اليوم سماع مرافعة النيابة في محاكمة مبارك

تبدأ اليوم وعلي مدي ثلاثة ايام النيابة العامة مرافعتها في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي و‏6‏ من معاونيه.
حيث تقوم النيابة العامة بتقسيم مرافعتها علي ثلاثة ايام ويتولي المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة اولي جلسات المرافعة والتي سيطالب فيها بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين‏,‏ كما يتولي المستشاران مصطفي خاطر وعاشور فرج الاركان القانونية للدعوي وستفجر النيابة عدة مفاجآت اهمها تقديم ادلة جديدة علي قيام المتهمين بارتكاب الجرائم المسندة إليهم‏.‏
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة‏,‏ برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت قد قررت تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي‏,‏ و‏6‏ من مساعديه‏,‏ لجلسة اليوم لسماع مرافعة النيابة العامة في القضية‏,‏ وحددت المحكمة ثلاثة أيام متتالية‏,‏ بدءا من اليوم وحتي بعد غد الخميس‏,‏ لسماع مرافعة النيابة في القضية‏.‏
وعقب انتهاء الجلسة وخروج الرئيس المخلوع من القفص وابنيه وحبيب العادلي‏,‏ ظل مساعدو العادلي الستة المتهمون بالقتل داخل القفص يتشاورون مع بعضهم البعض‏,‏ وتحدثوا مع ذويهم الذين تجمعوا خارج القفص للتشاور فيما بينهم‏,‏ كما عقد دفاع المتهمين اجتماعا مصغرا داخل قاعة المحكمة للتشاور حول الإجراءت القانونية التي سيتخذونها خلال جلسات المحاكمة المقبلة بدءا من غد الثلاثاء‏.‏
بدأت الجلسة في التاسعة صباحا‏,‏ بحضور جميع المتهمين داخل قفص الاتهام وسماع طلبات المدعين بالحق المدني‏,‏ والتي بدأت بانسحاب أحدهم من الدعوي‏,‏ وذلك لعدم وجود توافق بين المدعين بالحق المدني‏,‏ والذي أكد أن القضية لها أمور سياسية خفية‏,‏ وهي التي تؤجلها أكثر من مرة‏,‏ فقاطعته المحكمة لتحدثه في أمور سياسية‏,‏ فيما طلب أحد المدعين الآخرين معرفة ما صدر من قرارات بشأن استدعاء الفريق سامي عنان‏,‏
وأكد أن المحكمة كانت قد طلبت استدعاءه قبل ردها منذ ثلاثة أشهر ماضية‏.‏ وأضاف أن هنالك أكثر من واقعة حدثت في الفترة الماضية وأن هناك تناغما بين هيئة الدفاع والأحداث التي وقعت في محمد محمود ومجلس الوزراء‏,‏ فأعلن المجلس العسكري أن هناك طرفا ثالثا وراء تلك الأحداث‏,‏ ولم يعلن عنه‏,‏ وطلب إعادة استجواب المشير لمعرفة الطرف الثالث وصلته بالمتهمين‏.‏
كما طالب المدعون بسماع المستشار عاصم الجوهري‏,‏ رئيس هيئة الكسب غير المشروع‏,‏ وذلك حول تحقيقات الكسب التي تمت بشأن الأموال التي تم تحويلها لأحد المتهمين‏,‏ كما طالبوا بسماع عدد من الأطباء بالمستشفي الميداني عن احداث يومي‏25‏ و‏28‏ يناير الماضي‏,‏ واستخراج أسطوانات من قنوات الجزيرة والعربية والحرة وأون تي في‏,‏ وسي‏.‏بي‏.