غدا جلسة الرد في محاكمة القرن بمحكمة استئناف القاهرة

المحكمة تقرر اليوم التأجيل لجلسة 03 أكتوبر انتظاراً للفصل في دعوي الرد إيداع 5 أسباب لرد المحگمة في قضية مبارك والعادلي المحگمة أبدت رأيا مسبقا.. حجبت المشير عن المدعين

أودع عبدالعزيز محمد عامر المحامي بالنقض امس 5 أسباب لرد محكمة جنايات القاهرة التي تقوم بنظر قضية قتل المتظاهرين وإصابة آخرين والمتهم الاول فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق و6 من مساعديه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم. حيث توجه المحامي صباح امس الي قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي وذلك بعد عمل توكيل خاص بمصلحة الشهر العقاري من اسر الشهداء بطلب الرد. وقام بسداد مبلغ 226 جنيها رسوم رد هيئة المحكمة.
وقرر المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة 72 سبتمبر الحالي لنظر طلب الرد امام الدائرة 25 مدني بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسين.
انقسم المحامون المدعون بالحق المدني ما بين مؤيد لفكرة الرد وبين معارض لها حيث اتفقوا علي توضيح الامر للرأي العام كي لا تحدث بلبلة واثارة للرأي العام حول المشير طنطاوي الشاهد وما حدث بالجلسة كي لا تستخدم هذه الواقعة في أي أغراض اخري غير مصلحة القضية.
أسباب الرد
جاء في اسباب رد هيئة المحكمة:
اولا: ان رئيس المحكمة ايد رأيا مسبقا في الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات عندما قرر »لو ان المحامين المدعين بالحق المدني لم يلتزموا سوف اتخذ اجراء بشأن الدعوي المدنية المقامة منهم« وهو يقصد احالة الدعوي المدنية دون الفصل في الدعوي الجنائية وهو امر مخالف للقانون ويعتبر ابداء لفتوي او رأي مسبق في الدعوي بما يوجب رده عملا بنص قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاجراءات الجنائية.. وهو امر اثبته محامو المدعين بالحق المدني بهذه الجلسة.
ثانيا: ان الحرس الشخصي للمشير الشاهد في الجلسة تعدي علي الزميل عبدالمنعم عبدالمقصود المحامي وامام هيئة المحكمة بجلسة 42 سبتمبر والمحكمة رفضت اثبات ذلك بمحضر الجلسة رغم تصميم المحامين علي اثبات ذلك بمايعد عداوة واضحة للمدعين بالحق المدني تمنع المحكمة من الاستمرار في نظر الدعوي حيث ان المحكمة صممت علي رفض اثبات ذلك بمحاضر الجلسة.
ثالثا: ان المحكمة حجبت الشاهد المشير عن المدعين بالحق المدني ولم يمكنهم من سؤاله بما اوجد خشية من المدعين بالحق المدني من الاستمرار في الدعوي امام المستشار رئيس الدائرة لمخالفته للقانون وان جميع الشهود السابقين تم سماع شهادتهم فيما لا يقل عن 3 ساعات اما المشير طنطاوي فقد تم سؤاله في 06 دقيقة وانصرف.
رابعا: ان المحكمة ومنذ المحاكمة وهي تتعمد اهانة فريق دفاع المدعين بالحق المدني مثل »اسكت يا استاذ- اقعد مكانك.. ولا تتحرك، لو انك طالب عندي في الجامعة لكرشتك من المحاضرة، ولو انك طالب عندي في الجامعة لمنعتك من الحضور« وكأننا طلبة في الجامعة وليس محامين في محاكمة القرن.
خامسا واخيرا: ان المحكمة تعامل محامي المتهمين معاملة مغايرة لمعاملة محامي المدعين بالحق المدني وظهر ذلك من خلال اجابته للطلبات في الجلسات واثبات طلباتهم بمحضر الجلسة بالمخالفة لما يحدث للمدعين بالحق المدني خاصة فريد الديب محامي المتهم محمد حسني السيد مبارك ونجليه. والتمس المحامي قبول طلب الرد شكلا وتحديد دائرة اخري لنظر الدعوي بعد الحكم بعدم صلاحية هذه الدائرة بنظر الدعوي.
آراء المحامين
قال نبيل عبدالسلام نقيب المحامين بالاسماعيلية بشأن طلب الرد ان ما لاقاه الدفاع عن المدعين بالحق المدني فرادي وجماعات من عراقيل بتعليمات المستشار احمد رفعت منها ان يطلب من الدفاع تصاريح للدخول ثم استغني عنها بالتوكيلات ثم يستغني عنها بمجرد الكارنية ثم تغلق الجلسة الاخيرة لطلب التصاريح وتعقد الجلسة قبل دخول العدد الاكبر من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني. واضاف نقيب المحامين بالاسماعيلية بانه لاول مرة علي مدار الجلسات يطلب رئيس هيئة المحكمة من الشاهد المشير ان يجلس في سابقة لم تحدث من قبل وتتعارض مع القانون وكان موقف الشاهد اكثر عدلا لانه رفض ان يجلس واصر علي الشهادة واقفا احتراما للعدالة.
