تقدموا ببلاغ للنائب العام وشكوى لوزير العدل.. مائتا محام يحاولون اقتحام مكتب رئيس محكمة الاستئناف لحضور محاكمة مبارك

حاول نحو 200 محام الثلاثاء اقتحام مكتب المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، احتجاجا على عدم منحهم تصاريح تمكنهم من حضور محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك التي ستنطلق اليوم الأربعاء.
وكان المحامون تجمعوا في الرواق المؤدي إلى مكتب المستشار عمر مرددين هتافات عدائية ضد القضاء والقضاة وضد رئيس محكمة استئناف القاهرة بصورة شخصية، وتدافعوا على الأبواب المؤدية إلى مقر مكتبه محاولين اقتحامه أكثر من مرة مما استدعى تعزيز الحراسة أمام المكتب لمنع اقتحامه من المحامين.
أكد المستشار رئيس محكمة الاستئناف لعدد من المحامين ممثلين عن زملائهم، أن فترة منح التصاريح انقضت في الرابعة من مساء الاثنين، وأنه تم إعداد قوائم بكافة أسماء طالبي حضور جلسة المحاكمة الذين استوفوا طلبات وشروط الحضور التي حددها المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة التي سيحاكم أمامها الرئيس السابق في مؤتمره الصحفي الأحد.
وأوضح أن تلك القوائم تم إرسالها إلى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ليتولى بدوره إرسالها إلى الجهات المختصة التي ستضطلع بمهام تأمين المحكمة والسماح بالدخول للقاعة.
وأشار إلى أن مسألة حضور الجلسة من اختصاص رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت وحده دون أدنى تدخل من محكمة الاستئناف، غير أن المحامين استمروا في ترديد الهتافات ضده، ولم تفلح محاولات المستشارين من أعضاء المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة في تهدئة الجموع الغاضبة من المحامين .
وتقدم سبعة محامين بصفتهم الممثلين القانونيين لما تسمى ب "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" ببلاغ للنائب العام لعدم التصريح لهم بدخول جلسة محاكمة الرئيس السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه، بعد ضم قضيتهم إلى قضية مبارك، علاوة على رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق حسين سالم.
وطلب المحامون الحضور في القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل (قضية مبارك) بصفتهم مدعين بالحق المدني عن أكثر من 40 مدعيًا بالحق المدني. وأوضحوا أنهم قاموا بسداد الرسم القضائي المطلوب لكنهم فوجئوا في الجلسة الرابعة لنظر القضية بقيام القاضي بضم القضية إلى قضية الرئيس السابق والتي تحمل رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.
وأضاف البلاغ أن قاضي مبارك شرح طريقة الدخول إلى المحاكمة عن طريق إخراج تصريحات وتسليمها إلى رئيس محكمة الاستئناف، لكنهم فوجئوا بأن الطلبات التي تقدموا بها لم يعلموا شيئا عنها، وأن رئيس المحكمة لم يسلمهم أي تصريحات، مما يتسبب في عدم حضورهم هذه الجلسة وضياع حق الشهداء.
كما تقدم المحامون ياسر محمد سيد ومحسن عبد الله، وعبد الله السيد وآخرون، بشكوى إلى المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، الشأن لعدم تمكينهم من الحصول علي تصريح دخول محاكمة مبارك، معتبرين أن ما حدث يعتبر إهدارًا لحق المحامي بحضور جلسة محاكمة من المفترض أن تكون علنية.
وكان المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة أكد خلال مؤتمر صحفي بدار القضاء أن حضور جلسات المحاكمة سوف يقتصر على الإعلاميين- بشرط حصولهم على تصاريح- بالإضافة إلى المحامين والمدعين بالحق المدني، وأهل المتهم من الدرجة الأولى والثانية، مع وضع حد أقصى 600 فرد لحضور المحاكمة من تلك الفئات. لكن كان هناك إقبال متزايد على الحضور فاق العدد المسموح مع تقدم الآلاف بطلبات للحصول على تصريح حضور.