4 ضباط يشهدون ضد «مبارك»

كتب - إبراهيم قراعة ومونيكا عياد:
السبت , 03 سيبتمبر 2011 19:38
تشهد الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه أمام محكمة جنايات القاهرة
عدة مفاجآت من العيار الثقيل. تستمع المحكمة إلي أقوال 4 ضباط شرطة كشهود اثبات علي ارتكاب مبارك وباقي المتهمين جريمة قتل المتظاهرين، وهم اللواء حسين سعد مدير إدارة الاتصالات بقوات الأمن المركزي والضباط عماد بدوي وخالد العطفي ومحمود عبدالمجيد. وتشهد أروقة المحكمة جدلا حادا حول تطوع 1700 محام للدفاع عن مبارك. وتباينت ردود الأفعال داخل الأوساط السياسية والقانونية بعد اكتشاف 10 محامين من دولة الكويت تطوعوا للدفاع عن مبارك. وحصل المحامون الكويتيون علي تصاريح للقيام بمهتهم.
أكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق وأحد المدعين بالحق المدني في القضية جواز تطوع المحامين الكويتيين للدفاع عن مبارك بشرط حصولهم علي تصاريح من اللجنة القضائية بنقابة المحامين المصريين. وأضاف أن هذا الاجراء طبيعي في كل بلدان العالم. وقال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ان حضور محامين من الخارج للدفاع عن الرئيس السابق يخضع لقانون نقابة المحامين، وفي حالة وجود اتفاقية بين البلدين. وأضاف ان حضور محامين من الكويت للدفاع عن مبارك دليل علي انزعاج الشعوب من المحاكمة لأسباب تتعلق بهم وباستقرارهم. وأوضح أنهم لا يدافعون عن مصلحة مصر، ولكن عن مصالحهم الشخصية. واشترط محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين حصول المحامين علي موافقة وزارة العدل ونقابة المحامين، وأن تكون المعاملة بالمثل. انتقد نجاد سند أستاذ القانون الجنائي تطوع محامين عرب للدفاع عن مبارك، وأكد انه طعن في حق المحامين المصريين. وقال إن هذا التطوع يحمل صبغة سياسية وليست قانونية.
وقال مجدي راشد أحد المحامين بالحق المدني إن ثروات مبارك تم تهريبها إلي بعض الدول العربية. وشكك في كفاءة المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك، وقال انهم يبحثون عن الشو الإعلامي. وتوقع بعض المحامين المصريين سواء المدافعون عن مبارك أو المدعون بالحق المدني ان تكون جلسة الغد هادئة ومنظمة بعد قرار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية بوقف بث الجلسات، والذي استغله بعض المحامين في الجلستين السابقتين للظهور أمام الكاميرات.
وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية وضع خطة أمنية شاركت فيها قوات من الأمن والجيش لتأمين أكاديمية الشرطة التي تشهد محاكمة مبارك، والطرق المؤدية إليها. وإنشاء بوابات أمنية في الساحة الخارجية لاستيعاب الجمهور بسبب عدم البث، ووضع كاميرات مراقبة علي جميع المحاور.
«اقرأ ص 12»
تشهد الاثنين محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة المحكمة ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6من مساعديه ، لاتهامهم بقتل المتظاهرين العديد من المفاجآت بعد تطوع 10 محامين من دولة الكويت للدفاع عن الرئيس السابق بالاضافة الي سماع 4 شهود إثبات من ضباط الشرطة وهم اللواء حسين سعد مرسي مدير إدارة الاتصالات بقوات الأمن المركزي والضباط عماد بدوي محمد، وخالد محمد العطفي، ومحمود عبد الحميد.
تباينت ردود الافعال بين المحامين ورجال القانون حول حضور محامين متطوعين من دولة الكويت للدفاع عن الرئيس السابق فقد شن البعض هجوما حادًا عليهم واعتبره البعض الاخر حقًا قانونيا مشروعًا.
في البداية، قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق ان تطوع محامين عرب للدفاع عن مبارك يجوز قانونيا في حالة حصولهم علي تصريح من نقابة المحامين وتصاريح من هيئة المحكمة وذلك قبل حضورهم الجلسات. قائلا: «إن هذا أمر طبيعي يحدث في جميع البلدان ولا يعيب أو يقلل من شأن احد ولكن لابد لأي محام أجنبي للعمل في مصر وفقا لقانون المحاماة علي ان يحصل علي تصريح من اللجنة القضائية بنقابة المحامين».
واضاف أن الجلسة المقبلة سوف تشهد سماع اقوال شهود الاثبات ،وتمني أن تسير الجلسة في هدوء بعد قرار وقف البث التليفزيوني موضحا انهم سيحاولون عدم تكرار الطلبات وأن يكون التدخل في حدود الضرورة فقط.
