في جلسة متوترة مليئة بالمشاحنات

تأجيل محاگمة العادلي و6من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين لجلسة 26 يونيو مشادات بين الأهالي والشرطة والمحامين.. والمحكمة تفقد السيطرة علي القاعة

العادلى شهدت محكمة جنايات القاهرة امس خلال جلسة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق واحمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي السابق وعدلي فايد مساعد اول وزير الداخلية للامن ومدير مصلحة الامن العام السابق وحسن عبد الرحمن مساعد اول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق واسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق ((محبوسين احتياطيا )) .. وأسامة المراسي مدير امن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب وعمر فرماوي مدير امن 6 اكتوبر ((مفرج عنهما)). بتهم قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم يوم28 يناير.. حالة من التوتر المليئة بالمشاحنات والمشادات بين أهالي الشهداء والمصابين والمحامين الحاضرين معهم ودفاع المتهمين وقوات الشرطة التي اخفت المتهمين داخل القفص الحديدي عن نظر المتواجدين بالقاعة مما ترتب عليه اصدار المحكمة قرارها بالتأجيل لعدم قدرتها علي ضبط القاعة.
منذ فجر امس توافد اعداد كبيرة من اهالي الشهداء و المصابين لمقر المحكمة للدخول للجلسة لمتابعة سير القضية ..كما فرضت قوات الامن طوقا امنيا موسعا حول المحكمة و وصل عدد سيارات الشرطة الي 40 سيارة ..مما ادي الي حدوث مشاحنات ومشادات الكلامية بين الاهالي وافراد الشرطة الذين منعوا دخول الاهالي لمقر المحكمة.. وعلق بعض الاهالي احبال علي شكل مشنقة حول اعناقهم كتعبير منهم علي مطالبهم باعدام المتهمين وعلي رأسهم حبيب العادلي .. كما رفع الاهالي لافتات طالبوا فيها باعدام المتهمين في ميدان عام ويكون ميدان التحرير وكتب علي تلك اللافتات الاعدام ..الاعدام قتلوا اولادنا في الميدان ..يا حبيب صبرك صبرك في الميدان هنحفر قبرك ..كما قام رجال الشرطة بوضع بوابة الكترونية للكشف عن المعادن امام باب القاعة وهو الامر الذي تسبب في حدوث تكدس من المحامين والصحفيين والاهالي خارج القاعة مما تسبب في رفض رجال الامن فتح ابواب القاعة الا بعد الساعة التاسعة و النصف صباحا .. مما اضطر الصحفيين الي دخول قاعة المحكمة من داخل قفص الاتهام ..ودفع اهالي الشهداء والضحايا باب القاعة ودخلوا عنوة كما اقتحم جميع المحامين المدعيين بالحق المدني القاعة وجلسوا في المقاعد الامامية بقاعة المحكمة واحتل الاهالي باقي المقاعد.
وقبل بدء الجلسة انقسم المحامون المدعون بالحق المدني علي انفسهم فقد اعلن بعضهم وعلي راسهم المستشار السابق محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الاسبق الذي ارتدي روب المحاماة وعقد العزم علي رد هيئة المحكمة .. وقال المحامي ياسر سيد احمد بان بعض الزملاء المحامين عن المتهمين ومنهم د.نبيل مدحت سالم وعن المجني عليهم المستشار ابراهيم البسيوني دخلوا غرفة المداولة للمستشار عادل عبد السلام جمعة قبل بدء الجلسة لاستيضاح الامر عما اثير بالقاعة حول طلب رد المحكمة لما تقرر القاضي بان هذه القضية لا ياخذ فيها البراءة لما بها من احداث وان الحكم عند الله وهو الامر الذي يؤكد بان نية القاضي باتت واضحة الامر الذي يستوجب رد المحكمة.
