شهود الإثبات فى قضية "التنظيم الدولى ل"الإخوان": التمويلات تم جمعها من مؤتمرات عقدت بالخارج للقضية الفلسطينية.. و "الجماعة" استغلتها فى أنشطتها بمصر.. وتأجيل المحاكمة لجلسة 8 يناير

استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة اليوم، السبت، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، إلى شهادة ضابط مباحث أمن الدولة المقدم هشام زين، الذى أعد مذكرة القضية المعروفة إعلاميا ب "التنظيم الدولى للإخوان" كما تسلمت هيئة المحكمة، تقريرا من أيمن نبيل عبد الفتاح نائب مدير عام قطاع الرقابة بالبنك المركزى، الذى أعد تقرير وحدة غسيل الأموال الخاص بالمتهم دكتور أسامة سليمان، وإلى هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية.
وقال المقدم هشام زين فى شهادته، إنه علم من مصادره السرية، بقيام عدد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم عدد من المؤتمرات عقب العدوان الإسرائيلى على غزة فى أوائل 2009 وقيامهم بجمع التبرعات على هامش تلك المؤتمرات بدعوى مساعدة الشعب الفلسطينى حيث تم عقد أول مؤتمر فى أوائل 2009 بالإضافة إلى عقد 3 مؤتمرات أخرى فى بريطانيا وعقب ذلك تم تجميع حصيلة تلك التبرعات وتسليمها لقيادة التنظيم فى أوروبا وهو المتهم "إبراهيم منيب" الذى قام بإرسال جزء منها إلى داخل مصر للاتفاق مع أحد المستثمرين "سورى الجنسية " ويدعى "ياسر جابر قشلج" وأقنعه بالدخول فى شراكه معه وأعطاه ما تحصل عليه من التبرعات حصيلة المؤتمرات على أساس أنها حصته فى هذه الشراكة على أن يتم تحويل تلك الأموال على حساب المتهم الخامس أسامة سليمان ليستخدمها فى أنشطة جماعة الإخوان داخل مصر.
وأضاف زين، خلال تلك الفترة ورد خطاب من وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى، تفيد بتلقى المتهم أسامة سليمان أموالا عن طريق تحويلها على أحد حساباته البنكية والتى وصلت إلى 2.7 مليون" يورو وبإجراء التحريات، تبين أن الأموال الواردة على حساب المتهم هى جزء من حصيلة التبرعات التى تم جمعها من مؤتمرات بريطانيا وكان المتهم أسامة سليمان يقصد من تلقى هذه الأموال هو استخدامها فى أنشطة خاصة بجماعة الإخوان المسلمين داخل مصر.
وسألت المحكمة ضابط أمن الدولة، كيف تيقن أن عرض هذه المؤتمرات لجمع الأموال ؟ فقال إنه علم من خلال معلومات من مصادرة السرية مضيفا أن محصلة التبرعات من مؤتمرين كانت 2 مليون جنية استرلينى وأن المتهم أسامة سليمان هو أحد جماعة الإخوان المسلمين ويقوم بتلقى الأموال الواردة من الخارج على حساباته البنكية لتمويل أنشطة الجماعة.
وأضاف الضابط، أن الأموال دخلت إلى البلاد بطريقة غير مشروعة مع عناصر مرصودة أمنيا.
وسألت المحكمة الضابط ما هى الفترة التى تم فيها رصد نشاط الدكتور أسامة سليمان ؟ فقال أنها فترة طويلة يصعب تحديدها، فسألته المحكمة ما هى مظاهر نشاطه خلال تلك الفترة؟ فأجاب بأن المتهم فى إطار انضمامه للجماعة يقوم بتلقى الأموال على حساباته البنكية وتوظيفها فى أنشطة الجماعة.
وأضاف الشاهد، بأنه علم بإتمام تلك التحويلات خلال يونيو 2009 حين ورد خطاب من وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى تفيد تلقى المتهم 2.7 مليون يورو على حساباته.
