استكمال محاكمة التنظيم الدولي للمحظورة 8 يناير

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة قضية غسيل الأموال والمعروفة ب «التنظيم الدولي للمحظورة» إلي جلسة 8 يناير المقبل واستدعاء ياسر قلشج «سوري الجنسية» وصالح أبو مجاهد مع استمرار حبس أسامة سليمان، بعد جلسة استمرت 8 ساعات أمس.
المحكمة استمعت إلي شهادة ضابط مباحث أمن الدولة المقدم هشام زين، الذي أعد مذكرة القضية، كما تسلمت هيئة المحكمة تقريراً من أيمن نبيل عبدالفتاح نائب مدير عام قطاع الرقابة بالبنك المركزي، الذي أعد تقرير وحدة غسيل الأموال الخاص بالمتهم أسامة سليمان وإلي مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، حيث دفع محمد سليم العوا المحامي، بانتفاء تهمة غسيل الأموال وأكد عدم جدية التحريات وبطلانها، مشيراً إلي أن هناك تقريراً لم يتم إيداعه في القضية، وأن هذا التقرير تعرض لفحص حسابات المتهم الخامس الدكتور أسامة سليمان، وانتهي إلي أنه لا توجد لديه شبهة في غسيل الأموال.
وأضاف الدفاع: إن تحريات مباحث أمن الدولة لا تمثل إلا رأي مجريها ولا تعد دليلاً للإدانة، وأن الأوراق خلت من وجود دليل علي وجود علاقة بين المتهم إبراهيم منير، والمتهم الخامس أسامة سليمان وطالب الدفاع بإقرار نفقة لأسرة المتهم الأمر الذي دفع المحكمة للتساؤل عن مصدر تلك النفقة، فأجاب الدفاع بأن المتهم لديه شركة صرافة ولكنها مغلقة ومتحفظ عليها من قبل نيابة أمن الدولة، ولذلك طالبوا بإعادة فتحها لإدارتها من جديد حتي يتم تقرير نفقة منها لأسرة المتهم.
كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم نظراً لأنه محبوس منذ عام ونصف العام رغم أن حالته الصحية سيئة ولا تتحمل ذلك.