شرف يلقى خطاب توليه الوزارة من التحرير ويتعهد بتنفيذ مطالب الشعب أو العودة إلى الميدان

بدأ الدكتور عصام شرف، الرئيس الجديد لحكومة تسيير الأعمال، مهام منصبه صباح اليوم، السبت، بمقر مجلس الوزراء، حيث التقى بمكتبه كلاً من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير البحث العلمى السابق.
وكان الدكتور عصام شرف قد وصل إلى مقر مجلس الوزراء صباح اليوم، وقطع حديقة المجلس مترجلا من بوابة مركز المعلومات بالمجلس إلى أن وصل إلى السلم المؤدى إلى مكتبه، وكان فى استقباله الدكتور سامى سعد زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء، واللواء على محرز مدير المراسم بالمجلس، وعدد من العاملين بمقر مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يواصل الدكتور شرف مشاوراته اليوم لتشكيل حكومة تسيير الأعمال الجديدة التى تعهد فى كلمته أمس "الجمعة " بميدان التحرير أن تعمل على تحقيق كل مطالب الشعب خلال الفترة المقبلة التى تحتاج إلى مزيد من الإرادة والصبر والعزيمة، إلى جانب تحسين مستويات جميع المواطنين.

وأمس الجمعة نزل شرف إلى ميدان التحرير وألقى خطاب توليه الوزارة أمام جموع المتظاهرين، الذين تجمعوا بالميدان للاحتفال باستجابة الجيش بإقالة ألفريق أحمد شفيق من رئاسة الوزراء وتولى شرف،

وقال شرف للمتظاهرين أنه ملتزم بتنفيذ جميع مطالب الشعب المصرى، وتعهد فى حال فشله بالنزول إلى الميدان والانضمام لصفوف المتظاهرين مرة أخرى.

ارتياح ولكن!
وشاعت حالة من "الارتياح الجزئي" في الشارع المصري، لنبأ استقالة رئيس الحكومة الانتقالية، أحمد شفيق، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عصام شرف، بتشكيل وزارة انتقالية جديدة، فيما وصف زعماء حركات شعبية الموقف بعد الاستقالة بأنه "لم يكتمل بعد"، وسط مطالب واسعة بتفكيك جهاز أمن الدولة، والحزب الوطني الديمقراطي، وتسليم مقراته للدولة.

وذهب مراقبون وأعضاء في حركات شعبية ممن شاركوا في "ثورة 25 يناير"، إلى أبعد من مجرد غياب شفيق وحكومته عن المشهد السياسي، إلى ضرورة أن يضع المجلس العسكري في اعتباره المطالب الأخرى، والتي اعتبروها "لا تقل أهمية عن الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، ومن بعده الفريق شفيق، وأذناب النظام البائد"، على حد تعبيرهم.

وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً الخميس، جاء فيه أنه تم قبول استقالة رئيس الوزراء، أحمد شفيق، وتكليف عصام شرف بتشكيل وزارة جديدة، في خطوة تمثل استجابة لأحد أبرز مطالب "ائتلاف ثورة 25 يناير"، كما جاءت لتؤكد شائعات سرت الأربعاء في أوساط رجال الأعمال ودوائر المال بمصر.

وقال المنسق العام لحركة "6 أبريل"، أحمد ماهر: "طلبنا من المجلس العسكري في لقائين سابقين تغيير الفريق شفيق، وطرحنا أسماء بديلة للحكومة المستقيلة، كان من بينها عصام شرف، وبعد تكليف الأخير بتشكيل الحكومة، هناك ارتياح في الشارع لذلك".

لكن ماهر أشار إلى أن "مسيرة مليونية" ستنطلق الجمعة، بالتزامن مع مسيرات في عدد من المحافظات، بصرف النظر عن ذهاب شفيق، فالمسيرة "لم تكن تعني شفيق أو حكومته شخصياً، وإنما الإطاحة بأتباع النظام السابق، وحل جهاز أمن الدولة، والأمن المركزي، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتفكيك الحزب الوطني ومصادرة مقراته لمصلحة الدولة، وإقالة المحافظين، خصوصاً من أتباع الحزب الوطني، وأغلبهم من أصحاب الأخطاء الفادحة".

