما دفع الديب بعدم توافر الأدلة المادية ضد مبارك.
كان الديب قد بدأ مرافعته بقوله "إن مبارك خدم مصر خلال 60 عامًا منهم 30 عامًا فى القوات المسلحة و30 عامًا رئيسًا للجمهورية وانجز خلال هذه الفترة نجاحات هائلة".