حدد المستشار عبدالمعز إبراهيم, رئيس محكمة استئناف القاهرة, جلسة الغد للنظر في الدعوي المقامة من عدد من المحامين المدعين بالحق المدني عن أسر ضحايا ثورة25 يناير وذلك أمام الدائرة52 مدني برئاسة المستشار مصطفي حسين. وطالب المدعون بالحق المدني برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت التي تباشر محاكمة المتهمين في قضية قتلة المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق و6 من كبار مساعديه, وقد استند طلب الرد علي عدة أسباب في مقدمتها قيام المحكمة بغلق باب القاعة في التاسعة صباحا وهو ما منع عددا كبيرا من المحامين من حضور الجلسة, كما أن رئيس المحكمة لم يثبت في محضر الجلسة اعتداء أحد حراس المحكمة علي المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ورفض أيضا إثبات عدة طلبات كان من بينها تقديم طلبات الدفاع كتابة وليس شفاهة كما هو معتاد. وصرح مصدر قضائي بأنه في حالة رفض طلب الرد ستعاد القضية برمتها إلي المستشار أحمد رفعت وتقضي المحكمة بغرامة, وفي حالة قبول طلب الرد تصدر المحكمة قرارها بإعادة الدعوي إلي محكمة الاستئناف لتحدد دائرة أخري لمحاكمة المتهمين. وأكد عبدالعزيز محمد عامر المحامي بالنقض ومحامي37 من أسر الشهداء في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أنه تم التنسيق مع أسر الشهداء والمصابين لحضور جلسة طلب الرد, مضيفا أن هناك لفيفا من المحامين والسياسيين سوف يحضرون الجلسة أيضا, وقال إنه تم الاتفاق علي تشكيل هيئة دفاع تتكون منه ومحمد طوسون وممدوح إسماعيل وعبدالمنعم عبدالمقصود ومجدي راشد ونبيل عبدالسلام. وتوقع عامر أن جلسة الغد لا تكفي لنظر طلب الرد وأنه ستكون هناك جلسة أخري أو جلستان. من ناحيته قال سامح عاشور, نقيب المحامين السابق وعضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني, إنهم ليس لديهم مشكلة في رد هيئة المحكمة, مشيرين إلي أنهم مستمرين في الدفاع عن أدلة الثبوت في القضية. وقال إن هيئة الدفاع الحالية برئاسة المستشار أحمد رفعت ستتوقف عن نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد, موضحا أن فريق الدفاع علي هبة الاستعداد لاستكمال مهمته أيا كانت وجهته القضية.