لو تمت تبقي فضيحة .. بدأت ألاعيب محاكمة الرئيس المخلوع تظهر .. والغرض من ورائها عمل محاكمة صورية أمام الراي العام .. فكيف تتم محاكمة دون وجود اسر الشهداء أو المحامين عنهم ؟ تجمهر عدد من المحاميين والمدعين بالحق المدني والصحفيين وأهالي الشهداء الذين تقدموا بطلب تصريحات لحضور جلسة محاكمة الرئيس المخلوع وحبيب العادلي أمام مكتب رئيس محكمة الاستئناف احتجاجًا على عدم تسليمهم التصريحات الخاصة بهم لحضور الجلسات .. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن ممارسات مريبة ومعدومة الشفافية ، تجري الآن في محكمة استئناف القاهرة ، المنوط بها وضع الترتيبات الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأبناءه ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين ، قد تسفر عن حرمان أهالي الشهداء و محاميهم من حضور المحاكمة ، لتتحول إلى محاكمة صورية غير جادة ، تتم في غياب أصحاب المصلحة و أهم أطرافها وهم اسر الضحايا ومحاميهم. وأضاف محامي أحد الشهداء أن عدد من المحامين توجه إلى وزارة العدل للسؤال عن التصريحات فرفضوا الإدلاء بأي معلومات حولها وطلبوا منهم التوجه إلى المخابرات وأشاروا أنها ستوزع التصاريح عليهم غدا قبل المحاكمة .. وأشار المحامي إلى أن هذه محاولة لمنع عدد كبير من مقدمي التصريحات من حضور الجلسة من جانبهم تقدم 7 محامون من أعضاء جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ببلاغ للنائب العام يذكرون فيه أنهم حضروا بصفتهم مدعين بالحق المدني عن أكثر من 40 مدعي وقاموا بسداد الرسوم لحضور الجلستين بالحكم في قضية مبارك والتي تحمل رقم 3642 سمة 2011 جنايات قصر النيل برئاسة المستشار أحمد رفعت الذي حدد طريقة حضور الجلسات بتصريح مسبق وبالفعل تم تقديم أكثر من 7 تصريحات مرفقة بالتوكيلات في يوم 31/7/2011 كما حدد موعد استلام التصاريح ولكن فوجئوا عند استلام التصاريح بأن موظفي الإدارة الجنائية الذين قاموا باستلام تلك الطلبات رفضوا تسليمهم التصاريح الخاصة بالحضور مدعين أن ذلك ليس من اختصاصهم وأن هذه الطلبات سلمت إلى سكرتارية رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي ادعى هو الآخر أنه لا يعلم شيء عن تلك الطلبات .. وبذلك يكون الحق والطلبات قد ضاعت بين الموظفين بالمحكمة مما يتسبب في عدم حضور المدعين بالحق المدني وطالبوا النائب العام بتحمل مسئولية عدم حضور الممثلين عن جبهة دفاع متظاهري مصر إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة وكان محامو الشبكة العربية الذين يمثلون 16 أسرة من أسر الشهداء ، عبر توكيلات قانونية ، قد التزموا بالقواعد التي اعلنتها محكمة الاستئناف ، وهي تقديم التوكيلات والصفة الرسمية ، لمنحهم تصاريح حضور المحاكمة غدا ، كمدعين مدنيا عن أسر الشهداء والضحايا ، وقاموا بتقديم كل الأوراق اللازمة ، مع العديد من المحامين الآخرين واسر الشهداء والضحايا ، إلا ان محكمة الاستئناف ، قامت بإغلاق الابواب و ترفض حتى الان منح محاميي الشبكة والعديد من المحامين الآخرين تصاريح حضور المحاكمة ، رغم أحقيتهم في هذا . وقالت الشبكة أنه نظرا لأن إجراءات المحاكمة سوف تتم في ظل تشديدات أمنية يشرف عليها الجيش المصري ، فسوف يكون من الصعب إن لم يكن مستحيلا دخول قاعة المحاكمة ، أو حتى الوصول لأكاديمية الشرطة دون هذه التصريحات. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” حرمان المحامين الموكلين عن أصحاب الصفة و المصلحة في حضور المحاكمة ، يبطل المحاكمة ، حتى لو تم اختيار بعض المحامين الذين تم انتقائهم ، واستكمالهم بشخصيات أو كومبارس لا لهم صلة لها بالقضية سوف يعضد التخوفات التي تدور في أذهان الملايين من المواطنين المصريين حول جدية هذه المحاكمة وعدالتها ، لدينا 16أسرة نتولى الدفاع القانوني عنهم ، فمن يمثلهم بالمحاكمة؟ “. وأضاف عيد ” نرى أن ما يحدث يتجاوز مرحلة انعدام الشفافية للمراوغة والتسويف ! وليس من حق أي جهة ، أيا كانت ، أن تحرم أسر الشهداء ومحاميهم من حضور المحاكمة ، لان هذا يصمها بالصورية ويبطلها ، ولن نتوقف عن وصف هذا بالتخبط إن لم يكن تعمد لجعلها محاكمة تليفزيونية صورية ، وسوف نذهب لندافع عن حقوق من نمثلهم قانونا ،ونكشف للرأي العام اي تجاوز أو تواطؤ نراه”البديل.
