البنك الأهلي المصري يضخ 192 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أشاد الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، بالدور المحوري الذي يواصل البنك الأهلي المصري القيام به في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن البنك يعزز موقعه كأحد أهم الداعمين لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وخلال عام 2025، واصل البنك الأهلي المصري – بقيادة محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي – توسيع قاعدة دعمه، حيث كشفت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي، أن إجمالي محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 192 مليار جنيه، مستفيدة منها قاعدة عملاء وصلت إلى 112 ألف عميل على مستوى الجمهورية، في مؤشر واضح على اتساع نطاق التمويل وتنوع الأنشطة المدعومة.
وأوضحت أن دور البنك لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد إلى تقديم خدمات غير مالية متكاملة، إذ وفر من خلال 25 مركزًا لتطوير الأعمال أكثر من 70 ألف خدمة غير مالية، استفاد منها ما يزيد على 68 ألف شخص، شملت التدريب والاستشارات وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع مؤسسات تنموية دولية لنقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن تعزيز فرص النجاح والاستدامة للمشروعات.
وأكدت أن البنك يضع التمويل المستدام ضمن أولوياته، عبر دعم المشروعات ذات الأثر البيئي والمجتمعي الإيجابي، إلى جانب إتاحة خطوط ائتمانية بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية، ما يوفر حلولًا تمويلية مرنة ومتنوعة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
وفي إطار دعم التحول الرقمي والشمول المالي، يواصل البنك تطوير خدماته الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني، حيث أصدر بطاقات "ميزة" لعملاء القطاع متناهي الصغر، لتسهيل تعاملاتهم المصرفية وتعزيز وصولهم إلى الخدمات المالية.
من جانبه، أوضح نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي، أن البنك نجح خلال عام 2025 في جذب 18 ألف عميل جديد، مع توزيع التمويلات بشكل متوازن بين الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية، بما يعكس رؤية تنموية شاملة.
وأشار إلى اهتمام البنك الخاص بقطاع الزراعة التعاقدية والصناعات الغذائية، لدورهما في تحقيق التكامل بين المزارعين والمصنعين وضمان استقرار سلاسل الإمداد والدخل.
وشدد سعد على أن البنك يمنح أولوية لتمكين الشباب ورواد الأعمال، إلى جانب تنفيذ برامج متخصصة لدعم المرأة اقتصاديًا، مع استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة، عبر حزم تمويلية متكاملة وخدمات تدريب واستشارات تساعد أصحاب المشروعات على تحقيق النمو والاستمرار.