150 أفوكاتو يعاونون الديب في قضية الرئيس السابق

السعي وراء الشهرة هو السبب الرئيسي وراء زيادة عدد المحامين المدافعين عن مبارك لأنها محاكمة القرن، وتضم أكبر عدد من المتهمين من رأس النظام السابق حسني مبارك وأركانه، فإن عدد المحامين في القضايا التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت بالمئات جيوش من المحامين تتولى المرافعة القانونية في القضايا المنظورة أمام هيئة المحكمة، سواء من المدافعين عن المتهمين، أو المدعين بالحق المدني، أو من منظمات المجتمع المدني.
فيما يتعلق بقضايا الرئيس السابق هناك ما يقرب من 150 محاميًا يتولون اعداد المذكرات القانونية نيابة عنه، برئاسة فريد الديب المحامي، ومهمتهم جمع كل تفصيلة صغيرة وكبيرة لتفنيد الاتهامات ضد مبارك، بعيدًا عن محامي باقي المتهمين في القضية. كذلك اعداد قوائم بشهود الاثبات والنفي في محاولة تبرئة الرئيس السابق من اتهامات قتل المتظاهرين والتربح هو ونجلاه علاء وجمال.
أما باقي أركان النظام، وعلى رأسهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، فقد قام كل متهم منهم بتوكيل أكثر من محام للدفاع عنه.
حبيب العادلي على سبيل المثال يعتمد على المحاميين عصام البطاوي، ومحمد عبدالفتاح، ويعاونهما العشرات من مكتبيهما بسبب القضايا الكثيرة المتهم فيها العادلي، ومنها اعطاء الأوامر بقتل المتظاهرين، وقضية اللوحات المعدنية، والتربح بالحصول على قطعة أرض وغيرها.
اسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، أثناء الثورة يستعين هو الآخر بمحاميين رئيسيين، هما عاطف الحناوي، ونجله أنيس، للدفاع عنه في وجه الاتهامات بقتل المتظاهرين، ويعاونهما بضعة محامين من مكتب الأول.
عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، يستعين بالمحاميين الدكتور أنور عبدالله، ومحمد رضا، وكذلك الوضع بالنسبة للواءات حسن عبدالرحمن، مدير أمن الدولة الأسبق، وعمر الفرماوي، وأسامة المراسي.
واللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، يدافع عنه جميل سعيد، ونبيل مدحت سالم، المحاميان، وخلفهما كتيبة صغيرة من المحامين الذين يعملون في مكتبهما.
ويقدر المراقبون أتعاب هؤلاء المحامين بالملايين على أقل تقدير. نظرًا لأن هؤلاء المحامين من الأكفأ والأشطر بين محاميي مصر، وأكثرهم شهرة. نظرًا لأن لا أحد صرح بها لوسائل الاعلام. لكن الشهرة المضاعفة التي سيجنيها هؤلاء هي الدافع الرئيسي لقبولهم الدفاع عن موكليهم.
ويلاحظ أن محامي المدعين بالحق المدني معظمهم مغمورون باستثناء أسماء معروفة، مثل: الدكتور سمير صبري محامي رقية السادات، والذي ترافع في قضايا رأي عام كثيرة، وخالد أبو بكر المحامي الدولي، والذي ترافع في قضية مروة الشربيني شهيدة الحجاب التي قتلت في ألمانيا. وحسن عبيد محامي قضية هبة ونادين. وممدوح اسماعيل محامي الجماعات الاسلامية المعروفز
ومن منظمات المجتمع المدني هناك العشرات أيضًا، وعلى رأسهم سيد فتحي رئيس مؤسسة الهلالي للحريات، ومحسن بهنسي رئيس مؤسسة الشهيد لحقوق الانسان، وأسعد هيكل، الذي أثار زوبعة في الجلسة الأولي لمحاكمة مبارك بتهديده بالانسحاب الجماعي من المحاكمة، ورد هيئة المحكمة لعدم استجابة المحكمة لطلباته، لكن المحكمة استجابت في نهاية اليوم. ولم ينسحب.
وفي محاولة للتغطية على الضعف الذي ظهر به المحامون المدعون بالحق المدني في محاكمة مبارك والعادلي، أعلن عدد كبير من المحامين والشخصيات القانونية انضمامهم لهيئة الدفاع عن أسر الشهداء، واستخراج التصاريح اللازمة لذلك.
وتعقد الهيئة اجتماعًا لدراسة الخطوات المقبلة، واتخاذ الاجراءات المناسبة للرد على محاولات استبعادهم واستثنائهم من حضور جلسات محاكمة الرئيس السابق، ورموز النظام السابق.
وانضم الى هيئة الدفاع عن أسر الشهداء كل من: سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، ود. محمد نور فرحات، ود. عاطف البنا، ود. حسام عيسى، ود. أيمن سعد، ود. عيد نايل، أساتذة القانون، والمستشار سمير حافظ، ومنتصر الزيات، ومحمد العمدة، وعصام الاسلامبولي، وخالد أبو بكر، وصبحي صالح، وممدوح رمزي، وأحمد سيف الاسلام حمد، وعدد من نقباء المحامين بالمحافظات لتصل الهيئة حتى الآن الى 100 محام تقريبًا.
وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الاخوان، ان هيئة الدفاع التي تم تأسيسها في وقت سابق، وتضم عشرات المحامين والمستشارين، وأساتذة القانون مفتوحة لأي محام مصري للقيام بدورهم في تحقيق العدالة، وتأكيد تضامنهم.