محكمة بحرينية تصر على نظر دعوى ضد مدونين وناشطين رغم انسحاب الدفاع بسبب رفض التحقيق في اتهامات تعذيب

قررت محكمة بحرينية تأجيل قضية محاكمة 25 ناشطا ومدونا ورجل دين بحرينيين للمرافعة يوم 6 يناير المقبل، لى الرغم من انسحاب هيئة الدفاع السابقة احتجاجا على عدم التحقيق الجدي في مزاعم تعذيب المتهمين، والعمل على تشويههم إعلاميا، رغم وجود قرار حظر نشر في القضية التي اعتبرت السلطات البحرينية المتهمين فيها “إرهابيين”.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كمؤسسة عضوه في شبكة أيفكس “الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير” وبدعم منها أوفدت مراقبين لحضور جلسة محاكمة النشطاء في 9 ديسمبر الماضي ، وقد أشار التقرير الذي تنشره الشبكة العربية اليوم لوجود مؤشرات قوية على عدم عدالة المحاكمة التي تتم للنشطاء ، لاسيما وأن إهدار حق المتهمين في إجراء تحقيق عادل ونزيه بمعرفة هيئة المحكمة ، وما قد ينتج عنه من تبيان تعرضهم لتعذيب ، وما قد ينتج عنه من إبطال وإهدار أي اعترافات تم الحصول عليها بطريق الإكراه البدني أو المعنوي.
وقالت الشبكة العربية اليوم إن جلسة محاكمة 25 ناشطا بحرينيا المنعقدة في المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة التي عقدت اليوم ، قد تم تأجيلها للمرافعة لجلسة 6يناير 2011 المقبل، رغم إعلان 19محاميا من أصل 21 انتدبتهم هيئة المحكمة للدفاع عن المتهمين بعد انسحاب المحاميين الأصليين الموكلين من النشطاء، بسبب رفض المحكمة لإجراء تحقيق فيما أعلنوه من تعرضهم للتعذيب على أيدي أجهزة الأمن البحريني ، واستمرار أثار التعذيب على أجساد العديد منهم حتى اليوم.
وعقدت بحضور محامين جدد، طلبوا في بداية الجلسة اخذ موافقة النشطاء المتهمين- 23متهم محتجزين و2 لم يحضرا- على تمثيلهم، ومع إصرار النشطاء على أن يمثلهم محاموهم الأصليين ، أعلن 19 محاميا عدم رغبتهم في تمثيل المتهمين، ورغم ذلك رفضت هيئة المحكمة برئاسة القاضي “ابراهيم سلطان الزايد” طلبات المتهمين وكذلك المحامين الجدد، وقرر القاضي تأجيل الجلسة ليوم 6 يناير القادم للمرافعة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” في قضية هامة كهذه القضية ، ومع توافر دلائل ومؤشرات على حدوث تعذيب ، ومع الظروف والملابسات التي تثير الشك في عدالة هذه المحاكمة ، يكون اتخاذ هيئة المحكمة لكل الإجراءات التي تزيل الشكوك حول عدالة هذه المحاكمة والتي تطمئن ليس فقط النشطاء المتهمين، بل والمحامين والرأي العام المحلي والدولي ، ضرورة ملحة لإنقاذ سمعة مملكة البحرين وعدالة قضائها، وتأكيد احترامها للقوانين المحلية واتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان، عبر في بيان له عن بالغ قلقه لوقوع المزيد من الانتهاكات في حق المتهمين في القضية المعروفة محليا ب “الشبكة التنظيمية” وذلك بسبب رفض المحكمة النظر في الطلبات القانونية العادلة لهيئة الدفاع، ومصادرة حق المتهين في اختيار محاميهم وذلك بتعيين محامين جدد يتولون الدفاع عن المتهمين رغما عنهم، ابتداء من جلسة الخميس 23 ديسمبر.
وكان المحامون المعينون من قبل المتهمين قد تقدموا بطلباتهم الدفاعية للمحكمة، ومنها فتح تحقيق مستقل في وقائع التعذيب التي تحدث عنها المتهمون أمام المحكمة في الجلسة الأولى يوم 28 أكتوبر، وقالوا بأن أقوالهم المدونة في أوراق القضية جاءت نتيجة لما تعرضوا له من تعذيب مادي ومعنوي. وقد تقدم المحامون بطلب ندب لجنة طبية محايدة للكشف على المتهمين والتحقق من تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي وإثبات الإصابات التي تم الكشف عنها أمام نظر هيئة المحكمة. وقد تمسك المحامون بصفتهم وكلاء عن المتهمين بذات الطلبات أمام المحكمة في أربع جلسات متتالية وطلبوا من المحكمة الفصل فيها لأن ذلك من شأنه نفي الاتهامات المسندة الى المتهمين جميعا.
ورفضت المحكمة الاستجابة لتلك الطلبات وقررت البدء في إجراءات الدعوى دون مراعاة لحقوق وطلبات وكلاء المتهمين. مما أدى إلى انسحاب المحامين من جلسات المحاكمة حفاظا على حق موكليهم في التحقيق في شكواهم ولكي لايشاركوا في محاكمة لا تتوافر فيها أدنى ضمانات المحاكمة العادلة وذلك دون التنحي عن مهمة الدفاع عن موكليهم. وقد أصدر المحامون مذكرة قاموا بتسليمها لهيئة المحكمة تبين أسباب انسحابهم من الجلسات.
مواضيع ذات صلة
1. تأجيل قضية القرصنة الالكترونية بسبب مشاركة احد المستشارين في الانتخابات
2. وقف سير دعوى أبو الغيط ضد حمدي قنديل لحين الفصل في طلب رد المحكمة الأحد القادم
3. دعوات للتضامن مع حمدي قنديل في ثاني جلسات قضية أبو الغيط ضده غدا
4. أهالي البساتين و نشطاء 6 ابريل يتظاهرون أمام محكمة جنوب القاهرة للإفراج عن محمد شوقي و26 معتقلا
5. ديلي تليجراف تنشر وثيقة لمعوني وزير الدفاع البريطاني ينتقدون رئيس الوزراء ويحذرون من خفض ميزانية الدفاع