وأضاف ماهر أن "أعضاء الحزب الوطني ما زالوا يجتمعون في مقرات الحزب، ويضعون الخطط مع رجال أعمال، ومازالت حالة انعدام الثقة بين الجماهير والحزب موجودة، وقد كان هذا النظام يشبه عصابة تحكم البلاد، ومعها ترسانة من القوانين التفصيل، والآن طار رأس النظام وبعض رموزه، وآخرها شفيق وحكومته، لكن ما زال جسد النظام منتشر في كل أرجاء البلاد، في محافظين، ومجالس محلية".

من جانبه، قال الناشط السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة "كانت استقالة حكومة شفيق مطلوبة وضرورية، لكن تكليف شرف بتشكيل وزارة جديدة لا يلبي مطالب الشارع، لأن الأخير لم يكن معروف عنه أنه يمتلك رؤية سياسية، وبالتالي هو وزير تكنوقراط لا يختلف كثيراً عن شفيق".

وكان ائتلاف شباب الثورة قد دعا إلى اعتصام "حتى رحيل النظام"، ومسيرة مليونية الجمعة بهدف إسقاط ما وصفوه ب"النظام الفاسد".

من جهة أخرى، قال المتحدث الإعلامي لكتلة نواب الإخوان المسلمين، الدكتور حمدي حسن، إن استقالة شفيق "جاءت استجابة للشارع المصري، في خطوة هدفها التخلص من كل أعوان النظام السابق، والوجوه التي ارتبطت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك".

وأضاف أن "الاستقالة جاءت متأخرة قليلاً، إلا أنها لاقت قبولاً وارتياحاً بالشارع المصري، لكننا نريد من المجلس العسكري أن يستجيب لكل المطالب الشعبية دفعة واحدة، حتى تمر البلاد من هذه الأزمة".

واعتبر أن "حل جهاز أمن الدولة والأمن المركزي، اللذين تغولا على المشهد المصري لسنوات، مطلب ملح وضروري في الوقت الراهن، فجهاز الأمن المركزي وحده يحتوي على مليون ونصف المليون فرد، ما يستنزف مقدرات البلاد".

وأضاف أن جماعة "الإخوان المسلمون، باعتبارها جزء من النسيج الاجتماعي المصري، قد تضررت كما تضرر كثيرون من أجهزة الأمن والدولة البوليسية سابقاً، وبالتالي فمطالبنا تتسق مع المطالب الشعبية العادية، وأولها حل هذه الأجهزة الأمنية".

وكان بيان صدر عقب لقاء مجموعة من ائتلاف "ثورة 25 يناير" مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد ذكر أن الائتلاف طالب المجلس ب"تحديد جدول زمني لتنفيذ أول ثلاث مطالب خلال يومين".

وكان المطلب الأول، بحسب البيان، هو "إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق، وإعادة تشكيل حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين، يترأسها شخصية وطنية متوافق عليها، في حد أقصاه شهر من الآن".

أما المطلب الثاني فيتمثل في "الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، قبل وبعد 25 يناير الماضي، في مدى زمني أقصاه شهر من الآن، والنظر في العفو عن المسجونين السياسيين في غضون شهرين من الآن".

والمطلب الثالث هو "تقديم كل المسئولين الحقيقيين عن قتل الشهداء بإطلاق النار، أو بإصدار الأوامر للمحاكمة العادلة، بتهم واضحة، في أمر أقصاه شهر من الآن"، بحسب ما جاء في البيان.

تأجيل محاكمة العادلى
من ناحية أخرى، قررت محكمة الجنايات بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق إلى جلسة 2 إبريل للاطلاع مع استمرار حبس المتهم.

