محامى بالشبكة العربية يروى شهادته عن وقائع محاكمة العادلي.. ومخالفة نقل المحاكمة لشرم

* محام أعلن قرار التأجيل من منصة القضاء قبل انعقاد الجلسة وخروج هيئة المحكمة ودخول المتهمين القفص
* نقل محاكمة العادلي إلي شرم الشيخ مخالف للقانون .. وكان يجب أن يتم نقل محتكمة مبارك لان قضية العادلي أقدم
* الأهالي ثاروا بعد إعلان التأجيل لأول مرة دون حضور المتهمين.. وملف القضية لم يتم فتحه رغم انعقاد الجلسة الرابعة
كتب محمد كساب:
قال محمد محمود ، المحامي بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن مخالفة قانونية شابت أمر نقل محاكمة وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين إلي شرم الشيخ، بضم قضيته إلي قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك، مضيفا أنه قانونا تضم القضية الأحدث بالقضية الأقدم التي تتعلق بها، وقضية العادلي أقدم من قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ونقل محمد محمود وقائع جلسة محاكمة العادلي اليوم، في القضية 1227لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والتي تأجلت إلي 3 أغسطس المقبل، مشيرا إلي أن الحضور فوجئوا قبل انعقاد الجلسة وفي ظل وجود جميع وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والصحفيين بمحامي يتصدر المشهد، ويتلو قرار المحكمة من على منصة القضاء قبل خروج هيئة المحكمة وقبل دخول المتهمين قفص الاتهام” مما أضفى على هذا الموقف مشروعية كاذبة “، حسب قوله.
وتابع: مما جعل القنوات الفضائية والصحفيين يظنون أنه مفوض من المحكمة بتلاوة القرار “وهذا بالطبع مخالف للقانون”، وفي تلك اللحظة ثار الأهالي بعد ما قام به ذلك المحامي وعدم ظهور المتهمين أو القاضي فأخذوا يهتفون “باطل باطل , كوسة كوسة ” ثم قمنا بتهدئتهم والتحدث معهم، موضحين أن ذلك مجرد اجتهاد من المحامين وأنه يجب دخول المتهمين قفص الاتهام وأن على القاضي أن يتلو بنفسه القرار وليس محامي.
بعدها دخل المتهمون القفص في وقت دخول القاضي القاعة وتم النداء على المتهمين جميعا ثم تلي قراره بضم قضية حبيب العدلي إلى قضية الرئيس المخلوع، والتي من المحتمل أن تنعقد بمحكمة شرم الشيخ.. لافتا إلي أنه على الرغم من أنها الجلسة الرابعة للقضية ، فإن ملفها لم يفتح حتى الآن، ولم يتم اتخاذ أي إجراء فيها غير الادعاء المدني لبعض المجني عليهم (أهالي الضحايا) والجلسة مؤجلة لمعرفة ما تم في القضية المرفوعة من محامي أحد المدعين بالحق المدني برد المستشار عادل عبد السلام جمعه، والتي حدد لنظرها جلسة 2011/7/24 للحكم.
وقال المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن جميع أطراف القضية ” متهمين ، محامين ، المدعين بالحق المدني وهم أهالي الضحايا” كانوا يعلمون انه هناك احتمال كبير أن يقرر المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة ضم قضية حبيب العدلي إلى قضية الرئيس المخلوع المحدد لنظرها جلسة 2011/8/3 أمام الدائرة الخامسة لجنايات لشمال القاهرة دائرة المستشار احمد رفعت .
وعن الموقف القانوني من نقل المحاكمة إلى شرم الشيخ، أوضح محمود أنه وفقا للمادة 217من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن” يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه” .. لافتا إلي أن موقع الجريمة يعتد فيه بمصر كلها، باستثناء شرم الشيخ.
وأشار محمد محمود إلي أنه إذا اعتبر القبض عليه تم بعد 11فبراير ، فهو يقيم في شرم الشيخ ، ويجوز إجراء المحاكمة هناك، أما إذا اعتبر القبض عليه تم قبل 11فبراير ، فهو يتبع محل إقامته وهو قصر العروبة.