حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 3 أغسطس القادم لبدء محاكمة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ونجليه، علاء وجمال، وحسين سالم رجل المال الهارب أمام الدائرة الخامسة بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت. صرح بذلك المستشار طه شاهين رئيس المكتب الفني لمحكمة الاستئناف وقال إن رئيس المحكمة تسلم أمس مذكرة من المستشار عادل عبدالسلام لنظر الدائرة التي يترأسها عدة قضايا رأي عام خاصة بعدد من المسئولين المتهمين في النظام السابق. وقال مصدر مطلع أن بعض الجهات القضائية رفضت الاقتراح بنقل المحاكمة الي مستشفي شرم الشيخ وأكدت علي ضرورة انعقاد المحاكمة بالقاهرة وفقاً لصحيح القانون ولاضفاء عنصر العلنية في المحاكمة، حسب صحيفة "الجمهورية".
وأضاف المصدر أنه يجري بحث امكانية نقل المتهم الأول محمد حسني مبارك والمحبوس احتياطيا علي ذمة القضايا لمثوله امام منصة العدالة خاصة وهو محال محبوساً للمحاكمة، الأمر الذي يستوجب وفقاً لصحيح القانون مثوله أمام المحكمة ومناظرة الدائرة التي تحاكمه له داخل قفص الاتهام ومواجهته بالاتهامات المنسوبة اليه وسماعها ردوده شفوية منه شخصياً وأكد المصدر أنه لايجوز حضور وكيل عن المتهم وغيابه هو عن المحاكمة وموضحاً أن القانون يجيز للدفاع الحضور مع المتهم وليس نيابة عنه وذلك في الجنايات.
أوضح المصدر أنه في حالة عدم مثول المتهم أمام المحكمة لظروفه الصحية يصدر الحكم في حقه غيابيا.
من جهة أخري.. تلقي الرئيس المخلوع وزوجته سوزان ثابت بارتياح شديد قرار النائب العام بتأجيل ترحيل مبارك الي مستشفي سجن طرة. وقالت مصادر طبية ان ذلك "انعكس علي حالته الصحية واختفاء نوبات الاكتئاب الشديدة"!.
وقالت مصادر المستشفي ان مبارك ابتسم للمرة الأولي منذ دخوله المستشفي عندما ابلغته زوجته بقرار النائب العام حالما ابلغه اليها فريد الديب محامي مبارك تليفونيا.
أكد اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوبسيناء أن تأمين المستشفي يتم بصورة طبيعية. وأن القوات الموجودة أمام وحول المستشفي كافية مع مراعاة عدم لفت نظر السياح. وسير العمل اليومي بالمستشفي.
جمعة يعتذر عن محاكمة مبارك إلى ذلك، قال المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة الاربعاء، ان قراره باختيار تلك الدائرة جاء في أعقاب اعتذار المستشار عادل عبد السلام جمعه، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة في خطابه الموجه إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة الثلاثاء، عن نظر الدعوى بسبب انشغال الدائرة بنظر قضايا أخرى.
وأوضح عمر إن اختياره لدائرة أخرى لنظر القضية جاء في ضوء التفويض الصادر له بهذا الشأن من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة وإعمالا لقانون السلطة القضائية.
وكان عمر قد حديد جلسة 3 اغسطس موعدا لمحاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجال الاعمال حسين سالم امام أمام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت.
بعض جرائم المخلوع وكانت النيابة العامة، قد نسبت إلى المخلوع، حسني مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي، وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.
وأوضحت النيابة أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
كما نسبت النيابة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الاشتراك مع سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
وأسندت النيابة العامة للمتهم حسين سالم، هارب، تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال قصرا و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم.
كما أسندت النيابة لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيللات تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوبسيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.
الجنون ينقذ مبارك هذا، وأكد المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة والمجلس الأعلي لرؤساء محاكم الاستئناف، أن تقدم محام بشهادة مرضية تمنع حضور موكله للمحاكمة مسألة تقديرية لدائرة الجنايات التي تنظر قضيته.
وأوضح أن الحالة الوحيدة التي لا يحاكم فيها أي متهم وتؤجل محاكمته لحين مثوله للشفاء هي الإصابة بالمرض العقلي دون باقي الأمراض الأخري.