وكانت هيئة المحكمة قد رفعت الجلسة بعد مشادات مع المدعين بسبب إصرارهم على استمرار حبس المتهم حبيب العادلي بعد مطالبة دفاعه بأجل كبير للاطلاع.

وكان العشرات من المواطنين وأهالي الشهداء وضحايا الشرطة قد نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة التجمع الخامس التي يحاكم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية السابق مطالبين بإعدامه ومنددين بعدم السماح للقنوات الفضائية والمصورين للدخول إلى الجلسة.

وردد المتظاهرون شعارات "الشعب يريد إعدام السفاح" وهتفوا ضد الداخلية وجهاز الشرطة قائلين إن الداخلية تؤمن حبيب العادلي كما لو كان وزيرا وليس متهما بالتربح وغسيل الأموال بالإضافة لاتهاماته بقتل المتظاهرين وطلبوا من القيادات الأمنية بالسماح بدخول القنوات الفضائية والمصورين لتصوير الجلسة التي يحاكم فيها العادلي كمتهم.

ونظرت اليوم محكمة الجنايات، قضيتين بالغتى الأهمية، الأولى تتعلق بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيس المخلوع حسنى مبارك وعائلته، والثانية محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بتهمة التربح وغسل الأموال، ورغم أن القضية الأولى تنظرها محكمة جنايات القاهرة والثانية تنظرها محكمة جنايات الجيزة، إلا أنهما ستنعقدان فى مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تنفيذا لقرار المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بشأن نقل المحاكم الجنائية التى ستحاكم رموز الفساد بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، من خلال قوة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة، وسيحضر حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وسيتم إيداعه قفص الاتهام، بينما لن يحضر أحد من أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك، وسينوب عنهم محامٍ موكل عن الأسرة. وصرح المستشار عمر مروان، عضو المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة المشرف على الإدارة الجنائية، أن رئيس كل دائرة ينظر محاكمة الوزراء السابقين ورجال الأعمال هو الذى يضع قواعد دخول الإعلاميين والصحفيين والجمهور إلى قاعة المحاكمة، مع التأكيد على منع التصوير بجميع أشكاله

وكانت قوات الأمن قد فرضت طوقا أمنيا حول المحكمة التي يحاكم العادلي أمامها ومنعت المصورين والقنوات الفضائية من الدخول.

ولم تسمح قوات الأمن إلآ بدخول 20 صحفي وإعلامي فقط مما تسبب في وجود اشتباكات بين الأمن والصحفيين المطالبين بالدخول.

يذكر أن قوات الأمن وضعوا 20 فرد أمن أمام القفص الذي يفترض أن يكون بداخله حبيب العادلي إلا أن أفراد الأمن سدوا القفص تماما.

مطالب بطرد مبارك من جنوب سيناء
هذا، وقطعت مجموعة من بدو سيناء صباح أمس الجمعة الطريق المؤدى الى طور سيناء وشرم الشيخ وسانت كاترين، حيث تجمع اكثر من 200 بدوى عند كمين المفارق وهو كمين حيوى يوصل الى طور سيناء وشرم الشيخ وسانت كاترين.

