محكمة بحرينية تعيد استجواب شهود الإثبات في قضية الشيعة

قررت محكمة بحرينية يوم الثلاثاء إعادة استجواب شهود الإثبات في محاكمة الناشط حسن مشيمع رئيس حركة الحريات والديمقراطية (حق) الذي يحاكم ضمن مجموعة من 35 ناشطا شيعيا يواجهون اتهامات بينها الترويج لقلب النظام.
وقال المحامي محمد أحمد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحكمة "استجابت لطلب هيئة الدفاع بإعادة التحقيق في القضية بعد أن قدمنا مذكرة تؤكد أن النيابة العامة ليست محايدة في القضية ، خاصة بعد أن سمحت بنشر صور المتهمين قبل المحاكمة".
وأضاف أن المحكمة قررت "أن تعيد استجواب شهود الإثبات ، وهذا معناه عدم التعويل على تحقيقات النيابة العامة (..) ، وفي غضون ذلك يمكننا تقديم شهود النفي وطلب استدعاء أي طرف معني في القضية أو طلب تشكيل لجنة طبية للكشف على المتهمين للكشف عما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب".
كما أشار إلى أن المحكمة "استجابت أيضا لطلب هيئة الدفاع بوضع حد للحبس الانفرادي المفروض على المتهمين".
وقررت المحكمة التي عقدت جلستها بحضور ممثل عن منظمة العفو الدولية ومراقبين حقوقيين عربا ودوليين تأجيل القضية إلى 28 أبريل المقبل.
وكانت أولى جلسات هذه المحاكمة قد عقدت في 23 فبراير الماضي ، حيث وجهت المحكمة للمتهمين تهمة الترويج لقلب نظام الحكم ، لكن المتهمين نفوا التهم الموجهة لهم وفق ما قالت المحامية جليلة السيد وكيلة مشيمع.
وإلى جانب مشيمع ، يحاكم أيضا العضو القيادي في الحركة المعارضة عبد الجليل السنقيس ورجل الدين محمد حبيب المقداد ، إضافة إلى 32 متهما آخرين اعتقلتهم السلطات في 17 ديسمبر 2008 ، وقالت إنهم كانوا يعدون "لأعمال إرهابية" تزامنا مع احتفالات العيد الوطني ، وأنهم "تلقوا تدريبات في منطقة الحجيرة" في سوريا وبثت اعترافات مسجلة لهم على التليفزيون.