قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بتهمة قتل الثوار لجلسة 52 يوليو القادم.. وذلك لحين نظر طلب رد المحكمة والمحدد له جلسة 03 يونيو الجاري أمام استئناف القاهرة.. مع استمرار حبس المتهمين من الأول وحتي الخامس.. ونبهت المحكمة علي النيابة احضارهم من محبسهم.. والتأكيد علي المتهمين السادس والسابع بالحضور. صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بعضوية المستشارين د.أسامة أنور الجامع وأسامة الصعيدي بحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة ووائل حسين رئيس النيابة ومحمد مأمون وكيل نيابة مصر الجديدة وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد. بدأت المحكمة الجلسة الساعة 01 صباحاً.. ولم تستمر سوي 01 دقائق فقط.. حيث اعتلت هيئة المحكمة المنصة.. بعد فاصل من المداولات بين هيئة المحكمة والمحامين عن أهالي الشهداء والمصابين داخل غرفة المداولة.. حيث اخطرهم المستشار عادل جمعة بأنه سوف يؤجل القضية لحين الفصل في طلب الرد. وفور فتح الجلسة بدأت المشادات والمشاحنات بين أهالي الشهداء والمصابين وبين هيئة الدفاع عن المتهمين. أين العادلي وبعد دخول المتهمين قفص الاتهام.. وقفت والدة أحد الشهداء داخل القاعة وتساءلت بصوت مرتفع أين العادلي؟ عايزة أشوفه.. العادلي مش موجود داخل القفص ياريس.. مما جعل المستشار عادل عبدالسلام جمعة يطلب من قوات الأمن المتواجدة داخل القاعة لتأمينها اخراجها.. وبالفعل تم اصطحاب السيدة خارج القاعة. وعندما استأنفت المحكمة الجلسة مرة أخري تساءل خالد أبوبكر المحامي والذي قام برد المحكمة أين المتهمون.. مما دفع رئيس المحكمة باثبات حضور المتهمين أمام جميع الحاضرين بالقاعة.. وطلب من المتهمين خاصة العادلي بالاقتراب من واجهة القفص حتي يراهم الجميع عن قرب وبوضوح.. وهي المرة الأولي التي يستطيع فيها الحضور من رؤية المتهمين.. حيث ظهر العادلي مرتدياً البدلة الزرقاء.. بينما ارتدي احمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن واسماعيل الشاعر الملابس البيضاء فيما عدا أسامة المراسي وعمر الفرماوي المخلي سبيلهم الذين ارتدوا زياً مدنياً. وأكد المستشار عادل عبدالسلام جمعة انه بعد عرض المتهمين علي الحضور فإنه سيقوم بحبس اي شخص يحدث ضوضاء 42 ساعة واحالته للنيابة العامة. ضم مبارك وأكد فتحي أبوالحسن المحامي والمدعي بالحق المدني عن 03 شهيدا ومصابا أنه ناقش مع هيئة المحكمة طلب ضم جناية الرئيس المخلوع حسني مبارك رقم 2463 لسنة 1102 قصر النيل الي جناية العادلي.. وان تقوم المحكمة بمحاكمتهم جميعاً في قضية واحدة.. وأضاف انه طلب تخصيص قاعة ثابتة لتنعقد فيها الجلسات بصورة يومية.. كما طلب موافقة مجلس القضاء الأعلي علي قيام التليفزيون المصري ببث الجلسات علي الهواء. وأكد نشأت عمرو مجدي حافظ محامي المتهم اللواء عدلي فايد ان الاثارة ضد المتهمين ليست في مصلحة المدعين بالحق المدني.. ولابد ان تغلب العدالة وصوت القانون علي الصوت العالي.. وقال ان حق المتهمين مكفول أمام القضاء. وأوضح د.عثمان الحفناوي محامي الشعب »كما يطلق علي نفسه« ان هذه القضية طال نظرها بسبب تصرفات المحامين عن المجني عليهم.. حيث تم التأجيل مرة بسبب اقحام احد المحامين نفسه في القضية وقيامه بطلب تنحي المحكمة.. في حين ان هذا الطلب غير جائز قانونياً.. لأن الصحيح هو رد المحكمة.. والذي لابد ان يكون مكتوباً ومدعما بالأسباب والأدلة التي تدل علي عدم صلاحية القاضي لنظر القضية. ثم قام المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس المحكمة بتأجيل نظر القضية لحين الفصل في طلب رد المحكمة. إشاعة كاذبة وشهدت محاكمة حبيب العادلي و6 من أعوانه أمس أحداثاً ساخنة.. حيث سارت بين الأهالي الذين تجمعوا حول المحكمة منذ الصباح الباكر حاملين لافتات تطالب بإعدام السفاح والقصاص لذويهم شائعة أطلقها أحد المحامين المدعين بالحق المدني بأن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية لمدة 03 يوماً علي خلاف الحقيقة.. مما أثار حفيظة الأهالي.. وقاموا بإلقاء الحجارة والطوب علي قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة من الخارج وتأمين خروج ودخول المتهمين للجلسة.. مما ترتب عليه اصابة 01 ضباط من الشرطة والقوات المسلحة.. وأصيب أمين شرطة باصابات بالغة حيث انقلبت به دراجته البخارية اثر إلقاء الحجارة عليه اثناء سيره أمام المحكمة.. كما اتلف الاهالي 7 سيارات شرطة بينهم 3 سيارات مصفحة وسيارة ترحيلات العادلي.. وحاول بعض الأهالي الفتك بالعادلي ومساعديه وألقوا الحجارة علي سيارة الترحيلات التي نقلتهم للسجن.. الا ان قوات الجيش تمكنت من تأمينهم وخروجهم إلي السجن. وقام الأهالي أثناء انعقاد المحكمة بترديد هتافات من أسوان للإسكندرية محاكمة الداخلية والشعب يريد اعدام السفاح.. وحمل أحدهم حبلا علي هيئة مشنقة كرمز لإعدامهم. وكان النائب العام قد أحال كلا من حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية السابق وأحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق وعدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق وحسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق واسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق »المحبوسين احتياطياً« وأسامة المراسي مدير امن الجيزة السابق وحالياً مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب وعمر عبدالعزيز حسن فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر »مفرج عنهما« للمحاكمة لأنهم خلال الفترة من 52/1/1102 إلي 13/1/1102 بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة القاهرةوالجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف. اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل عدد من الثوار مع سبق الاصرار والشروع في قتل عدد من المتظاهرين.