‏سي‏,‏ والمتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الفترة من‏25‏ يناير حتي‏11‏ فبراير الماضي وإلزام جميع المستشفيات التي عالجت الضحايا المصابين والمتوفين بارفاق جميع الطلقات التي استخرجت من الضحايا‏,‏ وقدم فتحي أبو الحسن المحامي أسطوانة مدمجة للمحكمة تظهر ما وصفه بالقتل العمد مع سبق الإصرار من قبل الشرطة للمتظاهرين بالمطرية والتحرير‏,‏ وطالب إرفاقه ضمن الأدلة‏,‏ وطلب أيضا تكليف النيابة العامة بالحصول علي آخر التقارير الخاصة بالمتهم الأول محمد حسني مبارك لبيان قدرته علي الحضور أمام المحكمة‏,‏ واقفا وليس علي سرير طبي متحرك‏,‏ كما طالب باقي المدعين بحبس المتهمين أسامة المراسي وعمر الفرماوي لقيامهما بنقل أموال بين المتهمين وأعوانهم والعبث بأدلة الدعوي‏.‏
وأشار ياسر سيد أحمد محامي المدعين إلي أن مستندات الداخلية غالبا ما تكون مضللة‏,‏ وفي مصلحة المتهمين‏,‏ وقدم للمحكمة مذكرة تثبت استعلام وزارة الداخلية حول أحد المصابين بأنه مسجل خطر‏,‏ ولكن تبين من سجلات أخري أنه لا توجد عليه أحكام ويعمل سائقا بمديرية أمن القاهرة‏.‏
فيما قام أحد المحامين المدعين بالحق المدني بالتنازل عن القضية التي تخصه‏.‏
وعلل المحامي سبب تنازله بأنه يرجع إلي خلافه مع هيئة المدعين بالحق المدني حول ما يجب تقديمه من أدلة لهيئة المحكمة تثبت إدانة مبارك والعادلي في تهمة قتل المتظاهرين‏.‏
ومن جانبها اتهمت هيئة المدعين بالحق المدني المحامي بأنه عميل للنظام السابق وأنه يريد أن يهدر طاقتها في أشياء لا تخدم القضية‏.‏
وبانتهاء المحكمة من سماع‏17‏ من المدعين بالحق المدني انتقلت بعدها لسماع طلبات دفاع المتهمين لتبدأ المحكمة بسماع فريد الديب‏,‏ محامي الرئيس وابنيه‏,‏ الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل‏,‏ بالتأكيد أمام المحكمة أنه متنازل عن سماع الشهود ومستعد للمرافعة وقتما تحدد المحكمة‏,‏ وطلب عصام البطاوي‏,‏ محامي الدفاع عن حبيب العادلي‏,‏ وزير الداخلية‏,‏ أجلا لاستكمال باقي الطلبات وصمم علي الشهود التسعة الذين طلبوا بالجلسة السابقة‏,‏ كما طلب بيانا تفصيليا عن المصابين المتوفين من‏25‏ يناير حتي‏31‏ يناير‏.‏
وأشار إلي أن المتهمين يحاكمون عن بعض الضحايا الذين توفوا أمام الأقسام‏,‏ رغم حصول الضباط علي البراءة‏,‏ كما طلب استدعاء جميع مديري الأمن بمحافظات الجمهورية‏,‏ وذلك لسؤالهم حول الأوامر التي صدرت لهم واستدعاء الضباط والأمناء في‏11‏ محافظة لسؤالهم عن مديري الأمن‏.‏
من جانبه‏,‏ طالب‏,‏ محامي المتهم السادس أحمد رمزي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي الأسبق‏,‏ من المحكمة النظر بعين الرأفة لموكله وباقي المتهمين لكبر سنهم وصحتهم التي تدهورت داخل السجن‏,‏ مطالبا بإخلاء سبيلهم‏.‏
وتعقب النيابة العامة علي ما جاء في طلبات الدفاع للجلسة السابقة‏,‏ حيث تم مخاطبة اتحاد الإذاعة حول شرائط الفيديو التي تم مسحها ورد أحد الخبراء أن المادة المسجلة تم مسحها ولا يمكن استعادتها‏,‏ ولكن هناك هارد ديسك‏,‏ كما قدمت كشفا بأسماء المصابين والمتوفين وأكدت أنه عندما قدمت القضية كانت بعدد‏146‏ متوفيا و‏910‏ مصابين‏,‏ وبمجرد انتهاء البلاغات تم تقديم المصابين تباعا إلي المحكمة لتصل الأعداد إلي‏225‏ متوفيا‏,‏ و‏1368‏ مصابا‏,‏ وأكدت النيابة جاهزيتها للمرافعة‏.‏