اما المحامي سعيد ندي اكد بان هناك قصورا في التحقيقات من قبل النيابة العامة في عدم شمول امر الاحالة في جميع القضايا لجميع المتهمين الحقيقيين حيث ان القضية تعددت فيها القتلة والمصابين في محافظات القاهرة الكبري باكملها وشملت حافظة المستندات التي كان سيقدمها للمحكمة طلب ادخال الرئيس السابق حسني مبارك علي راس المتهمين في قضيية قتل المتظاهرين .. بينما اكد محمد عبد الفتاح الجندي محامي اسماعيل الشاعر انه اعد مذكرة طلب فيها بانتقال هيئة المحكمة لمعاينة ميدان التحرير و فندق رمسيس هيلتون والجامعة الامريكية و طلب الاستعلام عن ارقام اكواد فارغ الذخيرة التي وجدت في موقع الجريمة وضم دفاتر الامن المركزي لخاصة بتسليم الاسلحة والذخيرة للضباط وافراد الشرطة اثناء المظاهرات واستدعاء وزيري الداخلية الحالي والسابق وقائمة تضم كافة الضباط وشهود الاثبات.. وبدأت الجلسة في جو مشحون بالتوتر وقف اهالي المجني عليهم حاملين صور ضحاياهم ومنهم والدة الشهيد الرائد طارق نور التي حضرت للمحكمة للدعاء مدنيا ضد المتهمين حبيب العادلي واللواء احمد رمزي لتسببهما في وفاة نجلها امام قسم شرطة اول شبرا الخيمة محل عمله اثناء الانفلات الامني.
وقبل دخول المتهمين القفص الحديدي رجال الامن بوضع الكثير من الجنود امام قفص المحكمة من الداخل والخارج لاخفاء المتهمين عن اعين اهالي الشهداء والصحفيين مما اثار حفيظة المتواجدين بداخل القاعة ورددوا هتافات اعلنوا فيها عن طلبهم مشاهدة المتهمين وقرروا بانه لم يحضر اي متهم حيث لم يشاهدهم اي من المتواجدين في القاعة وهو الامر الذي نفاه رجال الشرطة المصاحبين للمتهمين واكدوا بان العادلي كان يرتدي البدلة الزرقاء بينما ارتدي باقي المتهمين المحبوسين البدلة البيضاء .. وقام الاهالي بتوجيه عبارات سب وقذف لرجال الامن لحثهم علي الجلوس و ترك اماكنهم امام قفص الاتهام.. وخرجت هيئة المحكمة و عقدت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في جو مشحون بالغضب من قبل الاهالي واقحم محامي سمير احمد نفسه وتحدث قبل دخول المتهمين قفص الاتهام وقيام رئيس المحكمة باثبات حضور المتهمين في محضر الجلسة وطلب تنحي المحكمة لوجود بينه وبين المحكمة خصومة وطلب ادخال مبارك في القضية كمتهم باعتباره رئيس المجلس الاعلي للشرطة واشار الي انه تقدم بشكوي الي وزير العدل ضد رئيس المحكمة و بالتفتيش القضائي ومحكمة استئناف القاهرة مما يجعل الدائرة غير صالحة لنظر الدعوي لوجود خلافات بينه وبين هيئة المحكمة .. وطالب رجال الشرطة من الاهالي الالتزام بالهدوء الا انهم استمروا في اخفاء المتهمين بداخل قفص المحكمة مما اضطر هيئة المحكمة الي رفع الجلسة و اصدار قرارها بعد المداولة بتاجيل القضية لجلسة 26 يونيو القادم لعدم الانضباط داخل القاعة.
صدر القرا برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس الهيئة بعضوية المستشارين محمد حماد عبد الهادي و د. أسامة انور الجامع بحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة ووائل حسين رئيس النيابة ومحمد مامون وكيل نيابة مصر الجديدة وامانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد.
وعقب الجلسة قام اهالي الشهداء بالهتاف بان الشعب يريد اعدام السفاح والقصاص القصاص من القتلة.
الرد وليس التنحي
وعلق د.عثمان الحفناوي محامي الشعب عن طلب المحامي سمير احمد الخاص بتنحي المستشار عادل عبد السلام جمعة و اعفاء دائرته بنظر القضية بان الطلب غير قانوني وغير صحيح حيث ان المحكمة هي التي تتنحي عن القضية من تلقاء نفسها ولم يفرض عليها احد التنحي وان الاجراء القانوني هو رد المحكمة اذا رغب ذلك المحامي في ردها فعليه اتخاذ اجراءات الرد خلال اسبوع من تاريخ طلب الرد وهو طلب له اجراءات ورسوم قانونية واعلان المحكم باسباب المتعلقة بالرد وعليه محكمة الاستئناف رفض ذلك الطلب اذا لا يوجد له ضرورة او مبررات وللمحكمة الحق في ان تقبل الطلب وتتنحي وفقا للاسباب التي قد تراها.