كتب محمد فرج وسعد حسين ومحمد هاشم ومصطفي أمين تقدم أمس عبدالعزيز أحمد عامر المحامي بطلب رد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه إلي القلم المدني بمحكمة استئناف القاهرة. حضر المحامي ومعه عدد من المحامين عن أسر الشهداء ومنهم سامح عاشور نقيب المحامين السابق وخالد أبوبكر وممدوح إسماعيل وآخرون توجهوا إلي القلم المدني بالدور الثاني.. وأمام وفاء محمد رئيس القلم جلس المحامي ووضع أسباب رد المحكمة في ورقتين جاء بها أنه في يوم الأحد 25 سبتمبر الجاري، قرر بدء إجراءات رد المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة في القضية رقم 1227 لسنة 2011، 3642 لسنة 2011 كلي شمال القاهرة وذلك ردًا لسيادته فقط دون باقي المستشارين أعضاء الدائرة وذلك لخمسة أسباب. وكان أول الأسباب أن رئيس المحكمة أبدي رأيا مسبقًا في الدعوي كما هو ثابت في محضر الجلسات عندما قال: لو أن المدعين بالحق المدني لم يلتزموا سوف اتخذ إجراءات بشأن الدعوي المدنية دون الفصل في الدعاوي الجنائية ويقصد بذلك إحالة الدعاوي المدنية للمحكمة المختصة مخالفًا بذلك القانون.. ويعد ذلك فتوي ورأيا في الدعوي بما يوجب رده طبقًا للقانون وهو أمر لأثبته محامي المدعين بالحق المدني بمحضر الجلسة. أما ثاني الأسباب فهو أن الحرس الشخصي للمشير محمد حسين طنطاوي الشاهد في الجلسة تعدي علي المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أمام هيئة المحكمة في جلسة 24 سبتمبر الجاري ورفضت المحكمة إثبات ذلك في محضر الجلسة رغم إصرار المحامين علي إثبات بما يعد عداوة واضحة للمدعين بالحق المدني تمنع المحكمة من الاستمرار في الدعوي. وأضاف في سببه الثالث إن المحكمة حجبت الشاهد المشير طنطاوي عن المدعين بالحق المدني ولم يمكنهم من سؤاله بالمخالفة للقانون.. وأن جميع الشهود السابقين تم سماع شهادتهم فيما لا يقل عن 3 ساعات أما المشير جاء سؤاله في 60 دقيقة فقط ثم انصرف. واستكمل في سببه الرابع أن المحكمة علي مدار الجلسات خاطبت المدعين بالحق المدني بشكل غير لائق مثل عبارات «اسكت.. اجلس» ووصل الأمر إلي قوله: «اجلس وإلا هاكرشك بره». واختتم أسبابه بأن المحكمة تعاملت مع محامي المتهمين بمعاملة مغايرة لمعاملة المدعين بالحق المدني، وذلك واضح من خلال إجاباتهم لطلباتهم في الجلسات وإثبات طلباتهم في محضر الجلسة بالمخالفة لما يحدث معهم. وطالب في النهاية بقبول الطلب شكلاً وموضوعًا وتحديد دائرة أخري لنظر القضية، وأودع خالد أبوبكر المحامي 622 جنيهًا رسوم الطلب لخزينة المحكمة وعقب ذلك تم عقد مؤتمر صحفي حضره العديد من وكالات الأنباء والصحف لتوضيع أسباب الطلب، وقيد الطلب برقم 753 لسنة 128. وبعد تقديم هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني طلبًا إلي محكمة استئناف القاهرة لرد الدائرة الخامسة، استطلعت «روزاليوسف» الآراء القانونية بالنسبة للرد ورفضه وقبوله. المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة قال: إن أسباب الرد تم النص عليها في قانون المرافعات الذي يتيح للطالب ذكر أسباب رده لمحكمة الاستئناف وتقوم المحكمة بتلقي رد الهيئة التي تم ردها ويذكر القاضي أسبابه في مقابل أسباب الطالب ومحكمة، الاستئناف هي التي تفصل في الرد وهي المختصة بنظر ذلك. ويضيف المستشار راغب عمار رئيس محكمة جنايات الجيزة أن أسباب الرد نص عليها قانون المرافعات وهي المآكلة والمشاربة والقرابة، وهي إذا كان القاضي صديق للمتهم أو علي صلة به أو هناك ود مثل المأكل والمشرب أو حتي الجيرة. وأشار عمار إلي أنه إذا كان القاضي قد كوَّن عقيدة مسبقة في القضية فلو قال إن المتهم يستحق الإعدام قبل صدور الحكم وفي أثناء تداول الجلسة يحق للدفاع رد المحكمة، وإذا أخطأ القاضي في الحكم فلو كانت قضية عقوبتها 10 سنوات علي سبيل المثال وحكم القاضي ب11 عامًا سجنًا يجوز للدفاع رد هيئة المحكمة. وعلي جانب آخر حددت محكمة الاستئناف جلسة غداً لنظر الطلب أمام المستشار طه شاهين.
