مبارك يحضر محاكمته لأول مرة على كرسي متحرك.. و25 جلسة لمرافعة دفاع المتهمين

* وكيل نقابة المحامين يطالب بإعدام مبارك والعادلي ومعاونيه.. ومحامي يطالب بتطبيق المواد الخاصة بالخيانة العظمى
كتبت جازية نجيب ووكالات:
مثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك الثلاثاء امام محكمة جنايات القاهرة جالسا على كرسي متحرك وذلك للمرة الاولى منذ بدء محاكمته في الثالث من أغسطس الماضي حيث كان يحضر كل الجلسات السابقة على سرير طبي نقال بحسب مراسل لفرانس برس.
وقد قررت المحكمة تخصيص 25 جلسة للاستماع الى مرافعات الدفاع عن المتهمين العشرة في هذه القضية، بحسب المصدر نفسه.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت بعد ان استمع لليوم الثاني على التوالي الى محامي الضحايا (المدعين بالحق المدني) انه قرر “تخصيص 25 جلسة لمرافعات الدفاع عن المتهمين” موضحا ان هذه الجلسات ستبدأ في يناير الجاري بالاستماع الى مرافعات محامي مبارك ونجليه “على مدار خمسة ايام”.
وأوضح القاضي ان مرافعات دفاع المتهمين العشرة ستنتهي في فبراير المقبل. واستمعت المحكمة الثلاثاء لمحامي الحكومة المصرية الذين طالبوا المتهمين بتعويض مؤقت قدره مليار جنيه مصري (150 مليون دولار تقريبا) مؤكدين ان “الدولة انفقت اموالا طائلة بسبب الجرائم المنسوبة للمتهمين ومنها التعويضات التي دفعتها لاسر المجني عليهم (المتظاهرين الذين قتلوا) والمصابين وبناء الممتلكات التي تهدمت” اثناء قمع التظاهرات.
وطلب محامو الضحايا في مرافعتهم الاثنين والثلاثاء بانزال العقوبة القصوى بمبارك وهي الاعدام معتبرين انه يتحمل مسؤولية الضحايا الذين سقطوا ابان الثورة.
وأكد فتحي تميم وكيل النقابة العامة للمحامين وأحد قيادات لجنة الشريعة، أن أوراق دعوى قتل الثوار المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك وعصابته قد احتوت بما لا يدع مجالاً للشك وبأدلة قاطعة على أن المتهمين قد قاموا بجريمتهم المنصوص عليها في قرار الإحالة من النيابة، بل زادوا عليه بما يضعهم في إطار الفاعلين الأصليين للجريمة والتي يستحقون عليها ما يفوق الإعدام.
وأوضح تميم- في مرافعة قوية عقب عودة الجلسة للانعقاد، في الثانية بعد ظهر اليوم- أن أدلة الثبوت تواترت في أقوال ضبط الشرطة ودفاتر الأحوال، وشهادات الأطباء الذين استقبلوا حالات الوفاة والإصابة وشهود العيان؛ الذين أكدوا قتل المتظاهرين السلميين على يد أفراد من الشرطة باستخدام أعيرة نارية وبأوامر من القيادات؛ أي من وزير الداخلية ورئيسه في المجلس الأعلى للشرطة ورئيس الدولة، المتهم محمد حسني مبارك.
ودعا تميم القاضي أحمد رفعت إلى إعمال القسوة في أحكامه بإقرار أقسى العقوبات؛ بسبب اتحاد المتهمين على إخفاء الأدلة واستغلال نفوذهم لتضليل العدالة، وهي ظروف مشدَّدة تُوجب استعمال القسوة؛ لتكون رادعًا لأي حاكم تسوِّل له نفسه إباحة دماء شعبه، مؤكدًا ثقته في عدالة القضاء ونزاهته.
وأضاف محمود يوسف، نقيب المحامين بالقليوبية- في مرافعة ساخنة- أن مبارك نازع الله عز وجل في سلطاته، وأراد أن يقول للشيء كن فيكون، فكانت نهايته التي ستكون على يد قضاء مصر الشامخ؛ الذي سيضع حدًّا لحياته ليكون عبرةً لمن يعتبر.
وكذب يوسف- في مرافعته- مزاعم المتهمين عن قيامهم بالدفاع الشرعي عن أنفسهم في قضايا قتل الثوار، مؤكدًا أن هذا كذب صريح؛ لأن أعداد المحالين إلى المحاكمات لم تصل إلى عُشر المصابين وأقل بكثير، مشددًا على أهمية عدم تجاوز الفاعلين الأصليين في القضية.
وطالب أحد المحامين المدعين بالحق المدني عن نفسه بتطبيق المادتين 77 و87 بشأن قلب نظام الحكم وتعريض الدولة للخطر.
فيما طالب المحامي فتحي أبو الحسن بتطبيق مواد القانون الخاصة بالخيانة العظمى لكل المتهمين الذين يحق فيهم تطبيق أحكام القانون الدولي الجنائي؛ الذي وقَّع عليه المتهم الأول بعد أن ارتكبوا جرائم إبادة ضد الإنسانية الخاصة.
ودلَّل أبو الحسن من واقع أقوال المتهمين على وجود نية لمواجهة المتظاهرين بالعنف، بعد أن أكدوا في أقوالهم رصدهم لمشاركة حاشدة من جماعة الإخوان المسلمين في المظاهرات السلمية.