وقال ياسر سيد احمد المحامي والمدعي بالحق المدني عن 05 شهيدا ومصابا.. ان اسباب الرد مبنية علي غير اساس قانوني وغير واقعية وغير حقيقية خاصة ان المحكمة قد استمعت لطلبات سامح عاشور نقيب المحامين السابق والمفوض من المدعين بالحق المدني بعد ان ابدي ثلاث ملاحظات قرر في نهايتهما انه لا توجد اسئلة للشاهد وبالتالي اعتبرت المحكمة هذا التقرير تصريحا بعدم سؤال للشاهد.. اما عن واقعة الاعتداء علي عبدالمنعم عبدالمقصود المحامي فهي غير صحيحة لان المحامي قد تم دفعه كرد فعل من ضباط الامن علي جموع المحامين حين اندفاعهم دفعة واحدة داخل القاعة بما ادي الي سقوطه ارضا وذلك لم تره المحكمة بعينها لان هيئة المحكمة تنظر الي الشاهد وتركز معه وبالتالي لم تر الواقعة وحين صاح المحامون التفتت المحكمة لذلك وبدأ الجميع في الهدوء بعد ان طلب رئيس المحكمة الاستماع الي الشاهد ثم النظر في الطلبات.. وبعد ان انتهت المحكمة من سؤال الشاهد طلبت النيابة السؤال وبعد ان انتهت النيابة ظهر سامح عاشور لابداء 3 ملاحظات علي المحكمة، منها تحريك الدعوي العمومية ضد فرد الامن الذي اعتدي علي المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود وتسجيل رفض المدعين بالحق المدني للاجراءات الامنية المشددة التي مورست في هذه الجلسة بالاخص ورفض المحامين المدعين بالحق المدني تلويح المحكمة باحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية وعقب ذلك بقولته ولا توجد اسئلة للشاهد وبالتالي اعتبرت المحكمة ان هذا بمثابة تصريح لعدم سؤال الشاهد فالتفتت الي المحامين عن المتهمين. وقال ياسر سيد احمد المحامي شاهد الواقعة داخل قاعة المحكمة باكاديمية الشرطة.. فبالتالي انقسم المحامون بين مؤيد لفكرة الرد وبين معارض لها واتفقوا علي الوقوف الي جوار من يطلب الرد والمعارضون اتفقوا علي توضيح الامر للرأي العام كي لا تحدث بلبلة واثارة للرأي العام حول الشاهد المشير طنطاوي وما حدث بالجلسة كي لا تستخدم هذه الواقعة في اي اغراض اخري غير مصلحة القضية.
سوء العرض
وقال د. سمير صبري المحامي عن اسر المدعين بالحق المدني ان طلب الرد كان يتعين تقديمه حيث ان المحكمة لم تلتفت الي الاعتراض المبدي والمسجل بمحضر الجلسة عند عرض الاشرطة واعتراض المحامين المدعين بالحق المدني علي سوء الخامة المسجل عليها الاشرطة كذلك عدم عرض الاشرطة من 52 الي 13 يناير والاكتفاء بعرض الاشرطة ليوم واحد فقط واتضح ان هناك مونتاجا في الاشرطة وحذف موقعة الجمل بالكامل ثم قيام المحكمة بعرض فيديو 81، 91 فبراير بعد انتهاء الاحداث والتفتت المحكمة عن كل هذا الطلب. وتعقد المحكمة جلستها اليوم برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام.. حيث سيتم ايقاف السير في الدعوي علي ان يتم استئناف المحاكمة بجلسة 03 اكتوبر القادم في حالة رفض طلب الرد.
مشاجرة
وقد حدثت مشاجرة بين د.سمير صبري المحامي وأحد المحامين عن المتهمين الذي حضر من مكتب د.نبيل مدحت المحامي وحاول ان يندس بين المحامين المدعين بالحق المدني ويشجعهم علي سرعة تقديم طلب الرد وتم اخراجه فورا من القاعة باعتباره مندسا بينهم.
وكان بعض الدفاع عن المدعين بالحق المدني حضروا مع عبدالعزيز محمد عامر المحامي بالنقض ومقدم طلب رد هيئة المحكمة بينهم عبدالمنعم عبدالمقصود وخالد أبوبكر ود.سمير صبري وآخرين وطلبوا من الصحفيين ووكالات الأنباء ومصوري القنوات القضائية حضور مؤتمر صحفي بعد تقديم طلب الرد داخل نقابة المحامين الا انهم فوجئوا بنقيب المحامين السابق سامح عاشور استحوذ علي بعض مصوري القنوات الفضائية وحدد لهم موعدا للمؤتمر داخل قاعة المحامين بدار القضاء العالي فحدثت خلافات وادعاءات بأن سامح عاشور بيحمل علي انتخابات النقابة واعتبروه شو إعلامي.