العادلي من البوكس إلي قفص الاتهام

الجلسة استغرقت 01 دقائق والتأجيل ل »2 ابريل« للاطلاع

الجلسة ساخنة رغم انها لم تستغرق سوي 01 دقائق فقط.. محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تحولت الي ثكنة عسكرية في أول جلسات محكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق.. شباب ثورة 52 يناير احاطوا بالمحكمة وحملوا لافتات تطالب باعدام السفاح وتسأل اين نظيف وتؤكد ان مصير العادلي ينتظر جمال مبارك.. ورددوا هتافات ياشهيد ارتاح ارتاح.. الاعدام للسفاح..
4 آلاف جندي من مديرية امن حلوان منعوا الاقتراب من المحكمة وتم تنفيذ قرار مجلس القضاء الاعلي بمنع التصوير والتسجيل ودخول الكاميرات والموبايلات.. والعادلي بدأ شاحبا وفقد نصف وزنه وارتدي كاب ليخفي وجهه وراء القضبان.. وفي بداية الجلسة اكدت النيابة العامة انه ارتكب جريمة التربح بمبلغ 4 ملايين و538 الف جنيه وغسل 5.4 مليون جنيه وطالبت بأقصي عقوبة السجن 51 سنة للتربح و7 سنوات لغسل الاموال.. وسألت المحكمة المتهم عن الاتهامات فرد »محصلش« وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 2 ابريل القادم كطلب الدفاع لاطلاع الدفاع والتصوير، وطالب المدعين بالحق المدني تعويض 06 مليون جنيه يتم تخصيصه لصالح أسر الشهداء
بدأت محكمة جنايات الجيزة امس نظر اول جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بتهمتي التربح وغسل الاموال وقررت المحكمة في جلسة استغرقت 01دقائق تأجيل نظر القضية لجلسة 2 ابريل القادم تطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد للمرافعة وصرحت للمدعين بالحق المدني ودفاع المتهم بتصوير جميع اوراق الدعوي مع استمرار حبس الوزير السابق المتهم صدر القرار برئاسة المستشار محمدي السيد قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود الدسوقي ومحمد محمود وحسن جاد عبدالباسط الرؤساء بمحكمة الاستئناف وحضور المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا واحمد البحراوي رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.
السابعة صباحا
منذ السابعة صباحا توافدت اعداد كبيرة من الشباب والسيدات والمسنين علي المحكمة حاملين 3 لافتات لافتة تصدرتها صورة جمال مبارك امين السياسات السابق بالحزب الوطني وكتب عليها »عايزك تهدي اعصابك شويه اكثر من كده علشان ايامك جايه سوداء. والثانية تحمل صورة لعدد من الوزراء علي رأسهم احمد نظيف رئيس الوزراء السابق مكتوب تحته اين هؤلاء. والثالثة لحبيب العادلي وتحتها شباب ثورة 52 يناير يطالبون باعدام السفاح. ثم بدأوا في اطلاق الهتافات محاولين كسر الكردون الحديدي للدخول وحضور محاكمة الوزير ولكن لم يتمكنوا وزادوا في الهتافات.. ثم قام المقدم محمود عبده مدير العلاقات العامة بمديرية امن حلوان بتوزيع البطاقات الخاصة بكل صحف لحضور الجلسة ثم السماح لدخول الصحفيين لمبني المحكمة علي دفعات من 01 افراد ولم يسمح بدخول جلسة المحكمة الا لعدد 02 صحفيا فقط من مختلف الصحف وعدم السماح بدخول اي مصورين اوكاميرات فضائية.
الثامنة صباحا
وفي الساعة الثامنة تجمع مايقرب من 003 مواطن امام مقر المحكمة واخذو يرددون هتافات يا ابو دبوره يا ابو كاب انا مصري مش ارهاب والشعب يريد اعدام السفاح كما نادت مجموعة من السيدات المنقبات ياعدلي ياخسيس دم المصري مش رخيص ياشهيد ارتاح ارتاح الاعدام للسفاح.ومنذ الخامسة فجرا بدأت تتحول الساحة المحيطة بالمحكمة ومبني نيابات امن الدولة والاموال العام الي ثكنة عسكرية حيث اغلقوا الطريق منذ بدايته وحتي نهاية مبني مجمع المحاكم بالمصدات الحديدية وتمنع مايقرب من 4 آلاف من رجال الامن المركزي ومديرية امن حلوان وحولوا المنطقة لثكنة عسكرية وتجمع مايقرب من مائة سيارة وعربة مصفحة تابعين لقوات الامن المركزي.