وبقطع الطريق فقد عزلت مدن راس سدر وابورديس عن طور سيناء و كذلك شرم الشيخ و وقال احد البدو رفض ذكر اسمه ان مطالبنا اولها طرد عائلة الرئيس السابق مبارك من جنوب سيناء وامهل البدو القيادة السياسة فرصة لطرد عائلة مبارك وطالبوا بعزل سكرتير عام المحافظة اللواء جمال الغمرى والمحافظ بصفتهم من رموز الحزب الوطنى السابق والكشف عن جميع المسئولين الفاسدين الذين باعوا اراضى شرم الشيخ لمن لايستحق و الذين حصلوا على اراضى الشرم بابخس الاثمان ومحاسبة المسئولين الذين باعوا اراضى سيناء (للاسرائيلين) وطالبوا بالافراج الفورى عن جميع المعتقلين البدو بالسجون واصدار عفو عام الذين صدر ضدهم احكام غيابية ظالمة فى فترة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى على حد تعبيرهم وسرعة التحقيق والكشف عمن تورطوا فى اهدار 64 مليون يوروا من مسئولي رئيس المفوضية الاوربية بجنوب سيناء والمحافظين السابقين وناشدوا القوات المسلحة بضرورة الرجوع لتطبيق قرار الرئيس الراحل السادات باستفادة ابناء سيناء من نسبة ثابته من عائدات حقول البترول بسيناء تخصص لتنمية المجتمع البدوى وطالبوا بحصة ثابتة من دخل السياحة لتنمية القرى البدوية وكذلك الموافقة على مشروع وزارة الاوقاف بدعم المحافظة بنصف مليار جنيه فى مجال الاسكان ومصنع للزجاج ومحطات تحلية مياه.

تجميد مباحث أمن الدولة
من ناحية أخرى، أصدر اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال، قراراً الجمعة، بتجميد عمل جهاز مباحث أمن الدولة لحين إعادة هيكلته، في تلبية لأحد مطالب الثورة الرئيسية.

وتلقت مديريات الأمن في عدد من المحافظات القرار الوزاري، من بينها مديرية أمن البحر الأحمر.

كان نحو ألفي مواطن حاصروا مقر جهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، مساء الجمعة، مطالبين بحل الجهاز، وأطلق ضباط المقر النار في الهواء وألقوا قنابل المولوتوف على المتظاهرين لتفريقهم، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين.

ونجح المتظاهرون بعد ذلك في اقتحام المقر، حيث أفاد شهود عيان بوجود كميات كبيرة من الوثائق المحروقة والممزقة، بعدما تدخلت قوات الجيش لوقف الاشتباك بين الجانبين.

وفي الدقي، تظاهر المئات من المواطنين أمام مقر الجهاز مطالبين بحل "أمن الدولة".

كان مئات الآلاف من المتظاهرين قد قاطعوا الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء المكلف، خلال إلقائه كلمة بميدان التحرير، ظهر الجمعة، مطالبين بحل جهاز أمن الدولة وهتفوا "الشعب يريد إسقاط أمن الدولة"، وهوما رد عليه شرف قائلاً "أدعو الله أن أرى مصر بلداً حراً، الرأى فيه خارج الزنازين، وأن تكون أجهزة الأمن خادمة للمواطن بإذن الله".

زنازين سرية بالإسكندرية
وكان ضباط الجيش قد تسلموا عددا من ضباط امن الدولة الذين كانوا موجودين بمقر امن الدولة بالإسكندرية كشف متظاهرون عن عثورهم على زنازين سرية أسفل مقر الجهاز بالفراعنة

وأمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتكليف عدد من وكلاء النيابة للبدء فورا في التحقيق في الأحداث التي شهدتها مقار أجهزه أمن الدولة بالإسكندرية وجابر ابن حيان بالدقي.

جاء ذلك عقب محاصره عدد من المتظاهرين لهذه المقار والاستيلاء على مقر الفراعين بالإسكندرية بعد إطلاق النار على المتظاهرين وإصابة البعض منهم بالأعيرة النارية.

من ناحية أخرى توجه عدد من المواطنيين في دمياط بينهم مجموعة من نشطاء 6 ابريل لمحاصرة مقر امن الدولة بدمياط .. وقال شهود عيان ان عاملين بالمقر يقومون بإخراج أوراق منه .. وأفاد شهود أن أمن الدولة بأسيوط مضاء بالكامل وبه تحركات غير طبيعية تبدو وكأنها محاولة لتجميع الأوراق والمستندات فيما تنتظر سيارة بالخارج أمام المقر فيما دعا نشطاء لوقفات احتجاجية أمام مقرات أمن الدولة بالمحافظات.