وسألت المحكمة الضابط، عن علمه بالقضية رقم 404 لسنة 2009 والذى كان متهم فيها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أمين عام نقابة الأطباء وعضو مكتب الإرشاد السابق ؟ فقال الضابط إنه يذكر منها ضلوع عدد من قيادات الإخوان بتأسيس ما يعرف بالتنظيم الدولى لجماعة بهدف نشر الفكر الاخوانى على مستوى العالم لإقامة دولة الخلافة الإسلامية.
وأشار الشاهد إلى أن المتهم الدكتور أسامة سليمان، كان ضمن المتهمين فى قضية 404 وأكد أن الاتهام الموجه لسليمان، فى القضية هو الانضمام إلى جماعة الإخوان المحظورة بالإضافة إلى تهمة غسيل الأموال.
ومن ناحية أخرى، استمعت هيئة المحكمة، إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الخمسة من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث دفع محمد سليم العوا المحامى، بانتفاء تهمه غسيل الأموال، وأكد على عدم جديه التحريات وبطلانها ، مشيرا إلى أن هناك تقرير لم يتم إيداعه فى القضية، وأن هذا التقرير تعرض لفحص حسابات المتهم الخامس الدكتور أسامه سليمان، انتهى إلى أنه لا يوجد شبه لديه فى غسيل الأموال.
وأضاف الدفاع بأن تحريات مباحث أمن الدولة لا تمثل إلا رأى مجريها ولا تعد دليلا للإدانة ، وأن الأوراق خلت من وجود دليل على وجود علاقة بين المتهم إبراهيم منير، والمتهم الخامس أسامه سليمان وطالب الدفاع بإقرار نفقه لأسرة المتهم الأمر الذى دفع المحكمة للتساؤل عن مصدر تلك النفقة، فأجاب الدفاع بأن المتهم لديه شركه صرافه ولكنها مغلقه ومتحفظ عليها من قبل نيابة أمن الدولة، ولذلك طالبوا بإعادة فتحها لإدارتها من جديد حتى يتم تقرير نفقه من أسرة المتهم.
كما طالب الدفاع، بإخلاء سبيل المتهم نظرا لأنه محبوس منذ عام ونصف على الرغم من أن حالته الصحية سيئة ولا تتحمل ذلك ، وأكد الدفاع بأن هذه القضية أرادوا بها إيقاع قيادات إخوانية تقيم فى الخارج وحاولوا استخدام أسامة سليمان كطعم للإيقاع بهم، ولكن لا يوجد علاقة بين المتهم و بينهم.
وأضاف الدفاع، بأن القانون لا يجرم جمع الأموال لصالح الإخوان وأيضا لا يوجد قانون فى بريطانيا يجرم ذلك.
ثم جرى نقاش قانونى حول مدى قانونيةالجماعة المحظورة و مدى صحة ووصفها بهذا الوصف من عدمه الأمر الذى دفع محمد سليم العوا للقول: بأن الجماعة عند تأسيسها عام 1929 كانت مشهرة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية ثم حدث ما حدث من قرارات وتغيرات بشأنها أضاف بأنه عندما أنشئت الجماعة لم يأتى فى أعراضها تعطيل الدستور أو تكدير السلام الاجتماعى، وأشار إلى أن الأموال التى تأتى إلى مصر لإغراض تجاريه لا علاقة له بالجماعة.
وفى نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة، تأجيل محاكمة المتهمين الخمسة، لجماعة الإخوان المسلمين"لجلسة 8 يناير المقبل و قررت المحكمة استدعاء كل من فهيم صالح أبو مجاهد، و ياسر جابر قشلج للجلسة القادمة لمناقشتهم مع استمرار حبس المتهم.
كانت المحكمة قد كلفت النيابة العامة بتتبع الحالة الصحية للمتهم، وإحضاره فى حالة عدم وجود مانع طبى لذلك، على أن تكون الجلسة اليوم لاطلاع الدفاع على أوراق القضية وسماع شهود الإثبات.