وقال "إن تأجيل محاكمة مبارك لحين مثوله للشفاء مسألة تقديرية لمحكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت وأضاف أن للمحكمة بدء إجراءاتها وعقد جلساتها لمحاكمة المتهمين بدون حضور مبارك وفي تلك الحالة يتم صدور حكم غيابي ضد مبارك".
ولفت إلي أن وزارة الداخلية هي المختصة بتأمين مقر المحاكمة بالتجمع الخامس، وأضاف أنه في حالة تقديم وزارة الداخلية لمذكرة لرئيس الاستئناف بالقاهرة باستحالة انعقاد المحاكمة لدواعٍ أمنية فإن علي المحكمة أن تنعقد في مكان آخر فضلا عن اختصاص وزير العدل في تحديد مكان المحاكمة.
وأضاف "إن لمحكمة جنايات القاهرة السلطة التقديرية في عقد جلسات المحاكمة داخل مستشفي شرم الشيخ التي يعالج فيه مبارك"، مشيرا إلي أن القانون لا يمنع ذلك وأضاف أنه يمكن وضع باقي المتهمين علاء وجمال أمام هيئة المحكمة بشكل آمن لا يسمح بهروبهم وفي هذه الحالة لا ضرورة لوجود قفص للاتهام لإيداعهم بداخله.
مبارك وفقدان الوعى المزمن من جانبه، أكد الدكتور عادل العدوى، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، أن ما يعانى منه المخلوع مبارك، وفقا لما جاء فى تقرير اللجنة الطبية التى شكلها النائب العام لتوقيع الكشف الطبى عليه، هو نوع من أمراض القلب المزمنة، المصحوبة بعدد من الأعراض الأخرى، مثل نوبات فقدان الوعى وقصور فى الدورة الدموية.
وأوضح العدوى، أن حالة مبارك الصحية لا يمكن أن تشهد أى نوع من التحسن عما وصلت إليه، وذلك بسبب عمره المتقدم، إلا أن الرعاية الطبية يمكنها السيطرة على تطور الحالة حتى لا تسوء أكثر من ذلك.
وحول إمكانية خروج مبارك من المستشفى، أشار إلى أنه إذا وصلت الأعراض التى يعانى منها إلى حالة من الثبات يمكن أن يتلقى العلاج فى منزله، وذلك بوجود فرد تمريض متخصص، إلا أن الوضع الحالى يشير إلى عدم إمكانية ذلك.
وكانت اللجنة الطبية التى شكلها النائب العام لتوقيع الكشف الطبى على مبارك، والمحتجز حاليا بمستشفى شرم الشيخ الدولى، أوصت بعدم نقله إلى مستشفى سجن مزرعة طره، بسبب عدم استقرار حالته الصحية ووجود خطورة على حياته فى حالة نقله، حيث إنه يعانى من ارتجاف أذينى متكرر، مصحوب بانخفاض حاد فى ضغط الدم، وقصور لحظى فى الدورة الدموية للمخ، مما يؤدى إلى فقدان لحظى للوعى، واختلال بضربات القلب البطنية متعددة المصدر، وبشكل متقارب، والتى تهدد بحدوث ارتجاف بطينى، المسبب للسكتة القلبية المفاجئة، وزيادة فى معدلات هذه النوبات عند تعرض المريض للضغوط النفسية، وأورام القنوات المرارية والبنكرياس، وتم إجراء جراحة له بالخارج.
وأوضح التقرير أن مبارك يعانى من وهن وضعف وحالة اكتئاب نفسى واضحة، وضعف فى العضلات، حيث لا يستطيع القيام من الفراش بدون مساعدة، بالإضافة إلى ضيق مؤثر بالشريان السباتى الأيمن والأيسر.
اتهام مبارك بتفجير طائرة وفى سياق ذى صلة، طالبت لجنة حقوق الإنسان وجمعية مصر من جديد، بالإسكندرية النائب العام بسرعة التحقيق فيما نشر فى إحدى المواقع الإلكترونية حول بلاغ يتهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وعددا من كبار مساعديه بالخيانة العظمى والعمل لصالح إسرائيل، بمسئوليتهم عن تفجير الطائرة المصرية "بوينج 767" التابعة لمصر للطيران عام 99، والتى كانت تحمل 33 ضابطاً من ضباط القوات المسلحة، وثلاثة علماء مصريين، وكذلك فيما أثاره البلاغ من اتهامه لمكتب المنظمة الدولية للتنمية والتعاون الزراعى الذى يعمل فى القاهرة بأنه غطاء لشبكة تخابر على مصر ومتابعة العملاء المصريين الذين تم تجنيدهم.
