إطلاق سراح ثلاثة ناشطين بالبحرين بعد اتهامهم بالترويج لتغيير النظام

أطلقت السلطات البحرينية سراح ثلاثة معارضين شيعة كانوا قد اعتقلوا فجر أمس بتهمة الترويج لتغيير النظام وأدى اعتقالهم إلى مصادمات بين أنصارهم ورجال الشرطة.
وجاء الإفراج عن الناشطين الثلاثة وهم الأمين العام لحركة "حق" حسن مشيمع (58 عاما) ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة (46 عاما) وشاكر عبد العال، بعد التحقيق معهم.
وتضم حركة الحريات والديمقراطية "حق" التي أنشئت أواخر عام 2005 إثر انشقاق في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ناشطين شيعة بالدرجة الأولى. وهي الحركة الوحيدة التي قاطعت الانتخابات التشريعية البحرينية الأخيرة في نوفمبر 2006.
وقال عبدالله الشملاوي محامي الناشطين الثلاثة إن السلطات البحرينية أفرجت عنهم بدون كفالة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة يقصد منها "تهدئة الأوضاع". ووصف الإفراج عن مشيمع والخواجة وعبد العال بالخطوة الإيجابية من طرف الحكومة "لأن الوضع في الشارع يمكن أن يتردى".
يشار إلى أن المنامة شهدت مصادمات بين الشرطة و200 متظاهر إثر اعتقال الشخصيات الثلاثة مما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص.
واستخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع والهري لتفريق المظاهرة، وقال بعض المتظاهرين إن رجال الشرطة أطلقوا أيضا رصاصات مطاطية مما أدى إلى إصابة نحو عشرة أشخاص بجروح. ولم يتأكد استخدام الرصاص المطاط من مصادر مستقلة.
وكان بيان للنيابة العامة في البحرين ذكر أنها باشرت التحقيق "مع ثلاثة متهمين بناء على بلاغ من جهاز الأمن الوطني". وأضاف أن الاتهامات التي وجهت للثلاثة هي "الترويج لتغيير النظام السياسي في الدولة، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن والإضرار بالمصلحة العامة".
وأشار بيان النيابة إلى أنها "قامت بمواجهة المتهمين بالأدلة المتوفرة ومن ذلك التسجيلات المشتملة على الخطب التي ألقوها علنا بالمحافل العامة". وختم البيان بالقول "وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهمين جميعا بضمان محال إقامتهم".
وكان الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد محمد راشد بوحمود قد أصدر في وقت سابق بيانا كرر فيه دواعي التهم الموجهة للثلاثة، مشيرا إلى أنهم "ارتكبوا جرائمهم في أجواء إحياء ذكرى عاشوراء مستغلين الأنشطة والفعاليات المصاحبة للشعائر لترويج مثل هذه الأفكار المغرضة التي تثير استياء أبناء الوطن كافة ولا تخدم الاستقرار والوحدة الوطنية".
من جهته قال المحامي حسن رضي -وهو من فريق الدفاع عن المتهمين- إن قرار النيابة يعني أنه قد لا تكون هناك قضية ضد المتهمين لكن من الممكن استدعاؤهم أيضا في المستقبل، مضيفا "أن القضية لم تغلق بعد".
وفي لندن قال مدير الإعلام والعلاقات الدولية في حركة "حق" عبد الجليل السنقيس، إن اعتقال مشيمع والخواجة "خلفيته أنهما أسسا مؤسستين غير مسجلتين ولهما أنشطة خارج وداخل البحرين".
وأكد أن اعتقالهما أتى بعد أن سلطا الضوء مؤخرا على تقرير سري مفترض "يكشف تفاصيل خطة سرية يرعاها الديوان الملكي وتهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة.
وقال السنقيس إن هذا التقرير معروف "بتقرير البندر رقم 2" نسبة إلى المستشار الحكومي السابق صلاح البندر الذي كشف في تقرير سابق عما سماه شبكة سرية تعمل على إقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب بنتائج الانتخابات التي نظمت في نوفمبر
ويحاكم البندر غيابيا في الوقت الراهن بتهمة الاستيلاء على وثائق رسمية.