قال المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق إن حضور المحامين للدفاع عن الرئيس السابق يخضع لقانون نقابة المحامين وذلك في حالة وجود اتفاقية بين البلدين ويسمح لهم بالحضور في حالة حصولهم علي تصاريح من النقابة واضاف انه لا توجد مشكلة في حالة حضور هؤلاء المحامين لأن من حق أي متهم الاستعانة بمحامين من أي دولة واشار الخضيري ان حضور محامين من الكويت دليل قوي علي مدي انزعاج تلك الشعوب من المحاكمة لاسباب تتعلق بهم واستقرارهم وانهم لايدافعون عن مصلحة مصر ولكن عن مصالحهم الشخصية.
وقال محمد الدماطي، عضو مجلس نقابة المحامين، منسق هيئة الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية انه لايجوز ان يقف محامي او يترافع امام المحكمة الا المحامون المقيدة اسماؤهم في نقابة المحامين وفي حالة حضور محامين للدفاع عن اي متهم لابد من حصولهم علي تصاريح من وزارة العدل ونقابة المحامين او ان تكون هناك معاملة بالمثل بين البلدين. واضاف الدماطي ان المحكمة ستناقش 5 شهود اثبات في جلسة غد الاثنين من ضباط الشرطة وسوف تناقشهم المحكمة والنيابة العامة.
بينما رحب خالد أبو بكر، عضو اتحاد المحامين العرب ودفاع المدعين بالحق المدني عن اسر الضحايا بحضور المحامين واشار إلي انه لاتوجد مشكلة في حضورهم، وقال الدكتور نجاة سند استاذ القانون الجنائي ان تطوع محامين عرب للدفاع عن مبارك طعن في حق المحامين المصريين موضحا ان المصريين اكثر كفأة في القانون وان التطوع جاء بصفة سياسية وليس قانونية حتي يتم تاجيل القضية للاطلاع لان من حق أي محام منضم للقضية جديد ان يطلب تأجيل القضية للاطلاع وهذه مماطلة واشار ان يكون هذا الغرض من التطوع، وعن مدي قوة الادلة المقدم بها مبارك والاتهامات التي يواجهها ان النيابة ترصد ادلة الاثبات وتحيل المتهمين الي المحكمة والقاضي في نهاية الامر هو الذي لديه الحرية في تقييم الادلة المقدمة للنيابة او المقدمة من المدعين مشيرًا إلي ان القاضي الجنائي لارقيب عليه في تقييم الدليل وعن وقف بث المحاكمة هذا لايتنافي مع علانية الجلسة لان المحكمة سمحت بحضور وسائل الاعلام المختلفة والمدعين بالحق المدني الا ان منع التصوير جاء في صالح القضية لتنظيم الجلسة.
وشن مجدي راشد، احد المحامين المدعين بالحقوق المدنية هجوما حاد علي تطوع 10 محامين من دولة الكويت للدفاع عن مبارك قائلا انه ليس غريبًا عن الكويت ان تستمر عن تأييد العهد الفاسد والاولي بهم أن يقوموا بتطهير بلادهم من مستنقع الفساد واضاف انه لايجوز حضورهم قانونيا الا بعد صدور قرار من وزير العدل وطالب راشد بعدم استخراج تصاريح لهم.
واضاف ان ثروة الرئيس السابق واسرته تم تهريبها لدولة الكويت والسعودية، واشار إلي ان هؤلاء المحامين ليس لديهم الخبرة القانونية الكافية التي تؤهلهم لحضور الجلسات والمرافعات القانونية.
واشار يسري عبد الرازق احد المتطوعين للدفاع عن مبارك إلي أن محامي الكويت لم يحضروا حتي الان إلي القاهرة ، لعدم صدور تصريحات لهم لحضور الجلسات ، وشن يسري هجوما علي المدعين بالحق المدني قائلا: «انه ليس من حق معظم المدعين بالحق المدني حضور الجلسات الا بعد التاكد من ان كان حاضر عن شهيدا أم بلطجي».
وقال ان الادعاء المدني ليس من حقه قانونيا التطوع لان النيابة تحل محل الادعاء لذلك علي كل محام من المدعين بالحق المدني ان يكون حاضرًا بناء علي توكيل ، في حين يجوز ان يتطوع اي محام للدفاع عن المتهمين . واشار إلي ان المدعين بالحق المدني اخذوا يتسابقون ليس بهدف الدفاع عن حقوق الشهداء ولكن من أجل الظهور الاعلامي وسرقة عدسات التليفزيون للحصول علي دعاية انتخابية.