وأضاف البيان أن التفاصيل التى وردت فى البلاغ تحتوى على بيانات غاية فى الخطورة، وتهدد الأمن الوطنى القومى، مضيفاً بأنها لو صحت لاستلزم الأمر إضافة تهم جديدة لمبارك ونجله وأركان نظامه، مشددا على ضرورة التعامل بكل جدية وشدة مع الضالعين فى الشبكة، ومعرفة أبعاد المؤامرة فى محاكمة علنية وعادلة، كما تم مع عدد من الجواسيس الذين تمت محاكمتهم فى السنوات الأخيرة.
مبارك والعمل مع الموساد وفى إطار توالى الكشف عن جرائم المخلوع، قالت وكالة "يونايتد برس" الأمريكية، إن الإطاحة برئيسى مصر وتونس اللذين كانا مواليين للغرب قد جعل وكالات المخابرات الغربية التى اعتمدت على مساعدتهما فى محاربة "الإرهاب" فى حالة قلق وتأهب، خاصة فى ظل احتمالات سقوط أنظمة استبدادية أخرى فى المنطقة.
وأشارت الوكالة فى تقريرها إلى أن أبرز الدول التى تثير مخاوف الغرب فى هذا الأمر هى مصر واليمن، فبالنسبة لمصر، أسفر سقوط حسنى مبارك الذى كان محورياً فى التنسيق الاستخبارتى بين الدول العربية والغرب، خاصة ال(سى آى إيه)، عن تغييرات مهمة.
وتمضى الوكالة فى القول "إنه لم يتضح بعد مدى تأثير التغييرات فى المخابرات المصرية التى كانت تمثل الصلة الأساسية مع واشنطن فى عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية، غير أن المجلس العسكرى الذى تولى زمام الأمور فى مصر بعد الإطاحة بمبارك قد نأى بنفسه عن إسرائيل وجهازها الاستخباراتى (الموساد) الذى عمل معه مبارك بشكل وثيق منذ عام 1979"، على حد وصف التقرير.
ويخشى الصهاينة، أن تؤدى التغييرات السياسية فى مصر المتمثلة فى صعود جماعة الإخوان المسلمين التى وصفتها يونايتدبرس بأنها الأب الروحى للمنظمات الإسلامية الراديكالية من احتمال تولى الإسلاميين زمام الحكم فى نهاية المطاف، كما أن التغييرات السياسية فى مصر شملت إطلاق سراح مئات الجهاديين الذين ظلوا فى السجون طوال حكم مبارك ومن بينهم عبود وطارق الزمر وبعض قيادات الجماعات الجهادية التى ينتمى إليها أيمن الظواهرى الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة، وكان عبود الزمر شريكا للظواهرى فى زنزانة واحدة لبعض الوقت.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن بعض مصادر المخابرات الغربية قولها، إن بعض الجهاديين المخضرمين قد تم السماح لهم بالعودة من منفاهم فى الخارج.
وتحدثت "يونايد برس" عن رئيس المخابرات المصرية مراد موافى، الذى حل محل عمر سليمان، وقالت إنه "تجنب الاتصال بالإسرائيليين ولعب دوراً رئيسياً فى المصالحة بين فتح وحماس، ويبدو أنه يميل إلى استعادة العلاقات المصرية المتوترة منذ فترة طويلة مع سوريا".
ساويرس والعفو عن مبارك وفى عملية متكررة على مدار أسابيع، أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، أنه يميل إلى العفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك، إذا ثبت عدم إدانته فى قتل المتظاهرين، وذلك لكبر سنة ومرضه.
وقال ساويرس خلال حواره ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة أوربت، إنه يميل إلى أربعة مرشحين فى انتخابات الرئاسة، لم يتم الاستقرار على أحدهم حتى الآن، وهم الدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى والمستشار هشام البسطاويسى وعبد المنعم أبو الفتوح، وينتظر لدراسة برامج هؤلاء المرشحين فى حزب المصريين الأحرار ثم يتم الاتفاق على أحدهم للوقوف وراءه ودعمه.