وكان عدد من متظاهرى التحرير قد توجهوا إلى مقر جهاز أمن الدولة بالدقي بعد توارد أنباء اقتحام الجهاز بالإسكندرية.

وقال شهود عيان أن ألسنة دخان تتصاعد من داخل مقر امن الدولة بمدينه نصر الأمر الذي اضطرت القوات المسلحة إلى إرسال عدد من الدبابات والمركبات لتطويق مبنى الجهاز.

وفى سياق متصل، قال متظاهرون في الإسكندرية أنهم اكتشفوا عدد كبير من الزنازين أسفل مبنى الجهاز و بها أعداد من المعتقلين السياسيين وتم تحرير كل المعتقلين.. كما رصد المتظاهرون 4 من ضباط أمن الدولة يقومون بإطلاق الرصاص على جنود تابعين للقوات المسلحة وقام المتظاهرون بمهاجمتهم وتم إلقاء القبض عليهم.. وقال شهود عيان إن عدد من الضباط أصيبوا بعد مهاجمة المتظاهرين لهم وتدخلت قوات من الجيش وقامت بالقبض عليهم وإنقاذهم من بين أيدي المتظاهرين الغاضبين.

مطالب بحل الجهاز
كما حاصر المئات من المتظاهرين مقر أمن الدولة بالدقي للطالبة بحل الجهاز وتسريح الضباط العاملين فيه ومحاكمة المتهمين بالتعذيب وقتل الشهداء.. وردد المتظاهرون هتافات الشعب يريد إسقاط أمن الدولة ويسقط يسقط أمن الدولة.. وقال شهود عيان أن احد ضباط الجهاز خرج للمتظاهرين من أحد النوافذ وحاول تهدئتهم لكن المتظاهرين رفضوا الاستماع له.. وافترشوا الأرض معلنين الدخول في اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم.. واستدعى ضباط الجهاز الجيش في محاولة لحمايتهم وتفريق المحتجين.

ورفع المتظاهرون تطالب بحل الجهاز ومحاكمة المتهمين بالتعذيب وقتل الشهداء .

أحداث الأمن المركزي
من ناحية أخرى، أكد اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق أن أحداث تمرد قوات الأمن المركزي التي وقعت يوم 28 فبراير عام 1986، وكانت سبباً مباشراً في خروجه من الوزارة، كانت من تدبير بعض الشخصيات الكبيرة في النظام السابق.

وقال اللواء رشدي إنه رفض الحديث إلى أكثر من صحيفة وقناة تليفزيونية عن جرائم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وغيره من رجال مبارك حتى لا يتهم بالتشفي في النظام السابق.

وأشاد رشدي بدور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووصفه بأنه دور كبير وعظيم في الحفاظ على الشرعية وحماية حقوق المواطنين وتمنى أن يستمر فى عمله حتى يصل بمصر إلى بر الأمان ويسلم مقاليد الأمور للسلطة المدنية.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد رشدي من مواليد 29 أكتوبر 1924 وتولى منصب وزير الداخلية من 1984 حتى 1986، ولقب بقاهر المخدرات، وهو أول وزير للداخلية ينال احترام الشعب بجميع طوائفه ولا يزال الجميع يذكرونه بالخير حتى الآن، رغم مرور ربع قرن على خروجه من الوزارة.

ويعتبر أول من قام بإعادة الانضباط إلى الشارع المصري وأجبر قيادات الداخلية على النزول للشارع من أجل راحة وأمن وأمان المواطن، وانتخب عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة بركة السبع، محافظة المنوفية، ويقال إنه هو الذى اكتشف رأفت الهجان ورشحه لضباط المخابرات العامة لتجنيده عندما كان جهاز المخابرات يبحث عن شخص له جذور إجرامية ليتمكن من التعامل مع الصهاينة.