وصول المتهم
وفي الثامنة والنصف صباحا ظهر امام المحكمة ثلاث سيارات تابعة للامن المركزي المخصصة لنقل الجنود وسيارتين مصفحتين كانت احداهما نقل المتهم حبيب العادلي ودخلوا مسرعين الي جراج المحكمة بالبدروم وخرج المتهم وسط حراسة امنية مشددة ولم يراه اي شخص وتم ايداعه بحجز المحكمة بمفرده حتي ميعاد بدء الجلسة فصعد عن طريق السلم الداخلي حتي قفص الاتهام.
داخل القاعة
المحكمة خصصت القاعة رقم 5 بالدور الثالث لنظر القضية وامام باب القاعة وضعت الشرطة جهاز لكشف المعادن كما قامت سيدتان بتفتيش حقائب السيدات ولم يسمح بدخول اكثر من 02 صحفيا برغم استخراج اكثر من 06 تصريحا دخول للقاعة وذلك منعا للتكدس بناء علي اوامر من رئيس الدائرة وقبل بدء الجلسة قال اشرف سلامة محامي انه حضر خصيصا بناء علي طلب عدد كبير من اهالي شبين القناطر وذلك لمشاهدة الجلسة وخاصة المتهم الذين طلبوا منه ذلك لانه كان السبب وراء التوقيع علي تأشيرات الاعتقال لعدد 005 شخص من المنطقة بعد حصولهم علي احكام بالبراءة بعد ان قام رئيس مباحث القسم بتلفيق عدد من القضايا لهم واقوم بتصويره داخل القفص حتي تعم الفرحة قلوبم واقتصرت الجلسة علي حضور عدد قليل جدا من المحامين والصحفيين بينما لم يحضر احد من عائلة المتهم وداخل القفص كان يوجد 4 كراسي بلاستيك ثلاثة منهم بدون مسند من الظهر وآخر ابيض به مسند كما كان داخل القفص عدد من الضباط والجنود وامناء الشرطة ثم حضر قبل بدء الجلسة بدقائق ضابط يرتدي زيا ملكيا واصر باخراج جميع من كانوا بالقفص من الضباط والجنود ليقف حبيب العادلي بمفرده اثناء المحاكمة وكان يرتدي كاب ولكنه »قلعه« بمجرد بدء الجلسة.
بدء الجلسة
في العاشرة و01 دقائق خرج رئيس المحكمة والاعضاء وممثلو النيابة واعتلوا المنصة وفي هذه اللحظة ظهر حبيب العادلي داخل القفص ووقف امامه خارج القفص 01 من مندوبي الشرطة وثلاثة مجندين و4 ضباط من المباحث حتي يقوموا بالحجب الرؤية عن الموجودين داخل القاعة ثم امر رئيس المحكمة بالنداء علي المتهم واثبت حضوره وطلب من النيابة تلاوة امر الاحالة.
امر الاحالة
تلا المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة امر الاحالة الذي جاء فيه ان حبيب ابراهيم حبيب العادلي 47 سنة بصفته موظفا عاما وزير الداخلية السابق حصل لنفسه علي منفعة من اعمال وظيفته بان اصدر تكليفا الي مرؤسيه من الضباط بوزارة الداخلية المسئولين عن ادارة جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان للضباط العاملين باكاديمية الشرطة بسرعة ايجاد مشتري لقطعة ارض مخصصة له بمنتجع النخيل بمنطقة التجمع الاول باعلي سعر لمخالفة تجاوز المهلة الممنوحة لاصدار ترخيص ونفاذا لهذا التكليف تم بيعها الي المدعو محمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس مجلس ادارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة والمسند اليها بتنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية فحقق المتهم بذلك منفعة لنفسه بلغت 4 ملايين 538 الفا و72 جنيها.
