لاتزال المفاجآت تتوالي في قضية قتلة المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وعدد من مساعديه حيث يعقد ظهر اليوم بمقر نقابة المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والضحايا والمدعون بالحق المدني في القضية اجتماعا لدراسة وتحديد من الذي سيتولي المرافعة أمام المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة شمال جنايات القاهرة التي تنظر الدعوي. وأكد ممدوح إسماعيل أحد المدعين بالحق المدني في الدعوي أن الاجتماع سوف يعقد برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء.. مشيرا إلي أنه سيتم في هذا الاجتماع تحديد مجموعة للمرافعة وأن هناك اتفاقا علي الانضمام إلي النيابة العامة في طلباتها بتوقيع عقوبة الاعدام علي المتهم الأول حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بصفة خاصة كما سننضم إلي طلبات النيابة العامة بشأن توقيع أقصي عقوبة علي باقي المتهمين. ونفي اسماعيل ما أثير حول طلبات جديدة سوف يتقدم بها عدد من المدعين بالحق المدني بضرورة توقيع عقوبة الاعدام علي نجلي الرئيس السابق حسني مبارك وعلاء وجمال مشيرا إلي أن الاتهامات المسندة اليهما فساد مالي. من ناحية أخري, يعكف فريق الدفاع عن المتهمين خاصة عن المتهم الأول حسني مبارك وحبيب العادلي علي اعداد مرافعتهم وتقديم إدلة وبراهين تنفي ضلوع مبارك في اطلاق الرصاص علي المتظاهرين.. كما وعد عصام البطاوي محامي العادلي بتفجير مفاجآت مهمة في القضية.. مشيرا إلي أن هناك أكثر من مفاجآت سوف تشملها المرافعة عقب انتهاء المدعين بالحق المدني من مرافعتهم التي تبدأ بعد غد وعلي مدي يومين. ومن المقرر أن تستمع المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت علي مدي يومين إلي مرافعة الدفاع عن أسر الشهداء, ثم تقرر بعد ذلك تحديد جلسات أخري لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية تم تستمع بعد ذلك إلي تعقيب النيابة العامة علي ما يسرده الدفاع عن المتهمين وتقرر بعد ذلك حجز الدعوي للحكم. وصرح مصدر قضائي بأن قضية قتل المتظاهرين سوف تحسم خلال عدة أسابيع وان المحكمة قطعت شوطا كبيرا ولا يتبقي لها سوي أيام معدودة للفصل فيها, مشيرا إلي انه في حالة صدور احكام من محكمة الجنايات بادانة المتهمين فان لهم حق الطعن علي الاحكام أمام محكمة النقض وفي حالة قبول الطعن علي الاحكام الصادرة تعاد محاكمتهم امام دائرة مغايرة للتي اصدرت الحكم وفي حالة رفض الطعن علي الاحكام تصبح نهائية. كما اشار المصدر إلي أن القضية مازالت في مراحلها الأولي وأن هناك عدة مراحل سوف تمر بها حتي تصبح الاحكام نهائية وواجبة النفاذ.
