أكد المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة التي تنظر محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قتل المتظاهرين أنه لا امتياز لأحد في إصدار تصاريح حضور جلسات المحاكمة. وقال في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن الجميع سواسية سواء محامين أو صحفيين رافضاً الحديث عن تفاصيل في سير القضية باعتبارها قضية منظورة أمام القضاء. يذكر أن العديد من المحامين قد تقدموا ببلاغات للنائب العام أكدوا فيها رفض رئيس المحكمة دخولهم القاعة وحضور جلسات المحاكمة علي الرغم من حصول العديد منهم علي التصاريح الأمنية وذكروا في بلاغاتهم أن ذلك يخالف قانون الإجراءات الجنائية حتي لو لم يحصلوا علي تصاريح باعتبار البعض منهم محامياً عن أسر الشهداء ومدعين بالحق المدني. في سياق متصل تظاهر أمس العشرات من أهالي ومحامي أسر الشهداء أمام وزارة العدل وذلك للمطالبة بالسماح لهم بحضور جلسات محاكمة الرئيس المخلوع. وقال أهالي الشهداء إن هناك عدة عقبات في التصاريح الأمنية حيث لا يتم الموافقة لهم بحضور المحاكمات رغم أنها علنية وتبث علي التليفزيون وأن من حقهم دخول قاعة المحاكمة. علي جانب آخر يتسلم غدًا السبت دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين احراز القضية بعد أن تسلمت محكمة استئناف القاهرة عشرات الطلبات المقدمة للاطلاع علي الأحراز البالغ عددها 7500 ورقة وتقدر رسوم التصدير ب5310 جنهيات ويعكف موظفون بقلم النسخ بمحكمة استئناف القاهرة علي تصوير أوراق الأحراز وتجهيزها تمهيدًا لتسليمها للمحامين عقب تسديد الرسوم التي تقدر بإجمالي أكثر من 150 ألف جنيه وهي إجمالي الرسوم التي تدخل خزانة وزارة العدل من تصوير أحراز القضية. وحضر بعض المحامين أمس لاستلام صور من أوراق الأحراز إلا أنهم لم يتمكنوا من استلامها لعدم تجهيز صور الأحراز وفحص جميع الطلبات المقدمة من المحامين وينتظر يشهد اليومان السابقان للجلسة تحركا كبيرًا للانتهاء من تسليم المحامين صور عن تلك الأحراز تنفيذًا لقرار المحكمة.