واضاف ممثل النيابة ان المتهم ارتكب ايضا جريمة غسل الاموال بما قيمته 4 ملايين و315 الفا و001 جنيه متحصلة من جريمة التربح موضوع التهمة الاولي بان تم ايداع هذا المبلغ بحسابه الشخصي ببنك مصر فرع الدقي وكان القصد من ذلك السلوك اخفاء حقيقة هذه الاموال وبناء عليه يكون المتهم حبيب العادلي ارتكب الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 511 و811 و911 مكرر »أ« من قانون العقوبات والمواد 1 أ و1 ب و2 و41 من القانون رقم 08 لسنة 2002 باصدار قانون مكافحة غسل الاموال المعدل بالقانونين رقمي 87 لسنة 3002 و181 لسنة 8002 وعقب ذلك سأل رئيس المحكمة المتهم حبيب العادلي مرتين هل ارتكبت جريمة التربح فاجاب »محصلش« ثم سأله هل ارتكبت جريمة غسل الاموال فاجاب »محصلش« ثم طلب رئيس المحكمة من الحرس الواقف امام القفص الرجوع للخلف لمشاهدة المتهم ثم سألت المحكمة النيابة عن طلباتها فاجابت تصفية مواد الاتهام الواردة بامر الاحالة.
واكد ممثلا النيابة انهما مستعدان للمرافعة وقدما لهيئة المحكمة تقريرا من اللجنة المشكلة من البنك المركزي وهو التقرير الخاص بموضوع الدعوي مكون من 9 ورقات.
06 مليونا
تقدم بعد ذلك 3 محامين عن المدعين بالحق المدني وهم عصام الحفناوي وكيلا عن نقابة المحامين وحسين عبدالحميد ابو عيسي امين عام المكتب التنفيذي لجبهة الدفاع عن مهنة المحاماة واخر يدعي ابراهيم علي بسيوني عن نفهس وعنان عبدالرحمن عن نقابة المحامين وطلب المدعين بالحقوق المدنية مبلغ 06 مليون جنيه تعويضا مدنيا علي ان توزع كاملة علي اسر الشهداء والمصابين في احداث ثورة 52 يناير وطلبوا ارجاء المصروفات لحين الفصل في الدعوي وانضموا للنيابة العامة في طلباتها وطلب المدعون بالحق المدني من رئيس المحكمة السماح لوسائل الاعلام المقررة والمرئية سواء عربية او محلية او اجنبية السماح بتصوير وتسجيل الجلسات لكي يشاهدها الشعب لانها محاكمات تاريخية وستضاف بتاريخ مصر ورد رئيس المحكمة ان قرار منع التصوير ونقل الجلسات صادر من المجلس الاعلي للقضاء فقال احد المحامين برئيس المحكمة انه سيد قراره وانه يملك اصدار قرار لتصوير الجلسة ثم تقدم المحامي عصام البطاوي وهو محامي اسرة حبيب العادلي وكذلك المحامي محمد مناع وكيلا عن المحامي فريد الديب وقال انه حاضر عنه لاصابته بالمرضي ثم طلب البطاوي من هيئة المحكمة التأجيل للاطلاع والاستعداد وتصوير اوراق الدعوي حيث فشل في الاسبوع الماضي تصوير الدعوي وحدثت مشادة بين المحامين ورئيس المحكمة قام علي اثرها رئيس المحكمة برفع الجلسة. وعلي الفور اخفي حبيب العادلي من قفص الاتهام وثم حدثت مشادة بين المدعية بالحق المدني والضباط الواقفين امام القفص لمنع اي فرد من الاقتراب لمشاهدة المتهم وبعد 5 دقائق خرج رئيس المحكمة وقرر تأجيل القضية لجلسة 2 ابريل القادم للاطلاع والاستعداد علياستمرار حبس المتهم.
بعد الجلسة
بعد الجلسة خارج اسوار المحكمة اكتظ الشارع باعداد كبيرة من المواطنين من شيوخ وشباب وسيدات يهتفون باعدام السفاح وضرورة السماح بنقل وقائع الجلسات تليفزيونيا ليراها الشعب واثناء العودة شاهدنا 4 سيارات امن مركزي تسير امام سيارة مصفحة كان بداخلها المتهم وكذلك سيارة اخري بها عدد من الضباط لتأمين سيارة المتهم.