تأجيل قضية التنظيم الدولي للاخوان لجلسة 8 يناير

شاهد الاثبات : المتهم تلقي 7.2 مليون يورو لاستخدامها في غسل الأموال

بعد جلسة استمرت 9 ساعات قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر قضية التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المحظور نشاطها لجلسة 8 يناير المقبل لاستدعاء كل من ياسر جابر قشلج المستثمر السوري الذي ورد ذكره في القضية وفهيم صالح ابومجاهد احد الشهود الذين ورد اسماؤهم في القضية مع استمرار حبس المتهم. صدر القرار برئاسة المستشار محمود سامي كامل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ود. محمد جابر الرئيسين بالمحكمة وامانة سر علاء فرج وابراهيم فوزي وناصر لاشين والمتهمون هم: الداعيان عوض القرني ووجدي غنيم واشرف محمد عبدالحليم طبيب بشري وابراهيم منير احمد رجل أعمال »هاربين« واسامة محمد سليمان طبيب وقيادي بالجماعة ورئيس شركة الصباح للصرافة »محبوس« والمتهمين بامداد جماعة الاخوان المحظورة بأربعة ملايين جنيه استرليني لتمويل انشطتها واتهام الرابع والخامس بجريمة غسل الاموال بما قيمته 7.2 مليون يورو.
بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهرا وحضر المتهم اسامة محمد سليمان علي كرسي متحرك ثم استدعت المحكمة المقدم هشام زين بمباحث امن الدولة الذي اكد في شهادته قيام عناصر الجماعة بتنظيم عدد من المؤتمرات عقب العدوان علي غزة اوائل 9002 وقيامهم بجمع التبرعات علي هامش تلك المؤتمرات بحجة مساندة الشعب الفلسطيني وعقد مؤتمرهم الاول اوائل عام 9002 بتنظيم من دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الاسلامية ببريطانيا والثاني في 1 فبراير والثالث في 21 ابريل والرابع في مايو وتم جمع التبرعات وتسليمها للقيادي ابراهيم منير »هارب« الذي قام بدوره بارسال جزء من المبالغ داخل البلاد واتفق مع مستثمر سوري الجنسية واقنعه بالدخول في شراكة معه وقام بتسليمه ما حصل عليه من تبرعات علي أساس انها حصته في هذه الشراكة علي ان يتم ضخ هذه الاموال وتحويلها لصالح المتهم أسامة سليمان لاستخدامها في غسل الأموال وانشطة التنظيم داخل البلاد.
. واضاف انه في تلك الفترة ورد خطاب من وحدة غسل الاموال بالبنك المركزي يفيد تلقي المتهم مبلغ 7.2 مليون يورو واثبتت التحريات انها جزء من محصلة التبرعات التي تم جمعها بالخارج، ثم استمعت المحكمة في جلستها المسائية لمرافعات النيابة والدفاع المكون من 4 محامين عن المتهم الخامس المحبوس.. وطالب ممثل النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين واستعرض ادلة الثبوت في حق المتهمين. واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع علي مدار 5 ساعات حيث دار نقاش قانوني حول مدي مدلول كلمة المحظورة في القانون وهل جماعة الاخوان محظورة ام لا والتي تم تأسيسها عام 9291 ومؤسسها الشيخ حسن البنا ثم دفع ببطلان تحريات مباحث أمن الدولة وعدم جديتها موضحا بعدم وجود دليل في اوراق الدعوي علي وجود تسجيلات للمتهمين تثبت ما نسب اليهم كما دفع بعدم وجود شبهة غسل اموال في حق المتهم مؤكدا ان جميع شركات المتهم مغلقة وطالب باخلاء سبيله.