وطالب المدعون بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين بإعادة استجواب المشير محمد حسين طنطاوي‏,‏ القائد العام للقوات المسلحة‏,‏ وسماع شهادة الفريق سامي عنان‏,‏ رئيس أركان الجيش المصري‏,‏ لسؤالهما عن معلوماتهما عن أحداث الثورة‏,‏ بينما وقعت مشادة بين المستشار أحمد رفعت‏,‏ رئيس هيئة المحكمة‏,‏ وبين أحد المحامين المدعين بالحق المدني لإطالته في الحديث أمام الهيئة‏,‏ مما دفع القاضي لمطالبته بتقصير الحديث حتي تستطيع المحكمة الاستماع لباقي المحامين‏.‏
من جانبه‏,‏ اتهم مدع بالحق المدني عن أسر الشهداء هيئة دفاع الرئيس السابق بأنهم المدبرون لأحداث محمد محمود‏,‏ ومجلس الوزراء‏,‏ وأنهم الطرف الثالث المجهول‏,‏ وطالب باستدعاء المشير لاستجوابه ومعرفة الطرف الثالث الذي يتحدث عنه المجلس العسكري‏,‏ متسائلا‏,‏ هل هو مبارك؟ أم آخرون؟ أم هناك طرف خارجي كحماس؟‏!.‏ وطلب المدعون بالحق المدني من النيابة العامة بيانا بآخر تقرير طبي عن حالة مبارك الصحية‏,‏ مطالبين بنقله إلي مستشفي طرة‏,‏ توفيرا لنفقات نقله بالطائرة من المركز الطبي العالمي‏,‏ وأصروا علي استدعاء السفيرة الأمريكية‏,‏ ووزير الخارجية لسماع شهادتهما حول الأحداث التي وقعت في مصر‏,‏ كما طالبوا بإلزام قناتي الجزيرة والعربية بتقديم ما تم تصويره لأحداث الثورة‏.‏
العشرات من أسر الشهداء
يطالبون بإعدام مبارك والعادلي
تجمع عشرات الأشخاص من أسر شهداء ثورة‏25‏ يناير أمام مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس حيث مقر المحاكمة‏.‏
وطالب المتظاهرون من أسر الشهداء بالإعدام الفوري لمبارك والعادلي‏,‏ ورددوا العديد من الهتافات التي تعبر عن مطالبهم من بينها المحاكمة‏...‏ المحاكمة‏,‏ عايزين إعدام‏...‏ خلص الكلام‏,‏ سنة كاملة مفيش أحكام‏...‏ هو الحكم الفوري بكام‏,‏ القصاص‏...‏ القصاص‏,‏ حاملين أعلام مصر والعديد من صور الشهداء‏.‏
كما ردد أهالي الشهداء العديد من الهتافات التي تهاجم وزارة الداخلية والنائب العام والمجلس العسكري‏,‏ فيما حمل أحد المتظاهرين مجسما لقميص بألوان علم مصر مكتوب عليه الأحمر دمنا والأبيض قلبنا والأسود‏30‏ سنة من عمرنا‏,‏ وعليه من الجهتين الهلال مع الصليب‏.‏
وفي المقابل غاب أنصار ومؤيدو الرئيس السابق عن حضور جلسة أمس حيث لايزال المكان المخصص لهم علي يسار البوابة رقم‏(8)‏ بأكاديمية الشرطة خاليا‏.‏
ومن جهة أخري‏,‏ انتشر رجال الأمن المركزي بكثافة أمام مقر أكاديمية الشرطة لتأمين المحاكمة ووضع حواجز حديدية للفصل ما بين أسر الشهداء ومؤيدي الرئيس السابق علي الرغم من عدم حضورهم‏,‏ كما تم وضع ثلاث آليات عسكرية بجوار الباب رقم‏8‏ الخاص بالاكاديمية فضلا عن عشر سيارات اسعاف موجودة لتأمين المحاكمة‏.‏
وكان مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية الدكتور عادل عدوي قد أشار إلي أنه تم الدفع بنحو‏15‏ سيارة إسعاف وعيادتين متنقلتين لتأمين محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه‏,‏ وقال‏:‏ إنه تم تمركز سبع سيارات إسعاف بأكاديمية الشرطة والمناطق القريبة منها مزودة بأطقم المسعفين والمستلزمات‏,‏ و‏8‏ سيارات أخري علي بعد مابين‏2‏ إلي‏4‏ كيلو من الأكاديمية لتأمين المواطنين والقضاة والمحامين والإعلاميين‏.‏